لقراءة البحوث الأخيرة في هذه المدونة
انقر بالمنقرة على كلمة
آخر الصفحة
الخميس، 18 أكتوبر 2007
اللجنة الدائمة تؤكد مشروعية صيام ست من شوال لحديث أبي أيوب
اللجنة الدائمة تؤكد مشروعية صيام ست من شوال لحديث أبي أيوب
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال ،
فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ،
ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول .
فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء
:
الحمد لله
ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر ) رواه أحمد(5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164) . فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة ،
وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء ،
ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان ،
أو خوف أن يظن وجوبها ،
أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها ،
فإنه من الظنون ، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ، ومن علم حجة على من لم يعلم . وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/389
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال ،
فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ،
ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول .
فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء
:
الحمد لله
ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر ) رواه أحمد(5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164) . فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة ،
وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء ،
ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان ،
أو خوف أن يظن وجوبها ،
أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها ،
فإنه من الظنون ، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ، ومن علم حجة على من لم يعلم . وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/389
تعليق الإمام ابن باز رحمه الله على من زعم أن صوم الست من شوال بدعة
تعليق الإمام ابن باز رحمه الله على من زعم أن
صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الإمام مالك ،
وأن حديث أبي أيوب : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ))
في إسناده رجل متكلم فيه ؟
قال الإمام ابن باز رحمه الله
: هذا القول باطل ، وحديث أبي أيوب صحيح ،
وله شواهد تقويه وتدل على معناه .
والله ولي التوفيق ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
انتهى
استفتاء شخصي مقدم لسماحته من م . س . ك ،
وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 9 - 11 - 1419 هـ .
المصدر
:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز ج15/ ص 390
الشيخ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري يؤكد أن استحباب صيام ستة أيام من شوال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
استحباب صيام ستة أيام من شوال
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
بقلم الشيخ
سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري
قال الشيخ سعد الشثري
قال الشيخ سعد الشثري
:
ما إن انتهى موسم رمضان إلا وابتدأ موسم أشهر الحج وموطن صيام ستة أيام من شوال
،
واستحباب صيام ستة أيام من شوال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
،
فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (1164)
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"
وأخرجه أبو داود (2425) والترمذي (759) وحسنه، وصححه ابن حبان (3634) وابن خزيمة (2114).
## قال ابن الملقن في البدر المنير 5/752:
"هذا الحديث صحيح حفيل جليل.. وقد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد تسعة وعشرون رجلا أكثرهم ثقات حفاظ أثبات،
وقد ذكرت كل ذلك عنهم موضحا في تخريجي لأحاديث المهذب
مع الجواب عمن طعن في سعد بن سعيد
وأنه لم ينفرد به
وتوبع عليه وذكرت له ثمانية شواهد".
## ومشروعية صيام ستة أيام من شوال ورد فيها أحاديث أخرى
غير حديث أبي أيوب،
منها حديث جابر أخرجه أحمد 3/308 والبيهقي 4/292 وحديث ثوبان أخرجه ابن ماجة (1715) وابن حبان (3635) وابن خزيمة (2115) والنسائي في الكبرى (2860) والطبراني (1451). وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط (8622).
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 3/183 حديث أبي هريرة أخرجه البزار والطبراني وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط وحديث غنام أخرجه الطبراني.
## وادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ادعاء يحتاج إلى دليل
لكثرة صيامه النفل
@@ فقد كان يواصل الصوم حتى يقال لا يفطر
أخرجه البخاري (1868) ومسلم (1156)
وعلى فرض عدم صوم النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يدل ذلك على عدم مشروعيتها
لأن السنة القولية حجة شرعية،
ولذلك يشرع صوم يوم وإفطار يوم مع عدم ثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
بل ذلك أفضل الصيام
كما أخرجه البخاري (1079) ومسلم (1159)
## ومخالفة بعض الأئمة الحديث لعذر كعدم بلوغ الحديث لهم
لا يسوغ لنا ترك الحديث،
فإن العبرة بالأدلة الشرعية لا بالأقوال المجردة للأئمة،
ولذلك وجدنا من أتباع الإمام مالك من لا يوافقه في هذه المسألة،
ويعتذر عن الإمام بعدم بلوغ النص له.
## قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 7/361:
"ولا شك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي،
والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به، وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلا أقوى منه،
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد صوم رمضان،
## قال رحمه الله في الموطأ ما نصه:
"إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف"،
وفيه تصريح مالك بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه لو بلغه الترغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها فضلا عن أن يقول بكراهتها".
## وقال ابن عبد البر في الاستذكار 3/380:
"لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب.. ولو علمه لقال به"،
## وقال: "وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه
فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله،
لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل "وافعلوا الخير"
و
مالك لا يجهل شيئا من هذا
ولم يكره من ذلك
إلا
ما خافه على أهل الجهالة والجفاء
إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان".
## وقال القرطبي المالكي في التفسير 2/331:
"يستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام".
## وأما النهي عن صوم ست شوال خشية اختلاطها برمضان،
فهذا تعليل فاسد الاعتبار لمخالفته الخبر،
والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا بالشرع،
فلا نترك قوله لمثل هذه التوهمات.
## قال الشنقيطي 7/362: "لكنه صلى الله عليه وسلم ألغى المحذور المذكور وأهدره لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها، وعلى كل حال فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروهاً لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب، وصيام الستة المذكورة وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه،
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (1164) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"
والطعن في هذا الحديث بأنه من رواية سعد بن سعيد لا يصح، لأن جماعة من أهل العلم وثقوه ثم قد وافقه جماعة من الرواة كصفوان بن سليم كما عند النسائي في الكبرى (2863) وكشعبة كما أشار إليه الترمذي (759) وكزيد بن أسلم عند الطحاوي في شرح المشكل 6/122 وكيحيى بن سعيد عنده أيضاً وعند أبي عوانة (2701) والطبراني (3914)، قال النووي في شرح مسلم 8/56: "إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب".
## وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ذات الرقم (4763)،
"ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر"
رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة،
وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلم، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم".
## وسبب إطالتي في الحديث عن هذا الموضوع
هو مقال صحفي نشر يوم الأربعاء 28 رمضان في "الوطن" في صفحة نقاشات،
ادعى فيه الكاتب أن "صيام الستة أيام من شوال أقرب إلى البدعة منه إلى السنة"
بل وتجاوز ذلك إلى القول ببدعة صلاة التهجد جماعة في المسجد
وهذه طامة أكبر من الأولى
وذلك أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان بآخر الليل
وصلى معه رجال،
ثم ترك هذه الصلاة خشية أن تفرض على أمته،
فلما زال هذا المعنى رجعت مشروعية أداء صلاة التهجد في رمضان إلى مشروعيتها،
فقد روى البخاري (5762) ومسلم (781) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاة ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم
فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم فخرج إليهم، وقال: مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم.وأخرج أبوداود (1375) وابن خزيمة (2206) وابن حبان (2547) وابن ماجة (1327) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من الشهر قال ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاثة من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور،
ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم".
## ومن العجب أن يدعي الكاتب أن أول من فعل ذلك هو الشيخ عبدالله الخليفي
مع ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر العمل عليه منذ الزمان الأول.
ففي مصنف عبدالرزاق (7730) أن عمر جمع الناس على الصلاة
فكانوا ينصرفون عند فروع الفجر وفيه (7733) قال السائب بن يزيد:
كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر. وأخرج مالك في الموطأ (251) عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
## وأخرج مالك عن عبدالله بن أبي بكر
قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور.
وأخرج ابن أبي شيبة (7711) عن الحكم
قال: كانوا ينامون نومة قبل القيام في شهر رمضان.
واسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام
وأن يعيننا على الاستمرار بالعمل الصالح بعد رمضان
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري
- عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء
صحيفة الوطن
الأربعاء 6 شوال 1428هـ الموافق 17 أكتوبر 2007م العدد (2574) السنة الثامنة
ما إن انتهى موسم رمضان إلا وابتدأ موسم أشهر الحج وموطن صيام ستة أيام من شوال
،
واستحباب صيام ستة أيام من شوال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
،
فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (1164)
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"
وأخرجه أبو داود (2425) والترمذي (759) وحسنه، وصححه ابن حبان (3634) وابن خزيمة (2114).
## قال ابن الملقن في البدر المنير 5/752:
"هذا الحديث صحيح حفيل جليل.. وقد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد تسعة وعشرون رجلا أكثرهم ثقات حفاظ أثبات،
وقد ذكرت كل ذلك عنهم موضحا في تخريجي لأحاديث المهذب
مع الجواب عمن طعن في سعد بن سعيد
وأنه لم ينفرد به
وتوبع عليه وذكرت له ثمانية شواهد".
## ومشروعية صيام ستة أيام من شوال ورد فيها أحاديث أخرى
غير حديث أبي أيوب،
منها حديث جابر أخرجه أحمد 3/308 والبيهقي 4/292 وحديث ثوبان أخرجه ابن ماجة (1715) وابن حبان (3635) وابن خزيمة (2115) والنسائي في الكبرى (2860) والطبراني (1451). وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط (8622).
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 3/183 حديث أبي هريرة أخرجه البزار والطبراني وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط وحديث غنام أخرجه الطبراني.
## وادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ادعاء يحتاج إلى دليل
لكثرة صيامه النفل
@@ فقد كان يواصل الصوم حتى يقال لا يفطر
أخرجه البخاري (1868) ومسلم (1156)
وعلى فرض عدم صوم النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يدل ذلك على عدم مشروعيتها
لأن السنة القولية حجة شرعية،
ولذلك يشرع صوم يوم وإفطار يوم مع عدم ثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
بل ذلك أفضل الصيام
كما أخرجه البخاري (1079) ومسلم (1159)
## ومخالفة بعض الأئمة الحديث لعذر كعدم بلوغ الحديث لهم
لا يسوغ لنا ترك الحديث،
فإن العبرة بالأدلة الشرعية لا بالأقوال المجردة للأئمة،
ولذلك وجدنا من أتباع الإمام مالك من لا يوافقه في هذه المسألة،
ويعتذر عن الإمام بعدم بلوغ النص له.
## قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 7/361:
"ولا شك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي،
والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به، وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلا أقوى منه،
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد صوم رمضان،
## قال رحمه الله في الموطأ ما نصه:
"إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف"،
وفيه تصريح مالك بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه لو بلغه الترغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها فضلا عن أن يقول بكراهتها".
## وقال ابن عبد البر في الاستذكار 3/380:
"لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب.. ولو علمه لقال به"،
## وقال: "وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه
فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله،
لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل "وافعلوا الخير"
و
مالك لا يجهل شيئا من هذا
ولم يكره من ذلك
إلا
ما خافه على أهل الجهالة والجفاء
إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان".
## وقال القرطبي المالكي في التفسير 2/331:
"يستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام".
## وأما النهي عن صوم ست شوال خشية اختلاطها برمضان،
فهذا تعليل فاسد الاعتبار لمخالفته الخبر،
والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا بالشرع،
فلا نترك قوله لمثل هذه التوهمات.
## قال الشنقيطي 7/362: "لكنه صلى الله عليه وسلم ألغى المحذور المذكور وأهدره لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها، وعلى كل حال فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروهاً لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب، وصيام الستة المذكورة وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه،
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (1164) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"
والطعن في هذا الحديث بأنه من رواية سعد بن سعيد لا يصح، لأن جماعة من أهل العلم وثقوه ثم قد وافقه جماعة من الرواة كصفوان بن سليم كما عند النسائي في الكبرى (2863) وكشعبة كما أشار إليه الترمذي (759) وكزيد بن أسلم عند الطحاوي في شرح المشكل 6/122 وكيحيى بن سعيد عنده أيضاً وعند أبي عوانة (2701) والطبراني (3914)، قال النووي في شرح مسلم 8/56: "إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب".
## وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ذات الرقم (4763)،
"ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر"
رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة،
وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلم، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم".
## وسبب إطالتي في الحديث عن هذا الموضوع
هو مقال صحفي نشر يوم الأربعاء 28 رمضان في "الوطن" في صفحة نقاشات،
ادعى فيه الكاتب أن "صيام الستة أيام من شوال أقرب إلى البدعة منه إلى السنة"
بل وتجاوز ذلك إلى القول ببدعة صلاة التهجد جماعة في المسجد
وهذه طامة أكبر من الأولى
وذلك أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان بآخر الليل
وصلى معه رجال،
ثم ترك هذه الصلاة خشية أن تفرض على أمته،
فلما زال هذا المعنى رجعت مشروعية أداء صلاة التهجد في رمضان إلى مشروعيتها،
فقد روى البخاري (5762) ومسلم (781) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاة ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم
فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم فخرج إليهم، وقال: مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم.وأخرج أبوداود (1375) وابن خزيمة (2206) وابن حبان (2547) وابن ماجة (1327) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من الشهر قال ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاثة من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور،
ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم".
## ومن العجب أن يدعي الكاتب أن أول من فعل ذلك هو الشيخ عبدالله الخليفي
مع ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر العمل عليه منذ الزمان الأول.
ففي مصنف عبدالرزاق (7730) أن عمر جمع الناس على الصلاة
فكانوا ينصرفون عند فروع الفجر وفيه (7733) قال السائب بن يزيد:
كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر. وأخرج مالك في الموطأ (251) عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
## وأخرج مالك عن عبدالله بن أبي بكر
قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور.
وأخرج ابن أبي شيبة (7711) عن الحكم
قال: كانوا ينامون نومة قبل القيام في شهر رمضان.
واسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام
وأن يعيننا على الاستمرار بالعمل الصالح بعد رمضان
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري
- عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء
صحيفة الوطن
الأربعاء 6 شوال 1428هـ الموافق 17 أكتوبر 2007م العدد (2574) السنة الثامنة
رد الشيخ محمد الحمود النجدي على مقال عدنان عبد القادر
تعقيباً على مقال عدنان عبد القادر بقلم الشيخ محمد الحمود النجدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فقد كتب الأخ الشيخ/ عدنان عبد القادر مقالاً بتاريخ 29/ 10/ 2006 بجريدة الوطن الغراء يضعف فيه حديثاً صحيحاً ثابتاً في أصح دواوين السنة،
## وهو صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري،
وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822)
وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759) وابن ماجة (1716) وابن أبي شيبة (3/ 97) وأحمد (5/ 417، 419) والطيالسي (594) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117- 119) والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب به مرفوعاً.
## قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه انتهى.
## قلت: لكنه لم يتفرد به، بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21) وإسناده قوي في الشواهد.
ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/5) وإسناده حسن بالشواهد أيضاً.
وقد رواه أيضاً عن سعد الأئمة الأجلاء المتثبتون، الذي ينتقون من حديثه ما صح ووافق فيه حديث الثقات الأثبات، كما هي طريقة أهل الحديث في التحري والتحرز والتحفظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذا
## قال الإمام الطحاوي:
هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد ورغبة أهل الحديث عنه،
حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت،
ووجدناه قد حدث به عن عمر بن ثابت وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه الأنصاري
انتهى.
## قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 106): فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد.
ثم قال: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، انتهى.
## قلت:
فمنها حديث ثوبان - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه مرفوعا به، وزاد: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» أخرجه ابن ماجة (1715) وأحمد (5/ 280) والنسائي في الكبرى (2860/1) وصححه ابن حبان (928) وابن خزيمة أيضاً (2115) وهو كما قالوا.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البزار (1060) وهو صحيح كما قال المنذري والألباني وغيرهما.
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رواه أحمد والبزار والطبراني وهو صحيح بالشواهد.
انظر الترغيب والترهيب للإمام المنذري كتاب الصوم، ومجمع الزوائد للإمام الهيثمي وغيرهما.
## فالحديث صححه أئمة الحديث وجهابذته كما اتضح لك،
وفي مقدمتهم:
الإمام مسلم وكفاك به جلالة، وقبله الإمام ابن المبارك، وأبو داود والترمذي
والنسائي في الكبرى مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال
وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة (6/ 331) والمنذري والنووي والهيثمي
وابن حجر والعراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره في الفتاوى (22/ 303) شارحاً له وموجهاً، وكذا تلميذه الإمام ابن القيم كما في زاد المعاد (2/ 81).
## ومن المعاصرين العلامة الألباني وعبد القادر الأناؤوط، والأئمة ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكل من علمناه من المشهورين بالعلم والفتيا ممن لا يحصون كثرة.
@@ فلا عبرة بتضعيف غيرهم له، ممن ليس من أهل الصنعة والإتقان والخبرة بالروايات والرواة.
@@ وكذا لا عبرة بقول من لم يصله الحديث أو يعلم بصحته، فمن علم حجة على من لم يعلم كما هو مقرر عند أهل العلم.
@@ وكذا لا يضر رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ورود بعض الروايات الموقوفة على الصحابة، كما هو مقرر في علم أصول الحديث.
@@ أضف إلى ذلك تلقي الأمة كلها هذا الحديث بالقبول والعمل به، جيلاً فجيلاً، من غير إعراض أو نكير.
[][]
ثانياً:
أما قول الإمام مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها! فإنه لا يرد بمثله هذا الحديث الصحيح، وهذه السنة النبوية الثابتة.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56): إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى.
وصدق رحمه الله، فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها.
وقال أيضاً - النووي-: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصوم المندوب ، انتهى.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص الإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيث يؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه، انتهى.
ونقل ابن القيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين...
[][]
ثالثاً:
من المعلوم لدى الباحثين المحققين أن قول المحدثين: في سند الحديث ضعف أو مقال، لا يعني ضعف الحديث. لأن الحديث قد يكون له عدة أسانيد يصح بها، أي: يروى من وجوه أخر. ففرق بين قولهم: حديث ضعيف، وبين قولهم: في إسناد هذا الحديث رجل ضعيف أو مقال.
فكون بعض المحدثين قال: إن في السند: سعد بن سعيد وهو سيء الحفظ، لا يعني ضعف الحديث.
[][]
رابعاً:
أما تضعيف ابن دحية للحديث فقد رد عليه الحافظ العلائي في رسالة على حدة باسم «رفع الإشكال». وهي مطبوعة فلتراجع.
[][]
خامساً:
إن هذا القول يفتح باب التشكيك والطعن بأحاديث الصحيحين، وهما مما اتفقت الأمة على قبول ما فيهما والعمل بهما.
فمراعاة للمصالح العامة للأمة لا ينبغي على الأقل إشهاره في كل ناد مع شذوذه وضعفه وقلة القائلين به.
[][]
سادساً: أما القول بأنه يمكن صيام هذه الأيام الستة في أي من شهور السنة، فهذا مردود لمخالفته لنص الحديث الصحيح المقيد لصيامها في شهر شوال المعروف عند العرب.
[][]
سابعاً:
وأما عدم إخراج البخاري له، فلا يدل على ضعفه، كما هو معلوم لدى المحدثين، فإن البخاري رحمه الله لم يقصد استيعاب جميع الحديث الصحيح، وإنما قصد جمع كتاب مسند مختصر صحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه.
كما قال هو رحمه الله عن نفسه: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
وعن إبراهيم بن معقل النسفي قال: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. انظر هدي الساري (ص 7) للحافظ ابن حجر.
هذا ما تيسر كتابته على عجالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويهدينا جميعاً سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،
وكتبه/
محمد الحمود النجدي
ثنين, 04/شوال/1428 , 15/اكتوبر/2007
http://www.al-athary.net/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=11
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فقد كتب الأخ الشيخ/ عدنان عبد القادر مقالاً بتاريخ 29/ 10/ 2006 بجريدة الوطن الغراء يضعف فيه حديثاً صحيحاً ثابتاً في أصح دواوين السنة،
## وهو صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري،
وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822)
وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759) وابن ماجة (1716) وابن أبي شيبة (3/ 97) وأحمد (5/ 417، 419) والطيالسي (594) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117- 119) والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب به مرفوعاً.
## قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه انتهى.
## قلت: لكنه لم يتفرد به، بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21) وإسناده قوي في الشواهد.
ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/5) وإسناده حسن بالشواهد أيضاً.
وقد رواه أيضاً عن سعد الأئمة الأجلاء المتثبتون، الذي ينتقون من حديثه ما صح ووافق فيه حديث الثقات الأثبات، كما هي طريقة أهل الحديث في التحري والتحرز والتحفظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذا
## قال الإمام الطحاوي:
هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد ورغبة أهل الحديث عنه،
حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت،
ووجدناه قد حدث به عن عمر بن ثابت وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه الأنصاري
انتهى.
## قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 106): فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد.
ثم قال: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، انتهى.
## قلت:
فمنها حديث ثوبان - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه مرفوعا به، وزاد: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» أخرجه ابن ماجة (1715) وأحمد (5/ 280) والنسائي في الكبرى (2860/1) وصححه ابن حبان (928) وابن خزيمة أيضاً (2115) وهو كما قالوا.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البزار (1060) وهو صحيح كما قال المنذري والألباني وغيرهما.
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رواه أحمد والبزار والطبراني وهو صحيح بالشواهد.
انظر الترغيب والترهيب للإمام المنذري كتاب الصوم، ومجمع الزوائد للإمام الهيثمي وغيرهما.
## فالحديث صححه أئمة الحديث وجهابذته كما اتضح لك،
وفي مقدمتهم:
الإمام مسلم وكفاك به جلالة، وقبله الإمام ابن المبارك، وأبو داود والترمذي
والنسائي في الكبرى مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال
وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة (6/ 331) والمنذري والنووي والهيثمي
وابن حجر والعراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره في الفتاوى (22/ 303) شارحاً له وموجهاً، وكذا تلميذه الإمام ابن القيم كما في زاد المعاد (2/ 81).
## ومن المعاصرين العلامة الألباني وعبد القادر الأناؤوط، والأئمة ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكل من علمناه من المشهورين بالعلم والفتيا ممن لا يحصون كثرة.
@@ فلا عبرة بتضعيف غيرهم له، ممن ليس من أهل الصنعة والإتقان والخبرة بالروايات والرواة.
@@ وكذا لا عبرة بقول من لم يصله الحديث أو يعلم بصحته، فمن علم حجة على من لم يعلم كما هو مقرر عند أهل العلم.
@@ وكذا لا يضر رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ورود بعض الروايات الموقوفة على الصحابة، كما هو مقرر في علم أصول الحديث.
@@ أضف إلى ذلك تلقي الأمة كلها هذا الحديث بالقبول والعمل به، جيلاً فجيلاً، من غير إعراض أو نكير.
[][]
ثانياً:
أما قول الإمام مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها! فإنه لا يرد بمثله هذا الحديث الصحيح، وهذه السنة النبوية الثابتة.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56): إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى.
وصدق رحمه الله، فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها.
وقال أيضاً - النووي-: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصوم المندوب ، انتهى.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص الإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيث يؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه، انتهى.
ونقل ابن القيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين...
[][]
ثالثاً:
من المعلوم لدى الباحثين المحققين أن قول المحدثين: في سند الحديث ضعف أو مقال، لا يعني ضعف الحديث. لأن الحديث قد يكون له عدة أسانيد يصح بها، أي: يروى من وجوه أخر. ففرق بين قولهم: حديث ضعيف، وبين قولهم: في إسناد هذا الحديث رجل ضعيف أو مقال.
فكون بعض المحدثين قال: إن في السند: سعد بن سعيد وهو سيء الحفظ، لا يعني ضعف الحديث.
[][]
رابعاً:
أما تضعيف ابن دحية للحديث فقد رد عليه الحافظ العلائي في رسالة على حدة باسم «رفع الإشكال». وهي مطبوعة فلتراجع.
[][]
خامساً:
إن هذا القول يفتح باب التشكيك والطعن بأحاديث الصحيحين، وهما مما اتفقت الأمة على قبول ما فيهما والعمل بهما.
فمراعاة للمصالح العامة للأمة لا ينبغي على الأقل إشهاره في كل ناد مع شذوذه وضعفه وقلة القائلين به.
[][]
سادساً: أما القول بأنه يمكن صيام هذه الأيام الستة في أي من شهور السنة، فهذا مردود لمخالفته لنص الحديث الصحيح المقيد لصيامها في شهر شوال المعروف عند العرب.
[][]
سابعاً:
وأما عدم إخراج البخاري له، فلا يدل على ضعفه، كما هو معلوم لدى المحدثين، فإن البخاري رحمه الله لم يقصد استيعاب جميع الحديث الصحيح، وإنما قصد جمع كتاب مسند مختصر صحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه.
كما قال هو رحمه الله عن نفسه: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
وعن إبراهيم بن معقل النسفي قال: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. انظر هدي الساري (ص 7) للحافظ ابن حجر.
هذا ما تيسر كتابته على عجالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويهدينا جميعاً سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،
وكتبه/
محمد الحمود النجدي
ثنين, 04/شوال/1428 , 15/اكتوبر/2007
http://www.al-athary.net/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=11
الاثنين، 15 أكتوبر 2007
رد الشيخ خالد الردادي وفقه الله على مقال جميل خياط حول صيام الست من شوال
رد الشيخ خالد الردادي وفقه الله على مقال جميل خياط حول صيام الست من شوال
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا
رد فضيلة الشيخ خالد الردادي – حفظه الله -
على
مقال الصحفي جميل خياط والذي نشره في جريدة المدينة
وقال فيه
بعدم جواز صيام الست من شوال وضعف الحديث الوارد في فضلها ،
قال أخي الكاتب ناشر هذا المقال في شبكة سحاب :
وقد أخبرني الشيخ وفقه الله أنه أرسل هذا الرد للجريدة
ولم ينشروه بعد ،
ولذا بادرت بنشره هاهنا ليعم به النفع اهـ
فإلى رد الشيخ الردادي :
##
مشروعية صيام الست من شوال حوار مع الاستاذ جميل خياط
##
فقد اطلعت على مقال للأستاذ جميل خياط في جريدة المدينة العدد 15185
بعنوان(صيام الستة أيام من شوال فيه أقوال..!!)
ذهب فيه إلى قول مرجوح وهو عدم جواز صيام الست من شوال ،
فألفيته قد أخطأ في مقاله هذا
##
عدة أخطاء جسيمة
##
وأوهم القراء بضعف الحديث الوارد في هذا
- مع كونه أخرجه مسلم في صحيحه وغيره-
فرأيت أن الرد على ما تمسك به الأستاذ لازم حتى لا يغتر بكلامه وتدليسه مع الأسف مغتر ،
ليس هذا فحسب
بل ذهب الأستاذ -هداه الله-إلى أن صيام الست يوقع في لوثة الابتداع!!
هذا
وقد كنت رددت عليه في المسألة نفسها قبل سنوات
ولكن -مع الأسف- لايزال الأستاذ إلى اليوم يكرر كلامه بعينه
دون امعان أو روية عقب كل رمضان !!
وكنت أود من الأستاذ وفقنا الله وإيّاه لكل خير أن يتريث وينظر في كلام العلماء
قبل أن يتكلم في مثل هذه المسائل دون دراية،
ولو رجع إلى رسالة الحافظ الفقيه الأصولي الشافعي المتوفىسنة761هـ
الموسومة بـ"رفع الإشكال عن صيام ست من أيام شوال"لوجد فيها جواب جميع ماأشكل عليه!
وعلى كلٍ
##
فالمآخذ على مقال الأخ نوجزها فيما يلي:
##
1-
عنوان المقال:
(صيام الستة أيام من شوال فيه أقوال)!
بينما
لم تذكر لنا في مقالك سوى القول المرجوح الذي حاولت جاهداً الانتصار له!!
##
2-
قال الأستاذ:
"يتردد على منابر الإعلام في أوائل شهر شوال من كل عام ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ستة أيام من شوال..".
##
لِمَ هذا التدليس وعدم ذكرك للحديث وبيان مخرجه !
فهل يقال لحديث خرّجه مسلم في "صحيحه"
في كتاب الصوم باب استحاب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان(رقم:1164)
حديث منسوب!!
فهلا ذكرت الحديث
وبينت من خرّجه من الأئمة في كتبهم
ثم ناقشت في صحته وضعفه!
أم أنك أعرضت عن ذكرك له حتى لا يلزمك القاريء أن الحديث في مسلم
ودواوين السنة المشهورة وأنت تبطله !
##
وهاكم نص الحديث مع تخريجه:
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ
"من صام رمضان. ثم أتبعه ستا من شوال. كان كصيام الدهر".
أخرجه مسلم(رقم:1164)،وأبوداود(رقم:2433)،والترمذي (رقم:759)،والنسائي في "السنن الكبرى"(رقم:2863)،وابن ماجه (رقم:1716)،وأحمد في "المسند"(5/417)،والطيالسي (رقم:694)،وعبد الرزاق في "مصنفه"(رقم:7918و7919و7921)،الحميدي(رقم:381)،وابن أبي شيبة (3/97)،وعبد بن حميد(رقم:228/المنتخب)والدارمي(رقم:1703)،وابن خزيمة(رقم:2114)،والطحاوي في"مشكل الآثار"(3/118)،والطبراني في"الكبير"(4/135-136)،وفي"الأوسط"(رقم:4637)،وفي"الصغير"(رقم:664)،وابن حبان(رقم:3634)،والبيهقي في"السنن الكبرى"(4/292)،و"معرفة النن والآثار"(6/292)،والبغوي في"شرح السنة"(رقم:1780).
والحديث كما تقدم أخرجه مسلم في "صحيحه"
وحسبك به،
وقال الترمذي:
"حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح"،وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من أهل العلم المعتبرين،
فهل بعد هذا كله يصح أن يقال عن الحديث"ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ستة أيام من شوال.."موهما ضعفه وبطلانه."!!
##
3-
##
قال الأستاذ:
"وقد أخذ بهذا الحديث الإمام أحمد ولم يأخذ به مالك ولا أبو حنيفة،
واعتبرا هذا الصيام مكروهاً".
وعلى كلامه هذا مأخذان:
أ-
أوهم الكاتب كعادته أن هذا الحديث لم يأخذ به سوى الإمام أحمد - رحمه الله –
وهذا غير صحيح البتة ،
قال ابن رجب -رحمه الله -في"لطائف المعارف"(ص389):
"وأما العمل به-يعني حديث أبي أيوب-فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء،روي ذلك عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.."
اهـ.
وانظر:(نيل الأوطار4/266،وسبل السلام2/167،والمهذب1/187،وشرح النووي على مسلم8/56،والمغني3/172).
ب-
أن الحنفية والمالكية يرون أن كراهة صيام هذه الأيام خاص بمن يعتقد سنية الاتباع،وبمن يصومها متوالية متصلة برمضان.
قال الزرقاني المالكي-رحمه الله- في"شرح الموطأ"(2/271):"
قال شيوخنا إنما كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره، أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره ،وقيل لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده أو وجد العمل على خلافه ويحتمل أنه إنما كره وصل صومها بيوم الفطر فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة وهو ظاهر قوله ستة أيام بعد الفطر من رمضان ".
#
وقال الخرشي المالكي-رحمه الله-:
"وهذه-الكراهة-إذا صامها متصلة برمضان،متوالية،مظهراً لها،معتقداً سنة اتصالها،وإلاّ فلا كراهة" [حاشية الخرشي على مختصر خليل2/243].
#
وقال الكاساني الحنفي-رحمه الله-:
"والاتباع المكروه،هو أن يصوم يوم الفطر،ويصوم بعده خمسة أيام،فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه،بل هو مستحب وسنة".[بدائع الصنائع2/980].
فهذا الذي في كتب الفقهاء المعتمدة فلا أدري لم أعرضت عنه ولم تذكره !بدل الإيهام والتدليس!!
##
4-
ثم قال الأستاذ:
"والعلة في هذا الحديث مردها إلى سعد بن سعيد، إذ عليه مداره في الرواية. وهو-أي هذا الراوي- سيئ الحفظ، كما ذكره الحافظ في التقريب (تحفة الأحوذي 519/753). وقال عنه النسائي، كما نقله ابن القيم في شرحه للسنن (814/2431): (سعد بن سعيد ضعيف) اهـ. وقال عنه الإمام أحمد: (.. وسعد بن سعيد هو ضعيف جداً، تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث، وقد ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد والحديث بعد ذلك مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، ولم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ فلا يحتج به)اهـ. فهذه علة الحديث في ذاته، أولاً..".
##
وعلى كلامه هذا عدة مؤاخذات:
أ-
قولك أن مدار الحديث على سعد بن سعيد،فليس كذلك؛بل قد رواه صفوان بن سليم،ويحي بن سعيد القاضي-أخو سعد المذكور-عن عمر بن ثابت أيضاً.
أما رواية صفوان بن سليم:فأخرجها أبوداود(رقم:2433)،والنسائي في "السنن الكبرى"(رقم:2863) وابن حبان(رقم:3634)ثلاثتهم من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد جميعاً عن عمر بن ثابت به.وصفوان ثقة حجة كما في "الكاشف" و"التقريب".
ب-
نقلك عن الإمام أحمد أنه قال عن سعد بن سعيد :ضعيف جداً..! غير صحيح البتة ولاأدري من أين لك هذا!!فمصدرك الذي نقلت منه كلامك فيه خلاف هذا،وهو"حاشية ابن القيم على سنن أي داود وإليك نص كلامه(7/61-63):
"هَذَا الْحَدِيث قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ , فَأَوْرَدَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه . وَضَعَّفَهُ غَيْره , وَقَالَ : هُوَ مِنْ رِوَايَة سَعْد بْن سَعِيد أَخِي يَحْيَى بْن سَعِيد , قَالَ النَّسَائِيّ فِي سُنَنه : سَعْد بْن سَعِيد ضَعِيف , كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل..".وقال أيضاً:"وَقَدْ اِعْتَرَضَ بَعْض النَّاس عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيث بِاعْتِرَاضَاتٍ , نَذْكُرُهَا , وَنَذْكُر الْجَوَاب عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . الِاعْتِرَاض الْأَوَّل:تَضْعِيفهَا . قَالُوا : وَأَشْهَرُهَا : حَدِيث أَبِي أَيُّوب , وَمَدَاره عَلَى سَعْد بْن سَعِيد , وَهُوَ ضَعِيف جِدًّا , تَرَكَهُ مَالِك , وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْ قِبَل حِفْظه . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيس بِالْقَوِيِّ وَقَالَ اِبْن حِبَّان : لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ سَعْد بْن سَعِيد ...".
فأنت ترى أنه
ليس في كلامه البتة أن أحمد قال عنه :ضعيف جداً.وإنما ضعفه فقط !
وإليك
أقوال الأئمة فيه كما في"التهذيب"لابن حجر(3/408):
"..قال عبد الله بن أحمد عن أبيه :ضعيف ،وكذا قال بن معين في رواية ،وقال في رواية أخرى: صالح ،وقال النسائي: ليس بالقوي ،وقال بن سعد :كان ثقة قليل الحديث ،وقال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول : سعد بن سعيد الأنصاري يؤدي يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع ،وقال بن عدي :له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه، وذكره بن حبان في الثقات وقال: كان يخطىء ،قال ابن سعد وخليفة بن خياط :توفي سنة 141 هـ.
قلت
وكذا أرخه بن حبان وزاد :لم يفحش خطؤه فلذلك سلكناه مسلك العدول ،وقال العجلي وابن عمار :ثقة ،وقال بن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي ،قال أبو الحسن بن القطان الفاسي :اختلف في ضبط هذه اللفظة فمنهم من يخففها أي هالك، ومنهم من يشددها أي حسن الأداء، وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه".
فهل مثل هذا يقال فيه:
ضعيف جداً،خاصة وأن مسلماً خرّج حديثه في الصحيح،فلايقال ضعيف جداً إلا لمن كان متروكاً وضاعاً!فأما من وثقه قوم وضعفه آخرون لسوء حفظه أو لشيء قريب وقد أحتج به في الصحيح لايقال فيه ضعيف جداً!
##
قال ابن القيم:
"سَلَّمْنَا ضَعْفه لَكِنَّ مُسْلِمٌ إِنَّمَا اِحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُخْطِئ فِيهِ بِقَرَائِن وَمُتَابَعَات وَلِشَوَاهِد دَلَّتْهُ عَلَى ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَ خَطَؤُهُ فِي غَيْره , فَكَوْن الرَّجُل يُخْطِئ فِيشَيْءٍ لَا يَمْنَع الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُخْطِئ فِيهِ , وَهَكَذَا حُكْم كَثِير مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي خَرَّجَاهَا , وَفِي إِسْنَادهَا مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ جِهَة حِفْظه , فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهَا إِلَّا وَقَدْ وَجَدَا لَهَا مُتَابَعًا "[حاشية سنن أبي داود7/62].والذي أعجب له أن الكاتب وفقه الله ينقل عن ابن القيم هذه الاعتراضات حتى يوهم القاريء ويلبس عليه ولايذكر من قريب ولابعيد جواب ابن القيم عنها وتفنيده لها!!!!جـ-
قولك إن الحديث مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، ولم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ فلا يحتج به!
فالجواب أن هذا ليس من الشاذ الذي لا يحتج به،
ولو كان كذلك لكانت قطعة من أحاديث الصحيحين كثيرة لايحتج بها،لتفرد رواتها بها،وليس كذلك بالاتفاق.
فهذا حديث "إنما الأعمال بالنيات"لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ عمر بن الخطاب،ولاعن عمر إلاّ علقمة بن وقاص الليثي،ولا عن علقمة إلاّ محمد بن إبراهيم التيمي،ولاعن محمد إلاّ يحي بن سعيد،وهو من أشهر الأحاديث،وأكثرها تكراراً في الصحيحين،ومثل هذا كثير في الصحيح.
قال الإمام الشافعي-رحمه الله-:
"ليس الشاذ أن يروي الثقة مالايروي غيره،إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ماروى الناس".
##
وقد قرر هذه المسألة علماء الحديث في مصنفاتهم
فهلا رجعت إليها،وانظر إن شئت:[علوم الحديث لابن الصلاح ص76،والإرشاد للنووي ص94،وفتح المغيث للعراقي ص85-86..].
##
ثم نقول:ليس هذا مما تفرّد به عمر بن ثابت،بل رواه أيضاً ثوبا ن مولى رسول الله صلى عليه وسلم ،وأبو هريرة ،وابن عمر رضي الله عنهم .
أما حديث ثوبان فأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(رقم:3635)بعد حديث عمر بن ثابت قائلا:"ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنّ هذا الخبر تفرّد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب"،وأخرجه أحمد(5/280)،والدارمي(2/21)،والطحاويفي"مشكل الآثار"(3/119-120)،وابن ماجه(رقم:1715).
وأما حديث أبي هريرة وابن عمر فانظرتخريجها في"الترغيب والترهيب"للمنذري(2/40-41)،و"تحفة الأحوذي"(3/388).
##
5-
##
ثم قال الأستاذ:
"والثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما نقله ابن القيم (814/2431) -قد نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يُخلط به صوم غيره. فكيف بما يضاف إليه بعده..؟!! ".
وهذا عجيب غريب فهلا نقلت كلام ابن القيم في الجواب عن هذا بدل الإيهام والتدليس،وإليكم أيها الإخوة كلام ابن القيم في الرد على هذا الاعتراض،
قال-رحمه الله-:
"الِاعْتِرَاض الثَّالِث :
أَنَّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مَعْمُول بِهِ عِنْد أَهْل الْعِلْم . قَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم وَالْفِقْه يَصُومهَا , وَلَمْ يَبْلُغنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف , وَإِنَّ أَهْل الْعِلْم يَكْرَهُونَ ذَلِكَ , وَيَخَافُونَ بِدْعَته , وَأَنْ يُلْحِق بِرَمَضَان مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْل الْجَهَالَة وَالْجَفَاء , لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَة عَنْ أَهْل الْعِلْم , وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ , تَمَّ كَلَامُهُ , قَالَ الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ : وَاَلَّذِي خَشِيَ مِنْهُ مَالِك قَدْ وَقَعَ بِالْعَجَمِ , فَصَارُوا يَتْرُكُونَ الْمُسَحِّرِينَ عَلَى عَادَتِهِمْ وَالنَّوَاقِيس وَشَعَائِر رَمَضَان إِلَى آخِر السِّتَّة الْأَيَّام , فَحِينَئِذٍ يُظْهِرُونَ شَعَائِر الْعِيد .
وَيُؤَيِّد هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي قِصَّة الرَّجُل الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِد وَصَلَّى الْفَرْض , ثُمَّ قَامَ يَتَنَفَّل , فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَر , وَقَالَ لَهُ " اِجْلِسْ حَتَّى تَفْصِل بَيْن فَرْضك وَنَفْلِك , فَبِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلنَا , فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَابَ اللَّه بِك يَا اِبْن الْخَطَّاب " .
قَالُوا :
فَمَقْصُود عُمَر :
أَنَّ اِتِّصَال الْفَرْض بِالنَّفْلِ إِذَا حَصَلَ مَعَهُ التَّمَادِي وَطَالَ الزَّمَن ظَنَّ الْجُهَّال أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْفَرْض , كَمَا قَدْ شَاعَ عِنْد كَثِير مِنْ الْعَامَّة : أَنَّ صُبْح يَوْم الْجُمْعَة خَمْس سَجَدَات ولَا بُدّ , فَإِذَا تَرَكُوا قِرَاءَة { الم تَنْزِيل } قَرَءُوا غَيْرهَا مِنْ سُوَر السَّجَدَات , بَلْ نَهَى عَنْ الصَّوْم بَعْد اِنْتِصَاف شَعْبَان حِمَايَةً لِرَمَضَان أَنْ يُخْلَط بِهِ صَوْم غَيْره فَكَيْف بِمَا يُضَاف إِلَيْهِ بَعْده ؟
##
فَيُقَال :
الْكَلَام هُنَا فِي مَقَامَيْنِ :
أَحَدهمَا : فِي صَوْم سِتَّةٍ مِنْ شَوَّال , مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَة
وَالثَّانِي : فِي وَصْلهَا بِهِ .
##
أَمَّا الْأَوَّل فَقَوْلكُمْ : إِنَّ الْحَدِيث غَيْر مَعْمُول بِهِ : فَبَاطِلٌ , وَكَوْن أَهْل الْمَدِينَة فِي زَمَن مَالِك لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ لَا يُوجِب تَرْك الْأُمَّة كُلّهمْ لَهُ , وَقَدْ عَمِلَ بِهِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَغَيْهمْ .
##
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ :
لَمْ يَبْلُغ مَالِكًا حَدِيث أَبِي أَيُّوب , عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ , وَالْإِحَاطَة بِعِلْمِ الْخَاصَّة لَا سَبِيل إِلَيْهِ , وَاَلَّذِي كَرِهَهُ مَالِك قَدْ بَيَّنَهُ وَأَوْضَحَهُ : خَشْيَة أَنْ يُضَاف إِلَى فَرْض رَمَضَان , وَأَنْ يَسْبِق ذَلِكَ إِلَى الْعَامَّة , وَكَانَ مُتَحَفِّظًا كَثِير الِاحْتِيَاط لِلدِّينِ , وَأَمَّا صَوْم السِّتَّة الْأَيَّام عَلَى طَلَب الْفَضْل , وَعَلَى التَّأْوِيل الَّذِي جَاءَ بِهِ ثَوْبَان , فَإِنَّ مَالِكًا لَا يَكْرَه ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه , لِأَنَّ الصَّوْم جُنَّة , وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ : يَدَع طَعَامه وَشَرَابه لِلَّهِ , وَهُوَ عَمَل بِرّ وَخَيْر , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { وَافْعَلُوا الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } وَمَالِك لَا يَجْهَل شَيْئًا مِنْ هَذَا , وَلَمْ يَكْرَه مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا خَافَهُ عَلَى أَهْل الْجَهَالَة وَالْجَفَاء إِذَا اِسْتَمَرَّ ذَلِكَ , وَخَشِيَ أَنْ يُعَدَّ مِنْ فَرَائِض الصِّيَام , مُضَافًا إِلَى رَمَضَان , وَمَا أَظُنّ مَالِكًا جَهِلَ الْحَدِيث , لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ اِنْفَرَدَ بِهِ عُمَر بْن ثَابِت , وَأَظُنّ عُمَر بْن ثَابِت لَمْ يَكُنْ عِنْده مِمَّنْ يَعْتَمِد عَلَيْهِ , وَقَدْ تَرَك مَالِك الِاحْتِجَاج بِبَعْضِ مَا رَوَاهُ عُمَر بْن ثَابِت . وَقِيلَ : إِنَّهُ رَوَى عَنْهُ , وَلَوْ لَا عِلْمه بِهِ مَا أَنْكَرَ بَعْض شُيُوخه , إِذْ لَمْ يَثِق بِحِفْظِهِ لِبَعْضِ مَا يَرْوِيه , وَقَدْ يُمْكِن أَنْ يَكُون جَهِلَ الْحَدِيث , وَلَوْ عَلِمَهُ لَقَالَ بِهِ , هَذَا كَلَامه . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء . وَرُوِيَ عَنْ مَالِك وَغَيْره كَرَاهِيَة ذَلِكَ , وَلَعَلَّ مَالِكًا إِنَّمَا كَرِهَ صَوْمهَا عَلَى مَا قَالَ فِي الْمُوَطَّأ : أَنْ يَعْتَقِد مَنْ يَصُومهُ أَنَّهُ فَرْض , وَأَمَّا عَلَى الْوَجْه الَّذِي أَرَادَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائِز .
##
وَأَمَّا الْمَقَام الثَّانِي :
فَلَا رَيْب أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي وَصْلِهَا بِرَمَضَان مِثْل هَذَا الْمَحْذُور كُرِهَ أَشَدّ الْكَرَاهَة , وَحُمِيَ الْفَرْض أَنْ يُخْلَط بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ , وَيَصُومهَا فِي وَسَط الشَّهْر أَوْ آخِره , وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَحْذُور فَدَفْعه وَالتَّحَرُّز مِنْهُ وَاجِبٌ , وَهُوَ مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام . فَإِنْ قِيلَ : الزِّيَادَة فِي الصَّوْم إِنَّمَا يُخَاف مِنْهَا لَوْ لَمْ يُفْصَل بَيْن ذَلِكَ بِفِطْرِ يَوْم الْعِيد , فَأَمَّا وَقَدْ تَخَلَّلَ فِطْر يَوْم الْعِيد فَلَا مَحْذُور . وَهَذَا جَوَابُ أَبِي حَامِد الْإِسْفَرَايِينِي وَغَيْره . قِيلَ : فِطْر الْعِيد لَا يُؤَثِّر عِنْد الْجَهَلَة فِي دَفْع هَذِهِ الْمَفْسَدَة . لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَاجِبًا فَقَدْ يَرَوْنَهُ كَفِطْرِ يَوْم الْحَيْض , لَا يَقْطَع التَّتَابُع وَاتِّصَال الصَّوْم , فَبِكُلِّ حَال يَنْبَغِي تَجَنُّب صَوْمهَا عَقِب رَمَضَان إِذَا لَمْ تُؤْمَن مَعَهُ هَذَا الْمَفْسَدَة . وَاَللَّه أَعْلَم" [ حاشية سنن أبي داود7/61-63].
##
وختاماً هذا ما أردت التنبيه عليه في مقال الأستاذ ،
ومنه يتبين أن
الحديث الوارد في صيام الست من شوال ثابت صحيح ولا حجة لمن ضعفه أو حاول إعلاله
وأن صيام الست من شوال من السنن التي ينبغي الحرص عليها ،
وهذا ما يفتي به علمائنا الأفاضل في هذه البلاد - بلاد السنة - ولله الحمد ،
فلا داعي للتشغيب والتشكيك .
وفق الله الجميع للعمل بالسنة والأخذ بها ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وكتب
خالد بن قاسم الردادي
المدرس بالجامعة الإسلامية
المدينة النبوية
8/10/1425هـ
المصدر
شبكة سحاب السلفية
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=314752
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا
رد فضيلة الشيخ خالد الردادي – حفظه الله -
على
مقال الصحفي جميل خياط والذي نشره في جريدة المدينة
وقال فيه
بعدم جواز صيام الست من شوال وضعف الحديث الوارد في فضلها ،
قال أخي الكاتب ناشر هذا المقال في شبكة سحاب :
وقد أخبرني الشيخ وفقه الله أنه أرسل هذا الرد للجريدة
ولم ينشروه بعد ،
ولذا بادرت بنشره هاهنا ليعم به النفع اهـ
فإلى رد الشيخ الردادي :
##
مشروعية صيام الست من شوال حوار مع الاستاذ جميل خياط
##
فقد اطلعت على مقال للأستاذ جميل خياط في جريدة المدينة العدد 15185
بعنوان(صيام الستة أيام من شوال فيه أقوال..!!)
ذهب فيه إلى قول مرجوح وهو عدم جواز صيام الست من شوال ،
فألفيته قد أخطأ في مقاله هذا
##
عدة أخطاء جسيمة
##
وأوهم القراء بضعف الحديث الوارد في هذا
- مع كونه أخرجه مسلم في صحيحه وغيره-
فرأيت أن الرد على ما تمسك به الأستاذ لازم حتى لا يغتر بكلامه وتدليسه مع الأسف مغتر ،
ليس هذا فحسب
بل ذهب الأستاذ -هداه الله-إلى أن صيام الست يوقع في لوثة الابتداع!!
هذا
وقد كنت رددت عليه في المسألة نفسها قبل سنوات
ولكن -مع الأسف- لايزال الأستاذ إلى اليوم يكرر كلامه بعينه
دون امعان أو روية عقب كل رمضان !!
وكنت أود من الأستاذ وفقنا الله وإيّاه لكل خير أن يتريث وينظر في كلام العلماء
قبل أن يتكلم في مثل هذه المسائل دون دراية،
ولو رجع إلى رسالة الحافظ الفقيه الأصولي الشافعي المتوفىسنة761هـ
الموسومة بـ"رفع الإشكال عن صيام ست من أيام شوال"لوجد فيها جواب جميع ماأشكل عليه!
وعلى كلٍ
##
فالمآخذ على مقال الأخ نوجزها فيما يلي:
##
1-
عنوان المقال:
(صيام الستة أيام من شوال فيه أقوال)!
بينما
لم تذكر لنا في مقالك سوى القول المرجوح الذي حاولت جاهداً الانتصار له!!
##
2-
قال الأستاذ:
"يتردد على منابر الإعلام في أوائل شهر شوال من كل عام ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ستة أيام من شوال..".
##
لِمَ هذا التدليس وعدم ذكرك للحديث وبيان مخرجه !
فهل يقال لحديث خرّجه مسلم في "صحيحه"
في كتاب الصوم باب استحاب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان(رقم:1164)
حديث منسوب!!
فهلا ذكرت الحديث
وبينت من خرّجه من الأئمة في كتبهم
ثم ناقشت في صحته وضعفه!
أم أنك أعرضت عن ذكرك له حتى لا يلزمك القاريء أن الحديث في مسلم
ودواوين السنة المشهورة وأنت تبطله !
##
وهاكم نص الحديث مع تخريجه:
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ
"من صام رمضان. ثم أتبعه ستا من شوال. كان كصيام الدهر".
أخرجه مسلم(رقم:1164)،وأبوداود(رقم:2433)،والترمذي (رقم:759)،والنسائي في "السنن الكبرى"(رقم:2863)،وابن ماجه (رقم:1716)،وأحمد في "المسند"(5/417)،والطيالسي (رقم:694)،وعبد الرزاق في "مصنفه"(رقم:7918و7919و7921)،الحميدي(رقم:381)،وابن أبي شيبة (3/97)،وعبد بن حميد(رقم:228/المنتخب)والدارمي(رقم:1703)،وابن خزيمة(رقم:2114)،والطحاوي في"مشكل الآثار"(3/118)،والطبراني في"الكبير"(4/135-136)،وفي"الأوسط"(رقم:4637)،وفي"الصغير"(رقم:664)،وابن حبان(رقم:3634)،والبيهقي في"السنن الكبرى"(4/292)،و"معرفة النن والآثار"(6/292)،والبغوي في"شرح السنة"(رقم:1780).
والحديث كما تقدم أخرجه مسلم في "صحيحه"
وحسبك به،
وقال الترمذي:
"حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح"،وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من أهل العلم المعتبرين،
فهل بعد هذا كله يصح أن يقال عن الحديث"ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ستة أيام من شوال.."موهما ضعفه وبطلانه."!!
##
3-
##
قال الأستاذ:
"وقد أخذ بهذا الحديث الإمام أحمد ولم يأخذ به مالك ولا أبو حنيفة،
واعتبرا هذا الصيام مكروهاً".
وعلى كلامه هذا مأخذان:
أ-
أوهم الكاتب كعادته أن هذا الحديث لم يأخذ به سوى الإمام أحمد - رحمه الله –
وهذا غير صحيح البتة ،
قال ابن رجب -رحمه الله -في"لطائف المعارف"(ص389):
"وأما العمل به-يعني حديث أبي أيوب-فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء،روي ذلك عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.."
اهـ.
وانظر:(نيل الأوطار4/266،وسبل السلام2/167،والمهذب1/187،وشرح النووي على مسلم8/56،والمغني3/172).
ب-
أن الحنفية والمالكية يرون أن كراهة صيام هذه الأيام خاص بمن يعتقد سنية الاتباع،وبمن يصومها متوالية متصلة برمضان.
قال الزرقاني المالكي-رحمه الله- في"شرح الموطأ"(2/271):"
قال شيوخنا إنما كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره، أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره ،وقيل لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده أو وجد العمل على خلافه ويحتمل أنه إنما كره وصل صومها بيوم الفطر فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة وهو ظاهر قوله ستة أيام بعد الفطر من رمضان ".
#
وقال الخرشي المالكي-رحمه الله-:
"وهذه-الكراهة-إذا صامها متصلة برمضان،متوالية،مظهراً لها،معتقداً سنة اتصالها،وإلاّ فلا كراهة" [حاشية الخرشي على مختصر خليل2/243].
#
وقال الكاساني الحنفي-رحمه الله-:
"والاتباع المكروه،هو أن يصوم يوم الفطر،ويصوم بعده خمسة أيام،فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه،بل هو مستحب وسنة".[بدائع الصنائع2/980].
فهذا الذي في كتب الفقهاء المعتمدة فلا أدري لم أعرضت عنه ولم تذكره !بدل الإيهام والتدليس!!
##
4-
ثم قال الأستاذ:
"والعلة في هذا الحديث مردها إلى سعد بن سعيد، إذ عليه مداره في الرواية. وهو-أي هذا الراوي- سيئ الحفظ، كما ذكره الحافظ في التقريب (تحفة الأحوذي 519/753). وقال عنه النسائي، كما نقله ابن القيم في شرحه للسنن (814/2431): (سعد بن سعيد ضعيف) اهـ. وقال عنه الإمام أحمد: (.. وسعد بن سعيد هو ضعيف جداً، تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث، وقد ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد والحديث بعد ذلك مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، ولم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ فلا يحتج به)اهـ. فهذه علة الحديث في ذاته، أولاً..".
##
وعلى كلامه هذا عدة مؤاخذات:
أ-
قولك أن مدار الحديث على سعد بن سعيد،فليس كذلك؛بل قد رواه صفوان بن سليم،ويحي بن سعيد القاضي-أخو سعد المذكور-عن عمر بن ثابت أيضاً.
أما رواية صفوان بن سليم:فأخرجها أبوداود(رقم:2433)،والنسائي في "السنن الكبرى"(رقم:2863) وابن حبان(رقم:3634)ثلاثتهم من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد جميعاً عن عمر بن ثابت به.وصفوان ثقة حجة كما في "الكاشف" و"التقريب".
ب-
نقلك عن الإمام أحمد أنه قال عن سعد بن سعيد :ضعيف جداً..! غير صحيح البتة ولاأدري من أين لك هذا!!فمصدرك الذي نقلت منه كلامك فيه خلاف هذا،وهو"حاشية ابن القيم على سنن أي داود وإليك نص كلامه(7/61-63):
"هَذَا الْحَدِيث قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ , فَأَوْرَدَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه . وَضَعَّفَهُ غَيْره , وَقَالَ : هُوَ مِنْ رِوَايَة سَعْد بْن سَعِيد أَخِي يَحْيَى بْن سَعِيد , قَالَ النَّسَائِيّ فِي سُنَنه : سَعْد بْن سَعِيد ضَعِيف , كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل..".وقال أيضاً:"وَقَدْ اِعْتَرَضَ بَعْض النَّاس عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيث بِاعْتِرَاضَاتٍ , نَذْكُرُهَا , وَنَذْكُر الْجَوَاب عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . الِاعْتِرَاض الْأَوَّل:تَضْعِيفهَا . قَالُوا : وَأَشْهَرُهَا : حَدِيث أَبِي أَيُّوب , وَمَدَاره عَلَى سَعْد بْن سَعِيد , وَهُوَ ضَعِيف جِدًّا , تَرَكَهُ مَالِك , وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْ قِبَل حِفْظه . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيس بِالْقَوِيِّ وَقَالَ اِبْن حِبَّان : لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ سَعْد بْن سَعِيد ...".
فأنت ترى أنه
ليس في كلامه البتة أن أحمد قال عنه :ضعيف جداً.وإنما ضعفه فقط !
وإليك
أقوال الأئمة فيه كما في"التهذيب"لابن حجر(3/408):
"..قال عبد الله بن أحمد عن أبيه :ضعيف ،وكذا قال بن معين في رواية ،وقال في رواية أخرى: صالح ،وقال النسائي: ليس بالقوي ،وقال بن سعد :كان ثقة قليل الحديث ،وقال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول : سعد بن سعيد الأنصاري يؤدي يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع ،وقال بن عدي :له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه، وذكره بن حبان في الثقات وقال: كان يخطىء ،قال ابن سعد وخليفة بن خياط :توفي سنة 141 هـ.
قلت
وكذا أرخه بن حبان وزاد :لم يفحش خطؤه فلذلك سلكناه مسلك العدول ،وقال العجلي وابن عمار :ثقة ،وقال بن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي ،قال أبو الحسن بن القطان الفاسي :اختلف في ضبط هذه اللفظة فمنهم من يخففها أي هالك، ومنهم من يشددها أي حسن الأداء، وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه".
فهل مثل هذا يقال فيه:
ضعيف جداً،خاصة وأن مسلماً خرّج حديثه في الصحيح،فلايقال ضعيف جداً إلا لمن كان متروكاً وضاعاً!فأما من وثقه قوم وضعفه آخرون لسوء حفظه أو لشيء قريب وقد أحتج به في الصحيح لايقال فيه ضعيف جداً!
##
قال ابن القيم:
"سَلَّمْنَا ضَعْفه لَكِنَّ مُسْلِمٌ إِنَّمَا اِحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُخْطِئ فِيهِ بِقَرَائِن وَمُتَابَعَات وَلِشَوَاهِد دَلَّتْهُ عَلَى ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَ خَطَؤُهُ فِي غَيْره , فَكَوْن الرَّجُل يُخْطِئ فِيشَيْءٍ لَا يَمْنَع الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُخْطِئ فِيهِ , وَهَكَذَا حُكْم كَثِير مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي خَرَّجَاهَا , وَفِي إِسْنَادهَا مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ جِهَة حِفْظه , فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهَا إِلَّا وَقَدْ وَجَدَا لَهَا مُتَابَعًا "[حاشية سنن أبي داود7/62].والذي أعجب له أن الكاتب وفقه الله ينقل عن ابن القيم هذه الاعتراضات حتى يوهم القاريء ويلبس عليه ولايذكر من قريب ولابعيد جواب ابن القيم عنها وتفنيده لها!!!!جـ-
قولك إن الحديث مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، ولم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ فلا يحتج به!
فالجواب أن هذا ليس من الشاذ الذي لا يحتج به،
ولو كان كذلك لكانت قطعة من أحاديث الصحيحين كثيرة لايحتج بها،لتفرد رواتها بها،وليس كذلك بالاتفاق.
فهذا حديث "إنما الأعمال بالنيات"لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ عمر بن الخطاب،ولاعن عمر إلاّ علقمة بن وقاص الليثي،ولا عن علقمة إلاّ محمد بن إبراهيم التيمي،ولاعن محمد إلاّ يحي بن سعيد،وهو من أشهر الأحاديث،وأكثرها تكراراً في الصحيحين،ومثل هذا كثير في الصحيح.
قال الإمام الشافعي-رحمه الله-:
"ليس الشاذ أن يروي الثقة مالايروي غيره،إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ماروى الناس".
##
وقد قرر هذه المسألة علماء الحديث في مصنفاتهم
فهلا رجعت إليها،وانظر إن شئت:[علوم الحديث لابن الصلاح ص76،والإرشاد للنووي ص94،وفتح المغيث للعراقي ص85-86..].
##
ثم نقول:ليس هذا مما تفرّد به عمر بن ثابت،بل رواه أيضاً ثوبا ن مولى رسول الله صلى عليه وسلم ،وأبو هريرة ،وابن عمر رضي الله عنهم .
أما حديث ثوبان فأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(رقم:3635)بعد حديث عمر بن ثابت قائلا:"ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنّ هذا الخبر تفرّد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب"،وأخرجه أحمد(5/280)،والدارمي(2/21)،والطحاويفي"مشكل الآثار"(3/119-120)،وابن ماجه(رقم:1715).
وأما حديث أبي هريرة وابن عمر فانظرتخريجها في"الترغيب والترهيب"للمنذري(2/40-41)،و"تحفة الأحوذي"(3/388).
##
5-
##
ثم قال الأستاذ:
"والثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما نقله ابن القيم (814/2431) -قد نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يُخلط به صوم غيره. فكيف بما يضاف إليه بعده..؟!! ".
وهذا عجيب غريب فهلا نقلت كلام ابن القيم في الجواب عن هذا بدل الإيهام والتدليس،وإليكم أيها الإخوة كلام ابن القيم في الرد على هذا الاعتراض،
قال-رحمه الله-:
"الِاعْتِرَاض الثَّالِث :
أَنَّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مَعْمُول بِهِ عِنْد أَهْل الْعِلْم . قَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم وَالْفِقْه يَصُومهَا , وَلَمْ يَبْلُغنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف , وَإِنَّ أَهْل الْعِلْم يَكْرَهُونَ ذَلِكَ , وَيَخَافُونَ بِدْعَته , وَأَنْ يُلْحِق بِرَمَضَان مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْل الْجَهَالَة وَالْجَفَاء , لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَة عَنْ أَهْل الْعِلْم , وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ , تَمَّ كَلَامُهُ , قَالَ الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ : وَاَلَّذِي خَشِيَ مِنْهُ مَالِك قَدْ وَقَعَ بِالْعَجَمِ , فَصَارُوا يَتْرُكُونَ الْمُسَحِّرِينَ عَلَى عَادَتِهِمْ وَالنَّوَاقِيس وَشَعَائِر رَمَضَان إِلَى آخِر السِّتَّة الْأَيَّام , فَحِينَئِذٍ يُظْهِرُونَ شَعَائِر الْعِيد .
وَيُؤَيِّد هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي قِصَّة الرَّجُل الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِد وَصَلَّى الْفَرْض , ثُمَّ قَامَ يَتَنَفَّل , فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَر , وَقَالَ لَهُ " اِجْلِسْ حَتَّى تَفْصِل بَيْن فَرْضك وَنَفْلِك , فَبِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلنَا , فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَابَ اللَّه بِك يَا اِبْن الْخَطَّاب " .
قَالُوا :
فَمَقْصُود عُمَر :
أَنَّ اِتِّصَال الْفَرْض بِالنَّفْلِ إِذَا حَصَلَ مَعَهُ التَّمَادِي وَطَالَ الزَّمَن ظَنَّ الْجُهَّال أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْفَرْض , كَمَا قَدْ شَاعَ عِنْد كَثِير مِنْ الْعَامَّة : أَنَّ صُبْح يَوْم الْجُمْعَة خَمْس سَجَدَات ولَا بُدّ , فَإِذَا تَرَكُوا قِرَاءَة { الم تَنْزِيل } قَرَءُوا غَيْرهَا مِنْ سُوَر السَّجَدَات , بَلْ نَهَى عَنْ الصَّوْم بَعْد اِنْتِصَاف شَعْبَان حِمَايَةً لِرَمَضَان أَنْ يُخْلَط بِهِ صَوْم غَيْره فَكَيْف بِمَا يُضَاف إِلَيْهِ بَعْده ؟
##
فَيُقَال :
الْكَلَام هُنَا فِي مَقَامَيْنِ :
أَحَدهمَا : فِي صَوْم سِتَّةٍ مِنْ شَوَّال , مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَة
وَالثَّانِي : فِي وَصْلهَا بِهِ .
##
أَمَّا الْأَوَّل فَقَوْلكُمْ : إِنَّ الْحَدِيث غَيْر مَعْمُول بِهِ : فَبَاطِلٌ , وَكَوْن أَهْل الْمَدِينَة فِي زَمَن مَالِك لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ لَا يُوجِب تَرْك الْأُمَّة كُلّهمْ لَهُ , وَقَدْ عَمِلَ بِهِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَغَيْهمْ .
##
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ :
لَمْ يَبْلُغ مَالِكًا حَدِيث أَبِي أَيُّوب , عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ , وَالْإِحَاطَة بِعِلْمِ الْخَاصَّة لَا سَبِيل إِلَيْهِ , وَاَلَّذِي كَرِهَهُ مَالِك قَدْ بَيَّنَهُ وَأَوْضَحَهُ : خَشْيَة أَنْ يُضَاف إِلَى فَرْض رَمَضَان , وَأَنْ يَسْبِق ذَلِكَ إِلَى الْعَامَّة , وَكَانَ مُتَحَفِّظًا كَثِير الِاحْتِيَاط لِلدِّينِ , وَأَمَّا صَوْم السِّتَّة الْأَيَّام عَلَى طَلَب الْفَضْل , وَعَلَى التَّأْوِيل الَّذِي جَاءَ بِهِ ثَوْبَان , فَإِنَّ مَالِكًا لَا يَكْرَه ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه , لِأَنَّ الصَّوْم جُنَّة , وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ : يَدَع طَعَامه وَشَرَابه لِلَّهِ , وَهُوَ عَمَل بِرّ وَخَيْر , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { وَافْعَلُوا الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } وَمَالِك لَا يَجْهَل شَيْئًا مِنْ هَذَا , وَلَمْ يَكْرَه مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا خَافَهُ عَلَى أَهْل الْجَهَالَة وَالْجَفَاء إِذَا اِسْتَمَرَّ ذَلِكَ , وَخَشِيَ أَنْ يُعَدَّ مِنْ فَرَائِض الصِّيَام , مُضَافًا إِلَى رَمَضَان , وَمَا أَظُنّ مَالِكًا جَهِلَ الْحَدِيث , لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ اِنْفَرَدَ بِهِ عُمَر بْن ثَابِت , وَأَظُنّ عُمَر بْن ثَابِت لَمْ يَكُنْ عِنْده مِمَّنْ يَعْتَمِد عَلَيْهِ , وَقَدْ تَرَك مَالِك الِاحْتِجَاج بِبَعْضِ مَا رَوَاهُ عُمَر بْن ثَابِت . وَقِيلَ : إِنَّهُ رَوَى عَنْهُ , وَلَوْ لَا عِلْمه بِهِ مَا أَنْكَرَ بَعْض شُيُوخه , إِذْ لَمْ يَثِق بِحِفْظِهِ لِبَعْضِ مَا يَرْوِيه , وَقَدْ يُمْكِن أَنْ يَكُون جَهِلَ الْحَدِيث , وَلَوْ عَلِمَهُ لَقَالَ بِهِ , هَذَا كَلَامه . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء . وَرُوِيَ عَنْ مَالِك وَغَيْره كَرَاهِيَة ذَلِكَ , وَلَعَلَّ مَالِكًا إِنَّمَا كَرِهَ صَوْمهَا عَلَى مَا قَالَ فِي الْمُوَطَّأ : أَنْ يَعْتَقِد مَنْ يَصُومهُ أَنَّهُ فَرْض , وَأَمَّا عَلَى الْوَجْه الَّذِي أَرَادَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائِز .
##
وَأَمَّا الْمَقَام الثَّانِي :
فَلَا رَيْب أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي وَصْلِهَا بِرَمَضَان مِثْل هَذَا الْمَحْذُور كُرِهَ أَشَدّ الْكَرَاهَة , وَحُمِيَ الْفَرْض أَنْ يُخْلَط بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ , وَيَصُومهَا فِي وَسَط الشَّهْر أَوْ آخِره , وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَحْذُور فَدَفْعه وَالتَّحَرُّز مِنْهُ وَاجِبٌ , وَهُوَ مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام . فَإِنْ قِيلَ : الزِّيَادَة فِي الصَّوْم إِنَّمَا يُخَاف مِنْهَا لَوْ لَمْ يُفْصَل بَيْن ذَلِكَ بِفِطْرِ يَوْم الْعِيد , فَأَمَّا وَقَدْ تَخَلَّلَ فِطْر يَوْم الْعِيد فَلَا مَحْذُور . وَهَذَا جَوَابُ أَبِي حَامِد الْإِسْفَرَايِينِي وَغَيْره . قِيلَ : فِطْر الْعِيد لَا يُؤَثِّر عِنْد الْجَهَلَة فِي دَفْع هَذِهِ الْمَفْسَدَة . لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَاجِبًا فَقَدْ يَرَوْنَهُ كَفِطْرِ يَوْم الْحَيْض , لَا يَقْطَع التَّتَابُع وَاتِّصَال الصَّوْم , فَبِكُلِّ حَال يَنْبَغِي تَجَنُّب صَوْمهَا عَقِب رَمَضَان إِذَا لَمْ تُؤْمَن مَعَهُ هَذَا الْمَفْسَدَة . وَاَللَّه أَعْلَم" [ حاشية سنن أبي داود7/61-63].
##
وختاماً هذا ما أردت التنبيه عليه في مقال الأستاذ ،
ومنه يتبين أن
الحديث الوارد في صيام الست من شوال ثابت صحيح ولا حجة لمن ضعفه أو حاول إعلاله
وأن صيام الست من شوال من السنن التي ينبغي الحرص عليها ،
وهذا ما يفتي به علمائنا الأفاضل في هذه البلاد - بلاد السنة - ولله الحمد ،
فلا داعي للتشغيب والتشكيك .
وفق الله الجميع للعمل بالسنة والأخذ بها ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وكتب
خالد بن قاسم الردادي
المدرس بالجامعة الإسلامية
المدينة النبوية
8/10/1425هـ
المصدر
شبكة سحاب السلفية
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=314752
تعقيباً على مقال عدنان عبد القادر بقلم الشيخ محمد الحمود النجدي
تعقيباً على مقال عدنان عبد القادر بقلم الشيخ محمد الحمود النجدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فقد كتب الأخ الشيخ/ عدنان عبد القادر مقالاً بتاريخ 29/ 10/ 2006 بجريدة الوطن الغراء يضعف فيه حديثاً صحيحاً ثابتاً في أصح دواوين السنة،
وهو صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري،
وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759) وابن ماجة (1716) وابن أبي شيبة (3/ 97) وأحمد (5/ 417، 419) والطيالسي (594) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117- 119) والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب به مرفوعاً.
قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه انتهى.
قلت: لكنه لم يتفرد به، بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21) وإسناده قوي في الشواهد.
ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/5) وإسناده حسن بالشواهد أيضاً.
وقد رواه أيضاً عن سعد الأئمة الأجلاء المتثبتون، الذي ينتقون من حديثه ما صح ووافق فيه حديث الثقات الأثبات، كما هي طريقة أهل الحديث في التحري والتحرز والتحفظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذا قال الإمام الطحاوي: هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد ورغبة أهل الحديث عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت، ووجدناه قد حدث به عن عمر بن ثابت وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه الأنصاري انتهى.
قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 106): فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد.
ثم قال: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، انتهى.
قلت: فمنها حديث ثوبان - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه مرفوعا به، وزاد: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» أخرجه ابن ماجة (1715) وأحمد (5/ 280) والنسائي في الكبرى (2860/1) وصححه ابن حبان (928) وابن خزيمة أيضاً (2115) وهو كما قالوا.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البزار (1060) وهو صحيح كما قال المنذري والألباني وغيرهما.
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رواه أحمد والبزار والطبراني وهو صحيح بالشواهد.
انظر الترغيب والترهيب للإمام المنذري كتاب الصوم، ومجمع الزوائد للإمام الهيثمي وغيرهما.
فالحديث صححه أئمة الحديث وجهابذته كما اتضح لك، وفي مقدمتهم: الإمام مسلم وكفاك به جلالة، وقبله الإمام ابن المبارك، وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة (6/ 331) والمنذري والنووي والهيثمي وابن حجر والعراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره في الفتاوى (22/ 303) شارحاً له وموجهاً، وكذا تلميذه الإمام ابن القيم كما في زاد المعاد (2/ 81).
ومن المعاصرين العلامة الألباني وعبد القادر الأناؤوط، والأئمة ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكل من علمناه من المشهورين بالعلم والفتيا ممن لا يحصون كثرة.
فلا عبرة بتضعيف غيرهم له، ممن ليس من أهل الصنعة والإتقان والخبرة بالروايات والرواة.
وكذا لا عبرة بقول من لم يصله الحديث أو يعلم بصحته، فمن علم حجة على من لم يعلم كما هو مقرر عند أهل العلم.
وكذا لا يضر رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ورود بعض الروايات الموقوفة على الصحابة، كما هو مقرر في علم أصول الحديث.
أضف إلى ذلك تلقي الأمة كلها هذا الحديث بالقبول والعمل به، جيلاً فجيلاً، من غير إعراض أو نكير.
ثانياً:
أما قول الإمام مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها! فإنه لا يرد بمثله هذا الحديث الصحيح، وهذه السنة النبوية الثابتة.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56): إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى.
وصدق رحمه الله، فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها.
وقال أيضاً - النووي-: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصوم المندوب ، انتهى.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص الإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيث يؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه، انتهى.
ونقل ابن القيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين...
ثالثاً:
من المعلوم لدى الباحثين المحققين أن قول المحدثين: في سند الحديث ضعف أو مقال، لا يعني ضعف الحديث. لأن الحديث قد يكون له عدة أسانيد يصح بها، أي: يروى من وجوه أخر. ففرق بين قولهم: حديث ضعيف، وبين قولهم: في إسناد هذا الحديث رجل ضعيف أو مقال.
فكون بعض المحدثين قال: إن في السند: سعد بن سعيد وهو سيء الحفظ، لا يعني ضعف الحديث.
رابعاً: أما تضعيف ابن دحية للحديث فقد رد عليه الحافظ العلائي في رسالة على حدة باسم «رفع الإشكال». وهي مطبوعة فلتراجع.
خامساً:
إن هذا القول يفتح باب التشكيك والطعن بأحاديث الصحيحين، وهما مما اتفقت الأمة على قبول ما فيهما والعمل بهما.
فمراعاة للمصالح العامة للأمة لا ينبغي على الأقل إشهاره في كل ناد مع شذوذه وضعفه وقلة القائلين به.
سادساً: أما القول بأنه يمكن صيام هذه الأيام الستة في أي من شهور السنة، فهذا مردود لمخالفته لنص الحديث الصحيح المقيد لصيامها في شهر شوال المعروف عند العرب.
سابعاً:
وأما عدم إخراج البخاري له، فلا يدل على ضعفه، كما هو معلوم لدى المحدثين، فإن البخاري رحمه الله لم يقصد استيعاب جميع الحديث الصحيح، وإنما قصد جمع كتاب مسند مختصر صحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه.
كما قال هو رحمه الله عن نفسه: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
وعن إبراهيم بن معقل النسفي قال: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. انظر هدي الساري (ص 7) للحافظ ابن حجر.
هذا ما تيسر كتابته على عجالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويهدينا جميعاً سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،
وكتبه/
محمد الحمود النجدي
ثنين, 04/شوال/1428 , 15/اكتوبر/2007
http://www.al-athary.net/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=11
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فقد كتب الأخ الشيخ/ عدنان عبد القادر مقالاً بتاريخ 29/ 10/ 2006 بجريدة الوطن الغراء يضعف فيه حديثاً صحيحاً ثابتاً في أصح دواوين السنة،
وهو صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري،
وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759) وابن ماجة (1716) وابن أبي شيبة (3/ 97) وأحمد (5/ 417، 419) والطيالسي (594) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117- 119) والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب به مرفوعاً.
قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه انتهى.
قلت: لكنه لم يتفرد به، بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21) وإسناده قوي في الشواهد.
ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/5) وإسناده حسن بالشواهد أيضاً.
وقد رواه أيضاً عن سعد الأئمة الأجلاء المتثبتون، الذي ينتقون من حديثه ما صح ووافق فيه حديث الثقات الأثبات، كما هي طريقة أهل الحديث في التحري والتحرز والتحفظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذا قال الإمام الطحاوي: هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد ورغبة أهل الحديث عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت، ووجدناه قد حدث به عن عمر بن ثابت وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه الأنصاري انتهى.
قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 106): فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد.
ثم قال: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، انتهى.
قلت: فمنها حديث ثوبان - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه مرفوعا به، وزاد: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» أخرجه ابن ماجة (1715) وأحمد (5/ 280) والنسائي في الكبرى (2860/1) وصححه ابن حبان (928) وابن خزيمة أيضاً (2115) وهو كما قالوا.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البزار (1060) وهو صحيح كما قال المنذري والألباني وغيرهما.
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رواه أحمد والبزار والطبراني وهو صحيح بالشواهد.
انظر الترغيب والترهيب للإمام المنذري كتاب الصوم، ومجمع الزوائد للإمام الهيثمي وغيرهما.
فالحديث صححه أئمة الحديث وجهابذته كما اتضح لك، وفي مقدمتهم: الإمام مسلم وكفاك به جلالة، وقبله الإمام ابن المبارك، وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة (6/ 331) والمنذري والنووي والهيثمي وابن حجر والعراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره في الفتاوى (22/ 303) شارحاً له وموجهاً، وكذا تلميذه الإمام ابن القيم كما في زاد المعاد (2/ 81).
ومن المعاصرين العلامة الألباني وعبد القادر الأناؤوط، والأئمة ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكل من علمناه من المشهورين بالعلم والفتيا ممن لا يحصون كثرة.
فلا عبرة بتضعيف غيرهم له، ممن ليس من أهل الصنعة والإتقان والخبرة بالروايات والرواة.
وكذا لا عبرة بقول من لم يصله الحديث أو يعلم بصحته، فمن علم حجة على من لم يعلم كما هو مقرر عند أهل العلم.
وكذا لا يضر رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ورود بعض الروايات الموقوفة على الصحابة، كما هو مقرر في علم أصول الحديث.
أضف إلى ذلك تلقي الأمة كلها هذا الحديث بالقبول والعمل به، جيلاً فجيلاً، من غير إعراض أو نكير.
ثانياً:
أما قول الإمام مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها! فإنه لا يرد بمثله هذا الحديث الصحيح، وهذه السنة النبوية الثابتة.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56): إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى.
وصدق رحمه الله، فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها.
وقال أيضاً - النووي-: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصوم المندوب ، انتهى.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص الإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيث يؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه، انتهى.
ونقل ابن القيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين...
ثالثاً:
من المعلوم لدى الباحثين المحققين أن قول المحدثين: في سند الحديث ضعف أو مقال، لا يعني ضعف الحديث. لأن الحديث قد يكون له عدة أسانيد يصح بها، أي: يروى من وجوه أخر. ففرق بين قولهم: حديث ضعيف، وبين قولهم: في إسناد هذا الحديث رجل ضعيف أو مقال.
فكون بعض المحدثين قال: إن في السند: سعد بن سعيد وهو سيء الحفظ، لا يعني ضعف الحديث.
رابعاً: أما تضعيف ابن دحية للحديث فقد رد عليه الحافظ العلائي في رسالة على حدة باسم «رفع الإشكال». وهي مطبوعة فلتراجع.
خامساً:
إن هذا القول يفتح باب التشكيك والطعن بأحاديث الصحيحين، وهما مما اتفقت الأمة على قبول ما فيهما والعمل بهما.
فمراعاة للمصالح العامة للأمة لا ينبغي على الأقل إشهاره في كل ناد مع شذوذه وضعفه وقلة القائلين به.
سادساً: أما القول بأنه يمكن صيام هذه الأيام الستة في أي من شهور السنة، فهذا مردود لمخالفته لنص الحديث الصحيح المقيد لصيامها في شهر شوال المعروف عند العرب.
سابعاً:
وأما عدم إخراج البخاري له، فلا يدل على ضعفه، كما هو معلوم لدى المحدثين، فإن البخاري رحمه الله لم يقصد استيعاب جميع الحديث الصحيح، وإنما قصد جمع كتاب مسند مختصر صحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه.
كما قال هو رحمه الله عن نفسه: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
وعن إبراهيم بن معقل النسفي قال: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. انظر هدي الساري (ص 7) للحافظ ابن حجر.
هذا ما تيسر كتابته على عجالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويهدينا جميعاً سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،
وكتبه/
محمد الحمود النجدي
ثنين, 04/شوال/1428 , 15/اكتوبر/2007
http://www.al-athary.net/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=11
رد الشيخ علي رضا على الخياط الذي ضعف حديث الست من شوال وقال ببدعيته
رد الشيخ علي رضا على الخياط الذي ضعف حديث الست من شوال وقال ببدعيته
(( الرد على الخياط الذي ضعف حديث الست من شوال وقال ببدعيته ))من أعجب ما وقفت عليه من الجهل بهذا العلم الشريف ؛ بل من التعالم فيه وفي فقه :
ما كتبه الأستاذ جميل خياط في جريدة المدينة ليوم الجمعة 7 شوال 1425 هـ
عنونه بقوله : ( صيام الست من شوال فيه أقوال ..!! )وقد ذهب الخياط في هذا المقال إلى ضعف الحديث الذي نصه :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر ) .بل استنتج في كلامه الأخير عن هذا الحديث أنه من البدع !##
وأقول :
هذا ردي على الخياط الذي يظهر فيه جلياً موقع هذا الرجل من العلم : ## (( حديث صيام الست من شوال صحيح جداً وما كتبه الخياط مردود ))قرأت ما كتبه الأستاذ جميل خياط في زاوية ( فقهيات ) في الصفحة الإسلامية من جريدة المدينة ليوم الجعة 7 شوال 1425هـ عن صيام الست من شوال
وأن الحديث الوارد فيه بلفظ :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر) : ضعيف لوجود : سعد بن سعيد في سنده ، وقد نقل ذلك عن العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه (( شرح سنن أبي داود )) ( 814/2431 ) ،
#
وأن علته الثانية هي :
أنه قد ثبت النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان حماية لرمضان من أن يُخلط فيه صوم غيره ، فكيف بما يُضافإليه بعده !!؟
#
أما العلة الثالثة :
فهي كونه عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الست ، ولم يصمها أحد من بعده في عهد الصحابة ولا عهد التابعين حتى إن مالكاً رحمه الله قال : ( ما رأيتُ أحداً من أهل العلم الفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعيته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ) .
##
وأقول أنا علي رضا :
##
يا ليت الأستاذ الخياط ترك مجال الكتابة في أمور الحديث والفقه .
##
فقد كنت بينت أنه ممن يخطئ في الحديث والفقه معاً ؛ وذلك في إحدى حلقات زاويتي ( لا تكب عليه متعمداً ) صلى الله عليه وآله وسلم .وها هو الآن يقع في نفس الغلط ؛ ولكن بصورة أشد من تلك الأولى .
##
فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها القراء هي في النقل المبتور والخاطيء لكلام ابن القيم ؛ مما سبب لكثير من الناس اضطراباً وتردداً في صيام هذه الأيام الست من شوال ؛ بل قد اتصل علي بعض الإخوة من جدة وطلبوا مني رداً قاسياً على هذا الخطأ العظيم من الأستاذ الخياط ؛ ولكني إنما سأبين للجميع الأخطاء العلمية الكبيرة عند الأستاذ ، دون تعرض لشخصه رعاه الله وهداه .##
أولاً :
النقل عن ابن القيم غير صحيح ؛ بل هو في ميزان النقد العلمي تزوير ونوع من الغش أو الخيانة العلمية إن كان الأستاذ قد تعمد ذلك ؛ غير أني أبريء الأستاذ من تعمد الغش والكذب ؛ فلم يبق إلا القول بعدم أهلية الأستاذ للكتابة في هذه الجوانب لما سيأتي بيانه : ابن القيم رحمه الله تعالى أراد الرد على الذين ضعفوا حديث الست من شوال فرد عليهم رداً مطولاً يقع في صفحات كثيرة ( من ص86 إلى ص 98 ) من الكتاب ؛ وأثبت أن الحديث صحيح لا محالة ولا ريب في ذلك ؛ فجاء الأستاذ الخياط فقلب الصواب خطأ والخطأ صواباً ؛ فجعل شبهة القائلين بضعف هذا الحديث من قول ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ بينما الصواب الذي لا مرية فيه أنه ليس من كلام ابن القيم وإنما هو من كلام المضعفين للحديث أوره ابن القيم ليرد عليه بالتفصيل ؛ فغاب كل ذلك عن الأستاذ لعدم تخصصه في هذا الفن الشريف ؛ فوقع في عدة محاذير أهونها التقول على ابن القيم بما لم يقله ؛ بل بضد ما أراد ابن القيم تماماً !ولهذا فقد خفي على الأستاذ عبارة ابن القيم الصريحة في كونه يصحح الحديث ويرد على من ضعفه ؛ وذلك في قول : ( وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات ، نذكرها ، ونذكر الجواب عنها إن شاء الله تعالى ) ثم ذكرها رحمه الله تعالى بالتفصيل .وإليكم عبارات ابن القيم في تصحيح الحديث :قال رحمه الله تعالى في ص87 : ( فالحديث صحيح ) !ثم قال عن شاهده من حديث ثوبان رضي الله عنه : ( وهذا إسناد ثقات كلهم ) !ورد ابن القيم على الذين ضعفوا الحديث بسبب الشذوذ - الذي نسبه الخياط لابن القيم ! - فقال عن الحديث : ( ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به ؛ وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة ...) !##
والمصيبة الكبيرة عند كثير ممن يكتبون في مجال الحديث والفقه وغيرهما من علوم الشريعة هو في النقل المبتور من الكتب ؛ لكون الناقل حاطب ليل.وهكذا يُقال في نقل الأستاذ عن ابن حبان أنه ضعف هذا الحديث !فهذا تقول على ابن حبان ؛ لأنه إنما ضعف رواية سعد بن سعيد ؛ وليست هي في كتابه ( صحيح ابن حبان ) ؛ ثم رواه رحمه الله تعالى عن ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مترجماً للباب الذي أورده فيه : ( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ..... ) !##
أما زعم الأستاذ أن ابن القيم قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصمهذه الأيام ؛ بل لم يثبت عن الصحابة والتابعين صيام هذه الست من شوال ؛وأن الحديث غير معمول به عند أهل العلم !!فهذا من نفس الباب الذي أُتي منه الخياط : ألا وهو النقل المبتور من الكتب ؛ بل النقل الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً !فأما أنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه فهذا من كيس الأستاذ ، وليس هو من كلام المضعفين للحديث أيضاً !ولا يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام لم يُنقل إلينا صيامه هذه الست أنأن يُضعف الحديث لأجله !وقد رد ابن القيم رحمه الله كذلك على هذه الشبة بقوله :( باطل ، وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب تركالأمة كلهم له ، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه .... ) .
##
قلت : لم يصب الخياط في تضعيف هذا الحديث من عدة أوجه : أولاً : سعد بن سعيد هذا حتى لو كان على قول أحمد فيه :((ضعيف جداً )) ، وأن مالكاً تركه ، وأنكر عليه هذا الحديث .بل إن ابن حبان قال : لم يروه عن أبي أيوب غيره ، فهو شاذ فلا يُحتج به
: نقل ذلك الأستاذ الخياط عن ابن القيم ؛ وقد علمنا فيما تقدم أن هذا من التقول على ابن حبان !فهذا كله غير صحيح ؛ والبيان لهذا هو أن نقول :إن مدار هذه الرواية التي هي عند مسلم في (( صحيحه )) برقم ( 1164 ) هو سعد بن سعيد ؛ لكنه لم يتفرد بهذا الحديث ؛ فقد تابع سعد بن سعيد على رواية هذا ##
الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كل من :
1- صفوان بن سليم ( وهو ثقة مُفتٍ كما في كتاب ((التقريب ))للحافظ ابن حجر العسقلاني برقم 2949) .
2- زيد بن أسلم ( وهو ثقة عالم كما في التقريب برقم 2129 ) .3- يحيى بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة ثبت كما في التقريب برقم7609 ) .4- عبد ربه بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة كما في التقريب برقم 3810 ) .روى هذه الطرق كلها الحافظ الطحاوي في كتابه القيم (( مشكل الآثار ))6 / 122 – 124 برقم ( 2343 – 2347 ) .فلو لم تكن إلا رواية أحد هؤلاء الثقات لهذا الحديث لكفت في إثبات صحة السند ؛ فكيف وهم أربع من الثقات !!فلو اعتبرنا أن حديث سعد بن سعيد هذا لم يروه أحد أصلاً ؛بل لا وجود له في شيء من كتب الحديث ؛ لكفانا رواية أحد أولئك الثقات ؛ فكيف بهم جميعاً وفيهم ثقة ثبت كيحي بن سعيد الأنصاري ؟!!##
وهذا يجعلني أقول :إن ما ذكرته في الحوار الذي أجراه معي الأستاذ الفاضل محمد خضر منكون علم الحديث لا بد فيه من النظر والبحث والتنقيب عن الطرقوالشواهد لمعرفة بعض الأحاديث التي قد تكون ضعيفة عند بعض العلماءوالأئمة - كما هو الحال هنا في الإمام مالك - لخير شاهد على ما قد ذكرته هناك .فهذا الحديث الذي لم يقف الإمام مالك على سند آخر له عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري ؛فقال بما علمه رحمه الله تعالى ؛ لكن جاء من الأئمة والحفاظ من بعده منأثبت ( وهو الحافظ الطحاوي الفقيه المحدث ) خطأ من ضعف الحديث ؛ لكونهم لم يقفوا على الروايات الأخرى الصحيحة لهذا الحديث ؛ بل لم يقفوا علىشاهده من رواية صحابي آخر : ألا وهو ثوبان رضي الله عنه : أخرج ذلك : الإمام أحمد في (( المسند )) 5/280 ، و ابن ماجةفي ( السنن ) برقم ( 1715 ) ، والدارمي في (( المسند )) 2/21 ، وابن حبانفي (( صحيحه )) برقم ( 3635 ) والطحاوي في (( مشكل الآثار ))برقم ( 2348 ) ، وابن خزيمة في (( صحيحه )) برقم ( 2115 ) ،والطبراني في (( المعجم الكبير )) برقم ( 1451 ) ، والبيهقي في(( السنن الكبرى )) 4 / 293 من طرق متعددة صحيحة بلفظ : (( صيام رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة )) .يعني رمضان وستة من شوال .وهناك شواهد أخرى ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه (( الترغيب والترهيب )) ( 2 / 110 – 111 ) عن أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً .بل هناك شواهد أخرى عن شداد بن أوس ، وأبي هريرة ، وجابر رضي الله عنهم كلها تزيد الحديث قوة إلى قوته ، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه ص88 وفصل القول فيها .ثانياً : النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان حديثه حسن ؛ لكنه لا يعارض حديث الستة أيام أصلاً ؛ والعلة التي نسبها الأستاذ لابن القيم من كونه قال : ( بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده ؟ ) !!فهذا من النقل العجيب الغريب حقاً ؛ فإن هذا اعتراض الذين ردوا حديث الست وضعفوه ؛ وليس هو من قول ابن القيم أصلاً ؛ فالمسألة كلها من جهة النقل الخطأ الذي ترتب عليه كل ما سبق من أخطاء بعضها إثر بعض ! ثم هب أن حديث انتصاف شعبان ثابت - وهو كذلك ؛ فإنه حديث حسن -فكيف يُعارض به حديث صحيح لا شك في صحته .على أننا نقول لا تعارض بحمد الله تعالى بين حديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان مع حديث الست من شوال ؛ فهذا له حكمه وذاك له حكمه ؛ فنمنع الصيام بعد انتصاف شعبان ونصوم الست من شوال ؛ فأي تعارض بينهما ؟ثالثاً : ما ذكره الإمام مالك من الكراهة عن أهل العلم ، وأنه لم يبلغه عن الصحابة ولا التابعين صيام الست من شوال ؛ فهذا كله داخل فيما ذكرته في ( أولاً ) من كون بعض أهل العلم لا يصلهم الحديث إلا بسند واحد ضعيف ، أو لا يصلهم فيه أي سند آخر للحديث ؛ فيفتون بحسب علمهم ؛وهذا كله هو ما اعتذر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأئمة الأعلام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي في كتابه العظيم – الذي أوصاني به شيخنا الألباني من أول لقاء به رحمه الله تعالى – (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )) .وأختم بقاعدة أصولية قيمة لأهل العلم تنفع في هذا المجال وهي :(( عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم )) !فمن لم يعلم الحديث الفلاني أو المسألة الفلانية فلا يعني ذلك أن عدم علمه يعني ويلزم منه أن لا يكون ذلك الحديث وتلك المسألة موجودة معلومة عند غيره .##
وأخيراً أعلنها بصوت عال :يجب أن يكون في كل جريدة من جرائدنا زاوية لنشر الحديث الصحيح للعمل به ، والضعيف للتحذير منه كما كنت أقوم بذلك بحمد الله تعالى في جريدة ( المدينة ) قبل سنوات .وكتب محقق التراث / علي رضا بن عبد الله
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=314752
(( الرد على الخياط الذي ضعف حديث الست من شوال وقال ببدعيته ))من أعجب ما وقفت عليه من الجهل بهذا العلم الشريف ؛ بل من التعالم فيه وفي فقه :
ما كتبه الأستاذ جميل خياط في جريدة المدينة ليوم الجمعة 7 شوال 1425 هـ
عنونه بقوله : ( صيام الست من شوال فيه أقوال ..!! )وقد ذهب الخياط في هذا المقال إلى ضعف الحديث الذي نصه :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر ) .بل استنتج في كلامه الأخير عن هذا الحديث أنه من البدع !##
وأقول :
هذا ردي على الخياط الذي يظهر فيه جلياً موقع هذا الرجل من العلم : ## (( حديث صيام الست من شوال صحيح جداً وما كتبه الخياط مردود ))قرأت ما كتبه الأستاذ جميل خياط في زاوية ( فقهيات ) في الصفحة الإسلامية من جريدة المدينة ليوم الجعة 7 شوال 1425هـ عن صيام الست من شوال
وأن الحديث الوارد فيه بلفظ :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر) : ضعيف لوجود : سعد بن سعيد في سنده ، وقد نقل ذلك عن العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه (( شرح سنن أبي داود )) ( 814/2431 ) ،
#
وأن علته الثانية هي :
أنه قد ثبت النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان حماية لرمضان من أن يُخلط فيه صوم غيره ، فكيف بما يُضافإليه بعده !!؟
#
أما العلة الثالثة :
فهي كونه عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الست ، ولم يصمها أحد من بعده في عهد الصحابة ولا عهد التابعين حتى إن مالكاً رحمه الله قال : ( ما رأيتُ أحداً من أهل العلم الفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعيته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ) .
##
وأقول أنا علي رضا :
##
يا ليت الأستاذ الخياط ترك مجال الكتابة في أمور الحديث والفقه .
##
فقد كنت بينت أنه ممن يخطئ في الحديث والفقه معاً ؛ وذلك في إحدى حلقات زاويتي ( لا تكب عليه متعمداً ) صلى الله عليه وآله وسلم .وها هو الآن يقع في نفس الغلط ؛ ولكن بصورة أشد من تلك الأولى .
##
فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها القراء هي في النقل المبتور والخاطيء لكلام ابن القيم ؛ مما سبب لكثير من الناس اضطراباً وتردداً في صيام هذه الأيام الست من شوال ؛ بل قد اتصل علي بعض الإخوة من جدة وطلبوا مني رداً قاسياً على هذا الخطأ العظيم من الأستاذ الخياط ؛ ولكني إنما سأبين للجميع الأخطاء العلمية الكبيرة عند الأستاذ ، دون تعرض لشخصه رعاه الله وهداه .##
أولاً :
النقل عن ابن القيم غير صحيح ؛ بل هو في ميزان النقد العلمي تزوير ونوع من الغش أو الخيانة العلمية إن كان الأستاذ قد تعمد ذلك ؛ غير أني أبريء الأستاذ من تعمد الغش والكذب ؛ فلم يبق إلا القول بعدم أهلية الأستاذ للكتابة في هذه الجوانب لما سيأتي بيانه : ابن القيم رحمه الله تعالى أراد الرد على الذين ضعفوا حديث الست من شوال فرد عليهم رداً مطولاً يقع في صفحات كثيرة ( من ص86 إلى ص 98 ) من الكتاب ؛ وأثبت أن الحديث صحيح لا محالة ولا ريب في ذلك ؛ فجاء الأستاذ الخياط فقلب الصواب خطأ والخطأ صواباً ؛ فجعل شبهة القائلين بضعف هذا الحديث من قول ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ بينما الصواب الذي لا مرية فيه أنه ليس من كلام ابن القيم وإنما هو من كلام المضعفين للحديث أوره ابن القيم ليرد عليه بالتفصيل ؛ فغاب كل ذلك عن الأستاذ لعدم تخصصه في هذا الفن الشريف ؛ فوقع في عدة محاذير أهونها التقول على ابن القيم بما لم يقله ؛ بل بضد ما أراد ابن القيم تماماً !ولهذا فقد خفي على الأستاذ عبارة ابن القيم الصريحة في كونه يصحح الحديث ويرد على من ضعفه ؛ وذلك في قول : ( وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات ، نذكرها ، ونذكر الجواب عنها إن شاء الله تعالى ) ثم ذكرها رحمه الله تعالى بالتفصيل .وإليكم عبارات ابن القيم في تصحيح الحديث :قال رحمه الله تعالى في ص87 : ( فالحديث صحيح ) !ثم قال عن شاهده من حديث ثوبان رضي الله عنه : ( وهذا إسناد ثقات كلهم ) !ورد ابن القيم على الذين ضعفوا الحديث بسبب الشذوذ - الذي نسبه الخياط لابن القيم ! - فقال عن الحديث : ( ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به ؛ وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة ...) !##
والمصيبة الكبيرة عند كثير ممن يكتبون في مجال الحديث والفقه وغيرهما من علوم الشريعة هو في النقل المبتور من الكتب ؛ لكون الناقل حاطب ليل.وهكذا يُقال في نقل الأستاذ عن ابن حبان أنه ضعف هذا الحديث !فهذا تقول على ابن حبان ؛ لأنه إنما ضعف رواية سعد بن سعيد ؛ وليست هي في كتابه ( صحيح ابن حبان ) ؛ ثم رواه رحمه الله تعالى عن ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مترجماً للباب الذي أورده فيه : ( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ..... ) !##
أما زعم الأستاذ أن ابن القيم قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصمهذه الأيام ؛ بل لم يثبت عن الصحابة والتابعين صيام هذه الست من شوال ؛وأن الحديث غير معمول به عند أهل العلم !!فهذا من نفس الباب الذي أُتي منه الخياط : ألا وهو النقل المبتور من الكتب ؛ بل النقل الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً !فأما أنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه فهذا من كيس الأستاذ ، وليس هو من كلام المضعفين للحديث أيضاً !ولا يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام لم يُنقل إلينا صيامه هذه الست أنأن يُضعف الحديث لأجله !وقد رد ابن القيم رحمه الله كذلك على هذه الشبة بقوله :( باطل ، وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب تركالأمة كلهم له ، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه .... ) .
##
قلت : لم يصب الخياط في تضعيف هذا الحديث من عدة أوجه : أولاً : سعد بن سعيد هذا حتى لو كان على قول أحمد فيه :((ضعيف جداً )) ، وأن مالكاً تركه ، وأنكر عليه هذا الحديث .بل إن ابن حبان قال : لم يروه عن أبي أيوب غيره ، فهو شاذ فلا يُحتج به
: نقل ذلك الأستاذ الخياط عن ابن القيم ؛ وقد علمنا فيما تقدم أن هذا من التقول على ابن حبان !فهذا كله غير صحيح ؛ والبيان لهذا هو أن نقول :إن مدار هذه الرواية التي هي عند مسلم في (( صحيحه )) برقم ( 1164 ) هو سعد بن سعيد ؛ لكنه لم يتفرد بهذا الحديث ؛ فقد تابع سعد بن سعيد على رواية هذا ##
الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كل من :
1- صفوان بن سليم ( وهو ثقة مُفتٍ كما في كتاب ((التقريب ))للحافظ ابن حجر العسقلاني برقم 2949) .
2- زيد بن أسلم ( وهو ثقة عالم كما في التقريب برقم 2129 ) .3- يحيى بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة ثبت كما في التقريب برقم7609 ) .4- عبد ربه بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة كما في التقريب برقم 3810 ) .روى هذه الطرق كلها الحافظ الطحاوي في كتابه القيم (( مشكل الآثار ))6 / 122 – 124 برقم ( 2343 – 2347 ) .فلو لم تكن إلا رواية أحد هؤلاء الثقات لهذا الحديث لكفت في إثبات صحة السند ؛ فكيف وهم أربع من الثقات !!فلو اعتبرنا أن حديث سعد بن سعيد هذا لم يروه أحد أصلاً ؛بل لا وجود له في شيء من كتب الحديث ؛ لكفانا رواية أحد أولئك الثقات ؛ فكيف بهم جميعاً وفيهم ثقة ثبت كيحي بن سعيد الأنصاري ؟!!##
وهذا يجعلني أقول :إن ما ذكرته في الحوار الذي أجراه معي الأستاذ الفاضل محمد خضر منكون علم الحديث لا بد فيه من النظر والبحث والتنقيب عن الطرقوالشواهد لمعرفة بعض الأحاديث التي قد تكون ضعيفة عند بعض العلماءوالأئمة - كما هو الحال هنا في الإمام مالك - لخير شاهد على ما قد ذكرته هناك .فهذا الحديث الذي لم يقف الإمام مالك على سند آخر له عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري ؛فقال بما علمه رحمه الله تعالى ؛ لكن جاء من الأئمة والحفاظ من بعده منأثبت ( وهو الحافظ الطحاوي الفقيه المحدث ) خطأ من ضعف الحديث ؛ لكونهم لم يقفوا على الروايات الأخرى الصحيحة لهذا الحديث ؛ بل لم يقفوا علىشاهده من رواية صحابي آخر : ألا وهو ثوبان رضي الله عنه : أخرج ذلك : الإمام أحمد في (( المسند )) 5/280 ، و ابن ماجةفي ( السنن ) برقم ( 1715 ) ، والدارمي في (( المسند )) 2/21 ، وابن حبانفي (( صحيحه )) برقم ( 3635 ) والطحاوي في (( مشكل الآثار ))برقم ( 2348 ) ، وابن خزيمة في (( صحيحه )) برقم ( 2115 ) ،والطبراني في (( المعجم الكبير )) برقم ( 1451 ) ، والبيهقي في(( السنن الكبرى )) 4 / 293 من طرق متعددة صحيحة بلفظ : (( صيام رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة )) .يعني رمضان وستة من شوال .وهناك شواهد أخرى ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه (( الترغيب والترهيب )) ( 2 / 110 – 111 ) عن أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً .بل هناك شواهد أخرى عن شداد بن أوس ، وأبي هريرة ، وجابر رضي الله عنهم كلها تزيد الحديث قوة إلى قوته ، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه ص88 وفصل القول فيها .ثانياً : النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان حديثه حسن ؛ لكنه لا يعارض حديث الستة أيام أصلاً ؛ والعلة التي نسبها الأستاذ لابن القيم من كونه قال : ( بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده ؟ ) !!فهذا من النقل العجيب الغريب حقاً ؛ فإن هذا اعتراض الذين ردوا حديث الست وضعفوه ؛ وليس هو من قول ابن القيم أصلاً ؛ فالمسألة كلها من جهة النقل الخطأ الذي ترتب عليه كل ما سبق من أخطاء بعضها إثر بعض ! ثم هب أن حديث انتصاف شعبان ثابت - وهو كذلك ؛ فإنه حديث حسن -فكيف يُعارض به حديث صحيح لا شك في صحته .على أننا نقول لا تعارض بحمد الله تعالى بين حديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان مع حديث الست من شوال ؛ فهذا له حكمه وذاك له حكمه ؛ فنمنع الصيام بعد انتصاف شعبان ونصوم الست من شوال ؛ فأي تعارض بينهما ؟ثالثاً : ما ذكره الإمام مالك من الكراهة عن أهل العلم ، وأنه لم يبلغه عن الصحابة ولا التابعين صيام الست من شوال ؛ فهذا كله داخل فيما ذكرته في ( أولاً ) من كون بعض أهل العلم لا يصلهم الحديث إلا بسند واحد ضعيف ، أو لا يصلهم فيه أي سند آخر للحديث ؛ فيفتون بحسب علمهم ؛وهذا كله هو ما اعتذر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأئمة الأعلام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي في كتابه العظيم – الذي أوصاني به شيخنا الألباني من أول لقاء به رحمه الله تعالى – (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )) .وأختم بقاعدة أصولية قيمة لأهل العلم تنفع في هذا المجال وهي :(( عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم )) !فمن لم يعلم الحديث الفلاني أو المسألة الفلانية فلا يعني ذلك أن عدم علمه يعني ويلزم منه أن لا يكون ذلك الحديث وتلك المسألة موجودة معلومة عند غيره .##
وأخيراً أعلنها بصوت عال :يجب أن يكون في كل جريدة من جرائدنا زاوية لنشر الحديث الصحيح للعمل به ، والضعيف للتحذير منه كما كنت أقوم بذلك بحمد الله تعالى في جريدة ( المدينة ) قبل سنوات .وكتب محقق التراث / علي رضا بن عبد الله
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=314752
رد هشام بن عبدالعزيز الحلاف على من قال إن صيام الستة من شوال بدعة
الرد على من قال إن صيام الستة من شوال بدعة ! بقلم هشام بن عبدالعزيز الحلاف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت على مقال الكاتب جميل يحيى خياط ، في صحيفة المدينة ليوم الجمعة 7 شوال ، في مقاله ( صيام الستة أيام من شوال فيه أقوال ) ، حيث ذهب إلى عدم مشروعية صيام هذه الأيام !
مستدلاً لذلك بأدلة ذكرها وستأتي مناقشتها باختصار في مقالي هذا ، وقد تعجبت من جرأة الكاتب وتسرعه في حكمه ببدعية صيام هذه الأيام ، مع كون الحديث الوارد فيها في صحيح مسلم ! ومع شهرة القول بسنيتها بين عوام الناس أيضاًَ ، فضلاً عن طلاب العلم ، فكان من اللائق لمن يخالف قولاً مشهوراً أن يتروى ويتمهل ، حتى لا يأتي بقول مهجور ، قد رده العلماء من عصور !
بنى الكاتب قوله في عدم مشروعية صيام الست من شوال على عدة أمور :
## أولاً : ذهب إلى تضعيف الحديث الوارد في هذه المسألة مع أن الحديث في صحيح مسلم !! أما حجته في ضعف الحديث في ذاته فهو أمران :
@ الأول :
أن في إسناد الحديث أحد الرواة الضعفاء وهو سعد بن سعيد ، وقد أوهم بكلامه هذا أن الحديث ليس له إسناد إلا من طريق هذا الراوي الضعيف ،
والواقع أن هذا الراوي قد توبع من جماعة من الرواة كلهم ثقات ممن يحتج بحديثهم _إلا الأخير ففيه ضعف _، فقد تابعه :
_ أخوه يحيى بن سعيد . أخرجه النسائي في الكبرى (2/163) . _ وأخوه عبدربه بن سعيد . أخرجه النسائي في الكبرى (2/163) _ وروايته موقوفة _. _ وصفوان بن سليم . أخرجه أبو داود (2،324رقم2433) والنسائي في الكبرى (2/163) وابن خزيمة (3/297) وغيرهم . _ وعثمان بن عمرو الخزاعي . أخرجه النسائي في الكبرى (2/164). فهؤلاء أربعة من الرواة كلهم وافقوا سعد بن سعيد على روايته للحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، فكيف يُضعّف الحديث لأجل راو واحد وهو مُتابعٌ كما رأيت . وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود (7/61_68) بالكلام على طرق الحديث وبيان متابعاته وشواهده ، والجواب عن اعتراضات المخالفين له ، وأفرد العلائي الكلام على هذا الحديث بجزء مفرد وهو مطبوع .
## فإن قيل : كيف أخرج مسلم إذاً حديث هذا الراوي وهو متكلم فيه ؟
فجوابه ما قاله ابن القيم وهو :
( أن مسلماً إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطىء فيه بقرائن ومتابعات ،
ولشواهد دلته على ذلك ،
وإن كان قد عرف خطؤه في غيره ، فكون الرجل يخطىء في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطىء فيه ،
وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه
فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا).
## الحجة الثانية عنده في ضعف الحديث في ذاته :
أن مدار الحديث على عمر بن ثابت الأنصاري ،
ولم يروه عن أبي أيوب غيره ، فهو شاذ ، فلا يحتج به ، كما قال .
@@ والجواب عليه من وجهين :
الأول :
هو أن عمر بن ثابت الأنصاري قد وثقه أئمة الحديث ، فمثله الأصل قبول تفرده ،
ولهذا في الصحيحين أحاديث كثيرة قد تفرد بها بعض رواتها ،
ومن أشهر هذه الأحاديث أول حديث في صحيح البخاري
وهو حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ،
ولهذا قال ابن القيم :
( ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به ، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة ، كحديث الأعمال بالنيات ، تفرد علقمة بن وقاص به ،
وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه ، وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي ).
الثاني :
أن هذا الحديث لم يتفرد به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ،
بل تابعه عليه جمع من الصحابة ، منهم : _ ثوبان . أخرجه أحمد (5/280) وابن ماجه (1/547) وصححه ابن خزيمة (3/298) وابن حبان (8/398) . _ وجابر . أخرجه أحمد (3/308 ، 324، 344) والبيهقي (4/292) وغيرهم . _ وهناك غيرهم من الصحابة ، ولم أذكرهم اختصاراً .
ولهذا ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه
فقال بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت :
( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب ) وذكر حديث ثوبان ).
## فبان من خلال مما سبق
ثبوت الحديث بلاريب ،
ولم يتوقف أحد من أئمة الحديث قديماً وحديثاً في تصحيح الحديث ،
فممن صحح الحديث مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وآخرون ،
ومن المتأخرين ابن القيم وابن الملقن وابن حجر وغيرهم كثير ،
ولا أعلم أحداً سبق الكاتب في تضعيفه للحديث سوى الحافظ ابن دحية _
فيما نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير (5/752)_ ،
وهذا مما يدلك على تسرعه وتهوره في هذه المسألة ،
وأرجو أن تكون له هذا السرعة في رجوعه للحق .
وأما علة الحديث الثانية عنده
فهي :
( أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما نقله ابن القيم (814/2431) -قد نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يُخلط به صوم غيره. فكيف بما يضاف إليه بعده..؟!! )
والجواب هو :
أن الذي نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان ، هو الذي شرع لنا الصوم بعد رمضان ،
فلا تعارض الأحاديث ببعضها ،
بل المريد للحق يتطلب الجمع بينها ، وقد أجاب عن هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/439)
فقال : ( ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان ، لأن يوم الفطر فاصل ).
وأما علة الحديث الثالثة عنده فهي : (
أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاته لم يصم هذه الأيام من شوال.
وهل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بما فيه معنى القربى إلى الله ثم هو ذاته لا يفعلها.؟!!
ما صامها الرسول عليه الصلاة والسلام ،
ولم يصمها أحد من بعده في عهد الصحابة ولا عهد التابعين حتى قال الإمام مالك ( ثم أورد كلامه ) .
والجواب عليه من وجوه :
الأول : أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لم يصوموا هذه الأيام ؟
هل جاء بالإسناد الصحيح عنهم أنهم تركوا صيام هذه الأيام ؟! حتى يزعم ما ذكر ، لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم .
وأما الاحتجاج بقول مالك
( ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها .. الخ ) فهذا على حد علمه ،
وإلا قد نقل الترمذي وغيره عن جماعة من السلف أنهم استحبوا صيامها ككعب الأحبار وابن عباس وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وبعدهم ابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم ،
فليس قول مالك بأولى من قول غيره ، ثم إن المثبت مقدم على النافي كما لا يخفى .
الثاني : أن مالكاً رد الحديث بعدم عمل أهل العلم _ والمقصودون هم أهل المدينة _ وما قاله ليس بصحيح ، لأن المعول هو على صحة الحديث ، وقد صح كما سبق ، ثم إن الحديث قد عمل به جماعة من أهل العلم كما سبق .
قال ابن القيم : ( وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له ، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم ).
وقال النووي في المجموع (6/437) : ( وأما قول مالك ( لم أر أحداً يصومها ) فليس بحجة في الكراهة ، لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لم يضر).وبنحوه قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/322) .
وقد اعتذر بعض علماء المالكية عن عدم عمل مالك بالحديث بأعذار متعددة :
_ فمنهم من قال بأنه كره صومها لئلا يظن وجوبها ، وقد رد هذه العلة جماعة من أهل العلم كالنووي في شرح مسلم(8/56)وفي المجموع(6/437) والشوكاني في نيل الأوطار(4/322) والصنعاني في سبل السلام (2/167) وغيرهم ، قال الشوكاني في النيل : ( واستدلا ( أي أبوحنيفة ومالك )على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها،وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة،وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به) .
_ ومنهم من قال بأنه كره صومها خوفاً من إلحاقها برمضان ،
ولذلك نص القرافي في الذخيرة (2/350) وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (1/369) _وهما من المالكية_ على أن مالكاً يستحب صيامها في غير شوال،وإنما عينها الشرع في شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم .
ولذا قال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه !
_ وما أحسن ما قاله أبوعمر ابن عبدالبر في الاستذكار (3/380)
: ( لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ! والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه ، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه
وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة ، وكان - رحمه الله - متحفظاً كثير الاحتياط للدين )
. ثم قال أيضاً : ( وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله .. ).
وانظر أخي القارئ _ رعاك الله _ إلى إنصاف الإمام ابن عبدالبر _ وهو مالكي _ ،
وكذا فعل مثله أيضاً جماعة من المالكية _ منهم ابن رشد في بداية المجتهد (2/600) _
فإنهم صرحوا بثبوت الحديث وبالعمل به ،
وهذا من الإنصاف الذي يجب أن يتحلى به طلاب العلم جميعاً ، فهل يكون الكاتب ( جميل خياط ) منصفاً مثلهم ؟!
أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه : هشام بن عبدالعزيز الحلاف
المحاضر بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت على مقال الكاتب جميل يحيى خياط ، في صحيفة المدينة ليوم الجمعة 7 شوال ، في مقاله ( صيام الستة أيام من شوال فيه أقوال ) ، حيث ذهب إلى عدم مشروعية صيام هذه الأيام !
مستدلاً لذلك بأدلة ذكرها وستأتي مناقشتها باختصار في مقالي هذا ، وقد تعجبت من جرأة الكاتب وتسرعه في حكمه ببدعية صيام هذه الأيام ، مع كون الحديث الوارد فيها في صحيح مسلم ! ومع شهرة القول بسنيتها بين عوام الناس أيضاًَ ، فضلاً عن طلاب العلم ، فكان من اللائق لمن يخالف قولاً مشهوراً أن يتروى ويتمهل ، حتى لا يأتي بقول مهجور ، قد رده العلماء من عصور !
بنى الكاتب قوله في عدم مشروعية صيام الست من شوال على عدة أمور :
## أولاً : ذهب إلى تضعيف الحديث الوارد في هذه المسألة مع أن الحديث في صحيح مسلم !! أما حجته في ضعف الحديث في ذاته فهو أمران :
@ الأول :
أن في إسناد الحديث أحد الرواة الضعفاء وهو سعد بن سعيد ، وقد أوهم بكلامه هذا أن الحديث ليس له إسناد إلا من طريق هذا الراوي الضعيف ،
والواقع أن هذا الراوي قد توبع من جماعة من الرواة كلهم ثقات ممن يحتج بحديثهم _إلا الأخير ففيه ضعف _، فقد تابعه :
_ أخوه يحيى بن سعيد . أخرجه النسائي في الكبرى (2/163) . _ وأخوه عبدربه بن سعيد . أخرجه النسائي في الكبرى (2/163) _ وروايته موقوفة _. _ وصفوان بن سليم . أخرجه أبو داود (2،324رقم2433) والنسائي في الكبرى (2/163) وابن خزيمة (3/297) وغيرهم . _ وعثمان بن عمرو الخزاعي . أخرجه النسائي في الكبرى (2/164). فهؤلاء أربعة من الرواة كلهم وافقوا سعد بن سعيد على روايته للحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، فكيف يُضعّف الحديث لأجل راو واحد وهو مُتابعٌ كما رأيت . وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود (7/61_68) بالكلام على طرق الحديث وبيان متابعاته وشواهده ، والجواب عن اعتراضات المخالفين له ، وأفرد العلائي الكلام على هذا الحديث بجزء مفرد وهو مطبوع .
## فإن قيل : كيف أخرج مسلم إذاً حديث هذا الراوي وهو متكلم فيه ؟
فجوابه ما قاله ابن القيم وهو :
( أن مسلماً إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطىء فيه بقرائن ومتابعات ،
ولشواهد دلته على ذلك ،
وإن كان قد عرف خطؤه في غيره ، فكون الرجل يخطىء في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطىء فيه ،
وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه
فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا).
## الحجة الثانية عنده في ضعف الحديث في ذاته :
أن مدار الحديث على عمر بن ثابت الأنصاري ،
ولم يروه عن أبي أيوب غيره ، فهو شاذ ، فلا يحتج به ، كما قال .
@@ والجواب عليه من وجهين :
الأول :
هو أن عمر بن ثابت الأنصاري قد وثقه أئمة الحديث ، فمثله الأصل قبول تفرده ،
ولهذا في الصحيحين أحاديث كثيرة قد تفرد بها بعض رواتها ،
ومن أشهر هذه الأحاديث أول حديث في صحيح البخاري
وهو حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ،
ولهذا قال ابن القيم :
( ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به ، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة ، كحديث الأعمال بالنيات ، تفرد علقمة بن وقاص به ،
وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه ، وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي ).
الثاني :
أن هذا الحديث لم يتفرد به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ،
بل تابعه عليه جمع من الصحابة ، منهم : _ ثوبان . أخرجه أحمد (5/280) وابن ماجه (1/547) وصححه ابن خزيمة (3/298) وابن حبان (8/398) . _ وجابر . أخرجه أحمد (3/308 ، 324، 344) والبيهقي (4/292) وغيرهم . _ وهناك غيرهم من الصحابة ، ولم أذكرهم اختصاراً .
ولهذا ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه
فقال بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت :
( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب ) وذكر حديث ثوبان ).
## فبان من خلال مما سبق
ثبوت الحديث بلاريب ،
ولم يتوقف أحد من أئمة الحديث قديماً وحديثاً في تصحيح الحديث ،
فممن صحح الحديث مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وآخرون ،
ومن المتأخرين ابن القيم وابن الملقن وابن حجر وغيرهم كثير ،
ولا أعلم أحداً سبق الكاتب في تضعيفه للحديث سوى الحافظ ابن دحية _
فيما نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير (5/752)_ ،
وهذا مما يدلك على تسرعه وتهوره في هذه المسألة ،
وأرجو أن تكون له هذا السرعة في رجوعه للحق .
وأما علة الحديث الثانية عنده
فهي :
( أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما نقله ابن القيم (814/2431) -قد نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يُخلط به صوم غيره. فكيف بما يضاف إليه بعده..؟!! )
والجواب هو :
أن الذي نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان ، هو الذي شرع لنا الصوم بعد رمضان ،
فلا تعارض الأحاديث ببعضها ،
بل المريد للحق يتطلب الجمع بينها ، وقد أجاب عن هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/439)
فقال : ( ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان ، لأن يوم الفطر فاصل ).
وأما علة الحديث الثالثة عنده فهي : (
أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاته لم يصم هذه الأيام من شوال.
وهل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بما فيه معنى القربى إلى الله ثم هو ذاته لا يفعلها.؟!!
ما صامها الرسول عليه الصلاة والسلام ،
ولم يصمها أحد من بعده في عهد الصحابة ولا عهد التابعين حتى قال الإمام مالك ( ثم أورد كلامه ) .
والجواب عليه من وجوه :
الأول : أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لم يصوموا هذه الأيام ؟
هل جاء بالإسناد الصحيح عنهم أنهم تركوا صيام هذه الأيام ؟! حتى يزعم ما ذكر ، لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم .
وأما الاحتجاج بقول مالك
( ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها .. الخ ) فهذا على حد علمه ،
وإلا قد نقل الترمذي وغيره عن جماعة من السلف أنهم استحبوا صيامها ككعب الأحبار وابن عباس وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وبعدهم ابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم ،
فليس قول مالك بأولى من قول غيره ، ثم إن المثبت مقدم على النافي كما لا يخفى .
الثاني : أن مالكاً رد الحديث بعدم عمل أهل العلم _ والمقصودون هم أهل المدينة _ وما قاله ليس بصحيح ، لأن المعول هو على صحة الحديث ، وقد صح كما سبق ، ثم إن الحديث قد عمل به جماعة من أهل العلم كما سبق .
قال ابن القيم : ( وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له ، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم ).
وقال النووي في المجموع (6/437) : ( وأما قول مالك ( لم أر أحداً يصومها ) فليس بحجة في الكراهة ، لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لم يضر).وبنحوه قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/322) .
وقد اعتذر بعض علماء المالكية عن عدم عمل مالك بالحديث بأعذار متعددة :
_ فمنهم من قال بأنه كره صومها لئلا يظن وجوبها ، وقد رد هذه العلة جماعة من أهل العلم كالنووي في شرح مسلم(8/56)وفي المجموع(6/437) والشوكاني في نيل الأوطار(4/322) والصنعاني في سبل السلام (2/167) وغيرهم ، قال الشوكاني في النيل : ( واستدلا ( أي أبوحنيفة ومالك )على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها،وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة،وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به) .
_ ومنهم من قال بأنه كره صومها خوفاً من إلحاقها برمضان ،
ولذلك نص القرافي في الذخيرة (2/350) وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (1/369) _وهما من المالكية_ على أن مالكاً يستحب صيامها في غير شوال،وإنما عينها الشرع في شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم .
ولذا قال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه !
_ وما أحسن ما قاله أبوعمر ابن عبدالبر في الاستذكار (3/380)
: ( لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ! والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه ، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه
وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة ، وكان - رحمه الله - متحفظاً كثير الاحتياط للدين )
. ثم قال أيضاً : ( وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله .. ).
وانظر أخي القارئ _ رعاك الله _ إلى إنصاف الإمام ابن عبدالبر _ وهو مالكي _ ،
وكذا فعل مثله أيضاً جماعة من المالكية _ منهم ابن رشد في بداية المجتهد (2/600) _
فإنهم صرحوا بثبوت الحديث وبالعمل به ،
وهذا من الإنصاف الذي يجب أن يتحلى به طلاب العلم جميعاً ، فهل يكون الكاتب ( جميل خياط ) منصفاً مثلهم ؟!
أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه : هشام بن عبدالعزيز الحلاف
المحاضر بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى
الشيخ حاي بن سالم الحاي صحة يؤكد صحة حديث صيام الستة من شوال
صحة حديث صيام الستة من شوال ل حاي بن سالم الحاي
نشرت بتاريخ : 07 - 11 - 2006 نقلا عن : جريدة الوطن
الشيخ حاي الحاي ينضم لمعارضي تضعيف حديث صيام الستة من شوال:
انضم الشيخ حاي بن سالم الحاي إلى القائلين بصحة حديث صيام الستة من شوال رافضاً تضعيف هذا الحديث كما كان من الشيخ عدنان عبد القادر الذي أكد ضعف الحديث.وأورد الشيخ الحاي أحاديث تقع في رسالتين جمعهما في بحث سبق نشره من قبل حول صيام الستة من شوال مشيراً إلى سابق طعن بعض أهل العلم بصحة هذا الحديث وهو ما دعاه للرد بذلك البحث.وقال الشيخ الحاي أن هذا البحث إنما هو في الأصل رسالتان لإمامين جليلين حافظين الأولى للحافظ ابي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ت 761 وهي حديثية سماها: (رفع الإشكال عن صيام الست من شوال) وأورد للحديث شواهد ومتابعات.والرسالة الثانية فقهية لشيخ الفقه المحدث قاسم بن قطلويغا الحنفي ت 879 وسماها (تحرير الأقول في صوم الست من شوال) أورد فيها أقوال الحنفية في استحباب صيام الست. ولقد زدت بحمد الله تعالى زيادات على الرسالتين.##
وقد طعن بعض أهل العلم بحديث صيام الست
والحق أنه حديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» هو حديث صحيح لطرقه الكثيرة كما ستأتي إن شاء الله تعالى.
##
1. رواية الإمام مسلم: (رقم 1164) في الصحيح وفي الإسناد سعد بن سعيد بن قيس.
قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ 387/1، وقال في هدي الساري 457/3 وثقه العجلي وغيره وضعفه أحمد وغيره، وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه.وقال ابن عدي: لا أرى به بأسا وله موضع واحد في البخاري في باب الزكاة أ.هـ.
وقال الذهبي: حسن الحديث.
المغني 351/1 ترتيب ثقات العجلي، 180 مختصر الكامل للمقريزي 10/1 قال النسائي مدني ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكون .383وذهب الحافظ أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار (117/2) إلى تقوية حديث سعد بن سعيد بطرقه المتعددة التي ساقها فقال رحمه الله تعالى: فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد مثله في الرواية عند أهل الحديث، ومن رغبتهم عنه حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة من الروايةوالتثبت فيما قد ذكرنا حديثه لذلك.
##
قلت: هذا كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والحق أن فيه إنصافا وتحريا للدقة.##
قلت: ولا بد للباحث أو طالب العلم أن يتبع طرق الحديث وشواهده ومتابعاته قبل أن يحكم على حديث ما بالضعف وإليك هذا الكلام للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى.
قال ابن الصلاح «المقدمة ص 36 ـ 37».لعل الباحث الفهم يقول إذا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث (الأذنان من الرأس) ونحوه فهلا جعلتم ذلك وامثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك يعضد بعضا كما قلتم في الحسن علامات سبق آنفا.وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راوية، مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه.وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله أمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر.ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره رد ذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعم ذلك فانه من النفائس العزيزة.##
أقول: أي والله إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بهذا العلم.
##
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى في الباعث ص 42: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء والمتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث:لضعف الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرونه غيرهم يوضع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح.##
وما أجمل كلام شيخنا الألباني رحمه الله تعالى
وهي نصيحة ذهبية (ألبانية) في وجوب تتبع طرق الحديث.
قال رحمه الله تعالى (الصحيحة
15/1): من الواجب على مريد التحقيق في الحديث تتبع طرق الحديث والمتابعات من مصادر مختلفة خشية أن يضعف الحديث ببسبب عدم اطلاعه على الطريق القوية» ا هـ.قلت: ومن هذا النوع حديث صيام الست من شوال، فإن له طرقا وشواهد.وقد تكلم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح كلاما قويا وهو يرد على من يضعف أحاديث دون النظر إلى المتابعات والشواهد قال ابن الصلاح رحمه الله علوم الحديث ص 84: واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء، ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به.والحديث رواه الإمام البغوي الحسين بن مسعود (436 ـ 516) في كتابه «شرح السنة» 331/6 (0871).رواه من طريق سعد بن سعيد أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري قال: سيمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام...قال البغوي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس.وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال، قال ابن المبارك:هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر واختار لي أن يصوم من أول شهر فان صام ستة من شوال متفرقة فجائز وحكى مالك الكراهية عن أهل العلم وقال: كانوا يخافون بدعته وان يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه.## قال شيخنا حافظ الوقت أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل 106/4 /107 رقم (059) عن حديث أبي ايوب رضي الله عنه.
صحيح: رواه مسلم (169/3) وأبو داود (3343) وكذا الترمذي (146/1) والدارمي (12/2) وابن ماجة (1716) وابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل الآثار (117/3 ـ 119). والبيهقي (292/4) والطيالسي (رقم 594) وأحمد (417/5 و419) من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد...ثم تكلم عن سعد بن سعيد: صدوق سيء الحفظ، فقال رحمه الله: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، فمنها عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الترغيب 75/2 وإسنادهم جميعا صحيح.وراجع بقية الشواهد في «الترغيب» و«مجمع الزوائد» إن شئت ا هـ.##
فإن قيل:
إن الحديث مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، ولم يروه عن أبي أيوب غيره، فكان شاذا لا متابع له فلا يحتج به.
الجواب:
عند الحافظ أبي حاتم بن حيان رحمه الله تعالى: «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (258/5) (2627) قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب.
##
وساق أبو حاتم رحمه الله حديث ثوبان رضي الله عنه وهو من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الناصري عن أبي أسماء الرحبني عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة».##
قال الحافظ صلاح الدين العلائي «ص 61 - رفع الإشكال» فقد تبين ولله الحمد أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه في صيام الأيام الستة من شوال صحيح محتج به لا مطعن لأحد فيه والله تعالى أعلم.ورواه ابن ماجه: رقم 1751 من طريق هشام بن عمار عشا بقية عن صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث، «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » .وعند الضياء المقدسي في المختارة الأحادية المختارة من ليس في الصحيحين من طريق أبي بكر بن مسلم عن ثور بن يزيد عن يحيى الحارث به.وبهذه الطريق: خرجه البزار في مسنده ، انظر مسند الشاميين 485/378/.11وأخرجه النسائي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب وكلاهما عن يحيى بن الحارث الذماري.ولفظة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام رمضان وستة أيام بعده».أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3860/163ـ162/2). وأخرجه ابن خزيمة (2115/398/3) في صحيحه والصحاوي في مشكل الآثار (119/3) والدرامس (447/1) رقم 174 والبيهقي في فضائل الأوقات (161) وأخرجه عبد بن حميد (رقم 1114) (183ـ182/2).وأخرجه أحمد من طريق أبي اليمان الحكيم بن نافع عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث به.ويحيى بن الحارث الدماري قارئ أهل الشام تباعي وثقة يحيى بن معين أو حاتم أو دواود وحديم ويعقوب بن سفيان وابن حبان وسمع وأثلة بن الأسقع ولم يضفعه أحد.##
تصحيح الإمام الحافظ ابن أبي حاتم لحديث صيام الست
2ـ طريق آخروله طريق آخر من حديث شداد بن أوسي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكره الإمام الحفاظ أبو عبدالرحمن بن أبي حاتم الرزي رحمهما الله تعالى في كتابه.(العدل 353/252/1).سمعت أبي وذكر حديثا رواه سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الضنماني عن أبي أسماء عن وثيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فمن صام رمضان واتبعه بستة من شوال»
قال أبي: هذا وهم من وسيد قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء إنما أراد سويد ما حدثنا سفوان بن صالح قال ثنا مروان الطاري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصناني عن دشاد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من صام رمضان أتبعه بست من شوال...»فهذا أوب حاتم الرازي قد ذكره بسند متصل رواته عن رواهة ثمات، وليس فيهم مجروح ولم أجده في غير الكتاب.1. أبو الأشعث الصناعني اسمه شراحيل بن أدج أبو الأشعث ثقة من الثانية شهد فتح دمشق كما في التقرب 2761 احتج به مسلم.2. ومروان الطاري هو ابن محمد الأسدي ثقة احتج به مسلم التقريب (6573)3. صفون بن صالح الثقفي الدمشقي قال أبو داود: هو حجة. وفي التقريب ثقة يدلس تدليس تسوية (2934) وذكره ابن حبان في الثقات (822ـ321ـ8).ثم قال ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى: سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاري عن بحيى بن حمزة وذكر هذا الحديث حديث شداد بن اوس قال: فسمعت أبي يقول: الناس شداد بن أوس قال: فسمعت أبي يقول: الناس يروون عن يحيى بن الحارث عن أسامة عن ثويان عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لابي:أيهما الصحيح؟ قال: جميعا صحيحين (والصواب صحيحان).فهذا أبو حاتم الرازي أحد الائمة الكبار من أصحاب الجرح والتعديل والمطلعين علي صحيح الأخبار وسقيمها قد صحح الحديثين: حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس، والله أعلم.##
طريق آخر:
وله طريق آخر يقويه: وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة».قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها، فثلاثين بثلاثمائة وسنة بسنتين فقد صام السنة ».
أخرجه أبو نعيم الحافظ في مجلس من أماليه من حديث رواد بن الجراح عن أبي النعمان الأنصاري واسمه عبدالرحمن بن النعمان عن ليث به.ثم قال أبو نعيم عقبه: وراه عمرو دينار عن عبدالرحمن بن أبي هريرة عن أبيه ورواه إسماعيل بن رافع بن أبي صالح أن أبي هريرة.وقال الهيثمي في المجمع (13/3) وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح.وهذه الطرق كلها ضعيفة إلا أن طريق بث بن أبي سليم أمثلها فإن رواد بن الجراح قال فيه أحمد ويحيى بن معين لا بأس به في رواية عن يحيى أيضا ثقة مأمون.وقال أبو حاتم: تغير حفظه في آخر عمره وكام محلة الصدق، وذكره ابن حبان وكتاب الثقات وقال: يخطى ويخالف وقد نعفة البخاري والنسائي والدار قطني ويقعوب الفسوي فهذه الطريق على ما فيها من الضعف تصلح للشواهد والمتابعات كم أتقدم في اين لهيعة من القول بل هذه الطرد أصلح منها.وكذلك حديث جابر بن عبدالله: عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه الإمام أحمد في المسند (308/3 و 324 و 344).والحارث بن أبي أسامة (بغثة الباعث عن روائد مسند الحارث للحافظ نور الدين بن سليمان الهيثمي) (334/420/1) (طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة).وإسناده ضعيف بن أبي أيوب عن عرو بن حجابر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان وستا ومن شوال فكأنما صام السنة كلها».إسناده ضعيف.فيه عمرو بن جابر الحضرمي أو زرعة المصري ضعيف (التقريب 996) قال النسائي: ليس بثقة.ورواه البزار (كشف الأستار 496/1 وفيه عمر بن جابر.ورواه الطيراني كما في (مجمع الحرين )135/2) وفيه عمرو بن جابر.ورواه عن هذه الطريق عبد بن حمد في مسنده (رقم 114) 182/1 - .183والحديث رواه كذلك الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الأوقات ص325 و326 (رقم 160) و(161).(160) رواه من طريق سعد بن سعيد الأنصاري أخبرني عمر بن ثابت وقد تقدم الكلام حوله.(161) والثاني حديث ثوبان وقد تقدم وإسناده صحيح. ورجاله كلهم ثقات ورواه ابن خزيمة في صحيحه (رقم 2115) (298/2).وكذلك احتج بالحديث الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى كما في كتابه المعطار الاستذكار 257/10 رقم (14775) و(14776) و(14781) (14778).
##
قال ابو عمر بن عبدالبر: (258/10): انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري وهو من ثقات أهل المدينة.(14779) قال أبو حاتم الرازي: عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري روى عنه الزهري، وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان، ومالك بن أنس، وسعد وعبد ربه ابنا سعيد الجرح والتعديل (110/1/3).(14780) قال أبو عمر: وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا.(14781) وساق إسناده عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة.وأخرجه الدارمي رقم (1796) (1101/2) كتاب الصيام، باب في صيام الستة من شوال. وابن ماجة في الصيام رقم (1715)، باب صيام ستة أيام من شوال.قلت: وحديث ثوبان رواه ابن حبان في صحيحه (928)، بلفظ: من صام رمضان وستة من شوال فقد صام السنة.وقال عنه شيخنا رحمه الله تعالى، كما في صحيح ابن ماجة (392/1 - 392) رقم (928) صحيح.وكذلك الحافظ أبو إسحاق الشاطبي: قد قوى الحديث في الموافقات 199/3 حيث ذكر أن الإمام مالك: نهى عن صيام ستة من شوال مع ثبوت الحديث فيه تعويل على أصل سد الذرائع.##
وقال الشاطبي في الموافقات 106/4: (مع أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح).
وحديث صيام الستة أيام أورده الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام من ادلة الاحكام رقم 665 ص 191 محتجا بصحته، وقال: رواه مسلم.وكذلك صحح الحديث الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (206/22) رقم (14302) ورقم (14302) (207/22) ورقم (14710) 59/23 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.وصححه الشيخ حسين سليم، أسد الداراني في تحقيقه لمسند الدارمي 1101/2 (رقم 1795). ومن حديث ثوبان رضي الله عنه (رقم 1796) (1101/2).وفي تحقيقه لـ «صحيح ابن حبان» رقم (2634). ومسند الحميدي رقم (385، 386) و(5177) مجمع الزوائد من حديث أبي يعقوب الأنصاري رضي الله عنه وكذلك لتحقيقه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم (928) وصحيح ابن حبان (رقم 3625).وقد وقعت بحمد الله تعالى على كتاب للعلامة الفقيه المحدث أبي العدل قاسم بن قطاوينا (802 - 849) الجمالي واسم الكتاب (تحرير الأقوال في صوم الست من شوال).وحرر الأقوال أحسن تحرير وقوى حديث الست ورد على من ضعفه وبين أقوال الفقهاء في حكم صيام الست.جاء في بيان سبب التأليف: وبعد لما شاع في القاهرة المحروسة ذكر صوم الستة من شوال أنه مكروه فطلب ذلك العدل الرضا المحصل أبو عبدالله بن طيبغا الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي من كتب السادة الحنفية: مقالة الجلال التباني في حكم صيام ستة الأيام من شوال فوجد مقالة الشيخ الإمام العالم الحلال التباني الحنفي في منظومته:وفي صيام الست من شوالكراهة عند أولى الأفضال##
ثم قال العلامة بن قطلوبغا: هذا رجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤول وتدل ما عليه المعول وصحح ما لم يسبق إلى تصحيحه ولا عول أحد عليه مع النقل المختل والالفاظ الزائدة وذكر ما ليس في هذا المحل فائدة.ثم بين ابن قطلوبغا أن مذهب الحنفية هو صيام ست الأيام وأن ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية.قال: وأما أنه ترك ما عليه المعول فأسوقه لك من عهد أبي حنيفة وإلى زمان مشايخنا فرد: بعد قرن فنقول:1. انه هو قول محمد.2. ونقول في الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها بأساً ويقول: كفى بيوم الفطر مفرقاً بينهن وبين رمضان ومحمد بن زياد من أصحاب أبي حنيفة.3. وذكر الطحاوي حديث: من صام رمضان من طرق وافرة.4. وقال أبو الليث السمرقندي في كتاب «النوازل»: صوم الست بعد الفطر متتابعاً منهم من كرهه، والمختار أنه لا بأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهاً بالنصارى، والآن قد زال هذا المعنى وكانت وفاته سنة (373).5. وقال الحسام الشهيد في الواقعات:صوم الست من شوال متتابعة بعد الفطر كرهه بعضهم والمختار أنه لا بأس به ووفاته سنة (536 هـ).وقال أبو حفص عمر النسفي: بعد صوم رمضان إتباع بستة من شوال عند مالك يكره عندنا كما يكره فعدّه مذهبا نصب فيه الخلاف.قول الإمام مالك: وأما ما قيل في ذلك عن الإمام مالك رحمه الله:ففي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى وغيره قال: سمعت مالكاً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورآهم يعملون ذلك. ا هـ..قال حافط المغرب أبو عمر بن عبد البر لامساً العذر للإمام مالك رحمه الله (الاستذكار):انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت وهو من ثقات أهل المدينة يعني حديث أبي أيوب ثم قال: وحديث ثويان يعضد هذا وساقه من رواية النسائي ثم قال:لم يبلغ مالكاً رحمه الله حديث أبي ايوب على أنه حديث مدني، والإحاطة يعلم الخاصة لا سبيل اليه والذي كره له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان رحمه الله متحفظاً كثيرا الاحتياط للدين.وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به حديث ثويان رضي الله عنه فإن مالكاً رحمه الله لا يكره ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الصوم جنة وفضله معلوم يذر الصائم طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير وقد قال الله تعالى: { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } [الحج:77].ومالك رحمه الله لا يجهل شيئاً من هذا ولم يكره ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان.وما أظن مالكاً رحمه الله جهل الحديث والله أعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثاتب وما أظن عمر بن ثابت لم يكن عنده من يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت وقيل: إنه روى عنه ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذا لم يثق في حفظه لبعض ما يرويه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به. والله اعلم.هذا كله كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكله إنصاف وقد قوى حديث صيام الست وهو حديث عمر بن ثابت الأنصاري الخزوجي المدني وهو ثقة كما في التقريب (4870).وقال القاضي عياض بن موسى البحصبي المالكي في شرح مسلم عند شرحه لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: ( أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء وروى عن مالك وغيره كراهية ذلك لما ذكر في الموطأ).قال شيوخنا: ولعل مالكاً إنما كره صومها على هذا وأن يعتقد من يصوم أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز، والله أعلم.##
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: شرح مسلم: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء فصاموا هذه الست أيام أثر يوم الفطر: منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، وكره مالك وغيره ذلك.ثم ذكر القرطبي رحمه الله تعالى كلام مالك الذي تقدم لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل.##
وقال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني، رحمه الله تعالى دافعاً هذا التوهم والتخيل:أن الزيادة في الصوم إنما يصير غير وارد لو لم يفصل بينها وبين شهر رمضان بشرط فأما اذا كان يفصل بينها لا محالة بيوم الفطر فإنه لا يؤدي إلى ذلك.وقال الحافظ الترمدي في سنته (133ـ132/3)، بعد أن أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه: وقد استحب قوم صيام ستة ايام من شوال لهذا الحديث وقال ابن المبارك: هو حسن مثل صوم ثلاثة أيام من كل شهر.ومذهب الحنابلة هو استحباب صوم الست، وفي المغني 438/4 مسألة رقم (522).##
قال الخرقي رحمه الله (522) مسألة: ومن صام شهر رمضان وابتعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر.قال ابن قدامة رحمه الله: وجه ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. روى ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك، وقال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس له قال ابن قدامة مرجحاً:ولنا ما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.وقال أحمد: هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الصحيح.##
الخلاصة:
والحق أن حديث صيام الست من شوال حديث صحيح ليطرقه الكثيرة كما قدمت عند الترمذي وابن ماجه والدارمي وأبي داود وغيرهم والمتابعة عند الطحاوي في مشكل الاثار وعند أبي داود رقم 3433 من تابعة صفوان بن سليم وهذه المتابعة عن الدارمي كما تقدمت وشاهد آخر عند أحمد 280/5 والدارمي 21/2 وابن ماجه 1715 الطحاوي 119/2 والله أعلم سبحانه وتعالى.تاريخ النشر: الأربعاء 1/11/2006
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2007
نشرت بتاريخ : 07 - 11 - 2006 نقلا عن : جريدة الوطن
الشيخ حاي الحاي ينضم لمعارضي تضعيف حديث صيام الستة من شوال:
انضم الشيخ حاي بن سالم الحاي إلى القائلين بصحة حديث صيام الستة من شوال رافضاً تضعيف هذا الحديث كما كان من الشيخ عدنان عبد القادر الذي أكد ضعف الحديث.وأورد الشيخ الحاي أحاديث تقع في رسالتين جمعهما في بحث سبق نشره من قبل حول صيام الستة من شوال مشيراً إلى سابق طعن بعض أهل العلم بصحة هذا الحديث وهو ما دعاه للرد بذلك البحث.وقال الشيخ الحاي أن هذا البحث إنما هو في الأصل رسالتان لإمامين جليلين حافظين الأولى للحافظ ابي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ت 761 وهي حديثية سماها: (رفع الإشكال عن صيام الست من شوال) وأورد للحديث شواهد ومتابعات.والرسالة الثانية فقهية لشيخ الفقه المحدث قاسم بن قطلويغا الحنفي ت 879 وسماها (تحرير الأقول في صوم الست من شوال) أورد فيها أقوال الحنفية في استحباب صيام الست. ولقد زدت بحمد الله تعالى زيادات على الرسالتين.##
وقد طعن بعض أهل العلم بحديث صيام الست
والحق أنه حديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» هو حديث صحيح لطرقه الكثيرة كما ستأتي إن شاء الله تعالى.
##
1. رواية الإمام مسلم: (رقم 1164) في الصحيح وفي الإسناد سعد بن سعيد بن قيس.
قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ 387/1، وقال في هدي الساري 457/3 وثقه العجلي وغيره وضعفه أحمد وغيره، وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه.وقال ابن عدي: لا أرى به بأسا وله موضع واحد في البخاري في باب الزكاة أ.هـ.
وقال الذهبي: حسن الحديث.
المغني 351/1 ترتيب ثقات العجلي، 180 مختصر الكامل للمقريزي 10/1 قال النسائي مدني ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكون .383وذهب الحافظ أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار (117/2) إلى تقوية حديث سعد بن سعيد بطرقه المتعددة التي ساقها فقال رحمه الله تعالى: فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد مثله في الرواية عند أهل الحديث، ومن رغبتهم عنه حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة من الروايةوالتثبت فيما قد ذكرنا حديثه لذلك.
##
قلت: هذا كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والحق أن فيه إنصافا وتحريا للدقة.##
قلت: ولا بد للباحث أو طالب العلم أن يتبع طرق الحديث وشواهده ومتابعاته قبل أن يحكم على حديث ما بالضعف وإليك هذا الكلام للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى.
قال ابن الصلاح «المقدمة ص 36 ـ 37».لعل الباحث الفهم يقول إذا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث (الأذنان من الرأس) ونحوه فهلا جعلتم ذلك وامثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك يعضد بعضا كما قلتم في الحسن علامات سبق آنفا.وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راوية، مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه.وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله أمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر.ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره رد ذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعم ذلك فانه من النفائس العزيزة.##
أقول: أي والله إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بهذا العلم.
##
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى في الباعث ص 42: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء والمتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث:لضعف الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرونه غيرهم يوضع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح.##
وما أجمل كلام شيخنا الألباني رحمه الله تعالى
وهي نصيحة ذهبية (ألبانية) في وجوب تتبع طرق الحديث.
قال رحمه الله تعالى (الصحيحة
15/1): من الواجب على مريد التحقيق في الحديث تتبع طرق الحديث والمتابعات من مصادر مختلفة خشية أن يضعف الحديث ببسبب عدم اطلاعه على الطريق القوية» ا هـ.قلت: ومن هذا النوع حديث صيام الست من شوال، فإن له طرقا وشواهد.وقد تكلم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح كلاما قويا وهو يرد على من يضعف أحاديث دون النظر إلى المتابعات والشواهد قال ابن الصلاح رحمه الله علوم الحديث ص 84: واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء، ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به.والحديث رواه الإمام البغوي الحسين بن مسعود (436 ـ 516) في كتابه «شرح السنة» 331/6 (0871).رواه من طريق سعد بن سعيد أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري قال: سيمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام...قال البغوي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس.وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال، قال ابن المبارك:هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر واختار لي أن يصوم من أول شهر فان صام ستة من شوال متفرقة فجائز وحكى مالك الكراهية عن أهل العلم وقال: كانوا يخافون بدعته وان يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه.## قال شيخنا حافظ الوقت أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل 106/4 /107 رقم (059) عن حديث أبي ايوب رضي الله عنه.
صحيح: رواه مسلم (169/3) وأبو داود (3343) وكذا الترمذي (146/1) والدارمي (12/2) وابن ماجة (1716) وابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل الآثار (117/3 ـ 119). والبيهقي (292/4) والطيالسي (رقم 594) وأحمد (417/5 و419) من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد...ثم تكلم عن سعد بن سعيد: صدوق سيء الحفظ، فقال رحمه الله: ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة، فمنها عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الترغيب 75/2 وإسنادهم جميعا صحيح.وراجع بقية الشواهد في «الترغيب» و«مجمع الزوائد» إن شئت ا هـ.##
فإن قيل:
إن الحديث مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، ولم يروه عن أبي أيوب غيره، فكان شاذا لا متابع له فلا يحتج به.
الجواب:
عند الحافظ أبي حاتم بن حيان رحمه الله تعالى: «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (258/5) (2627) قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب.
##
وساق أبو حاتم رحمه الله حديث ثوبان رضي الله عنه وهو من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الناصري عن أبي أسماء الرحبني عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة».##
قال الحافظ صلاح الدين العلائي «ص 61 - رفع الإشكال» فقد تبين ولله الحمد أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه في صيام الأيام الستة من شوال صحيح محتج به لا مطعن لأحد فيه والله تعالى أعلم.ورواه ابن ماجه: رقم 1751 من طريق هشام بن عمار عشا بقية عن صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث، «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » .وعند الضياء المقدسي في المختارة الأحادية المختارة من ليس في الصحيحين من طريق أبي بكر بن مسلم عن ثور بن يزيد عن يحيى الحارث به.وبهذه الطريق: خرجه البزار في مسنده ، انظر مسند الشاميين 485/378/.11وأخرجه النسائي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب وكلاهما عن يحيى بن الحارث الذماري.ولفظة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام رمضان وستة أيام بعده».أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3860/163ـ162/2). وأخرجه ابن خزيمة (2115/398/3) في صحيحه والصحاوي في مشكل الآثار (119/3) والدرامس (447/1) رقم 174 والبيهقي في فضائل الأوقات (161) وأخرجه عبد بن حميد (رقم 1114) (183ـ182/2).وأخرجه أحمد من طريق أبي اليمان الحكيم بن نافع عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث به.ويحيى بن الحارث الدماري قارئ أهل الشام تباعي وثقة يحيى بن معين أو حاتم أو دواود وحديم ويعقوب بن سفيان وابن حبان وسمع وأثلة بن الأسقع ولم يضفعه أحد.##
تصحيح الإمام الحافظ ابن أبي حاتم لحديث صيام الست
2ـ طريق آخروله طريق آخر من حديث شداد بن أوسي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكره الإمام الحفاظ أبو عبدالرحمن بن أبي حاتم الرزي رحمهما الله تعالى في كتابه.(العدل 353/252/1).سمعت أبي وذكر حديثا رواه سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الضنماني عن أبي أسماء عن وثيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فمن صام رمضان واتبعه بستة من شوال»
قال أبي: هذا وهم من وسيد قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء إنما أراد سويد ما حدثنا سفوان بن صالح قال ثنا مروان الطاري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصناني عن دشاد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من صام رمضان أتبعه بست من شوال...»فهذا أوب حاتم الرازي قد ذكره بسند متصل رواته عن رواهة ثمات، وليس فيهم مجروح ولم أجده في غير الكتاب.1. أبو الأشعث الصناعني اسمه شراحيل بن أدج أبو الأشعث ثقة من الثانية شهد فتح دمشق كما في التقرب 2761 احتج به مسلم.2. ومروان الطاري هو ابن محمد الأسدي ثقة احتج به مسلم التقريب (6573)3. صفون بن صالح الثقفي الدمشقي قال أبو داود: هو حجة. وفي التقريب ثقة يدلس تدليس تسوية (2934) وذكره ابن حبان في الثقات (822ـ321ـ8).ثم قال ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى: سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاري عن بحيى بن حمزة وذكر هذا الحديث حديث شداد بن اوس قال: فسمعت أبي يقول: الناس شداد بن أوس قال: فسمعت أبي يقول: الناس يروون عن يحيى بن الحارث عن أسامة عن ثويان عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لابي:أيهما الصحيح؟ قال: جميعا صحيحين (والصواب صحيحان).فهذا أبو حاتم الرازي أحد الائمة الكبار من أصحاب الجرح والتعديل والمطلعين علي صحيح الأخبار وسقيمها قد صحح الحديثين: حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس، والله أعلم.##
طريق آخر:
وله طريق آخر يقويه: وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة».قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها، فثلاثين بثلاثمائة وسنة بسنتين فقد صام السنة ».
أخرجه أبو نعيم الحافظ في مجلس من أماليه من حديث رواد بن الجراح عن أبي النعمان الأنصاري واسمه عبدالرحمن بن النعمان عن ليث به.ثم قال أبو نعيم عقبه: وراه عمرو دينار عن عبدالرحمن بن أبي هريرة عن أبيه ورواه إسماعيل بن رافع بن أبي صالح أن أبي هريرة.وقال الهيثمي في المجمع (13/3) وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح.وهذه الطرق كلها ضعيفة إلا أن طريق بث بن أبي سليم أمثلها فإن رواد بن الجراح قال فيه أحمد ويحيى بن معين لا بأس به في رواية عن يحيى أيضا ثقة مأمون.وقال أبو حاتم: تغير حفظه في آخر عمره وكام محلة الصدق، وذكره ابن حبان وكتاب الثقات وقال: يخطى ويخالف وقد نعفة البخاري والنسائي والدار قطني ويقعوب الفسوي فهذه الطريق على ما فيها من الضعف تصلح للشواهد والمتابعات كم أتقدم في اين لهيعة من القول بل هذه الطرد أصلح منها.وكذلك حديث جابر بن عبدالله: عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه الإمام أحمد في المسند (308/3 و 324 و 344).والحارث بن أبي أسامة (بغثة الباعث عن روائد مسند الحارث للحافظ نور الدين بن سليمان الهيثمي) (334/420/1) (طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة).وإسناده ضعيف بن أبي أيوب عن عرو بن حجابر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان وستا ومن شوال فكأنما صام السنة كلها».إسناده ضعيف.فيه عمرو بن جابر الحضرمي أو زرعة المصري ضعيف (التقريب 996) قال النسائي: ليس بثقة.ورواه البزار (كشف الأستار 496/1 وفيه عمر بن جابر.ورواه الطيراني كما في (مجمع الحرين )135/2) وفيه عمرو بن جابر.ورواه عن هذه الطريق عبد بن حمد في مسنده (رقم 114) 182/1 - .183والحديث رواه كذلك الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه فضائل الأوقات ص325 و326 (رقم 160) و(161).(160) رواه من طريق سعد بن سعيد الأنصاري أخبرني عمر بن ثابت وقد تقدم الكلام حوله.(161) والثاني حديث ثوبان وقد تقدم وإسناده صحيح. ورجاله كلهم ثقات ورواه ابن خزيمة في صحيحه (رقم 2115) (298/2).وكذلك احتج بالحديث الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى كما في كتابه المعطار الاستذكار 257/10 رقم (14775) و(14776) و(14781) (14778).
##
قال ابو عمر بن عبدالبر: (258/10): انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري وهو من ثقات أهل المدينة.(14779) قال أبو حاتم الرازي: عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري روى عنه الزهري، وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان، ومالك بن أنس، وسعد وعبد ربه ابنا سعيد الجرح والتعديل (110/1/3).(14780) قال أبو عمر: وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا.(14781) وساق إسناده عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة.وأخرجه الدارمي رقم (1796) (1101/2) كتاب الصيام، باب في صيام الستة من شوال. وابن ماجة في الصيام رقم (1715)، باب صيام ستة أيام من شوال.قلت: وحديث ثوبان رواه ابن حبان في صحيحه (928)، بلفظ: من صام رمضان وستة من شوال فقد صام السنة.وقال عنه شيخنا رحمه الله تعالى، كما في صحيح ابن ماجة (392/1 - 392) رقم (928) صحيح.وكذلك الحافظ أبو إسحاق الشاطبي: قد قوى الحديث في الموافقات 199/3 حيث ذكر أن الإمام مالك: نهى عن صيام ستة من شوال مع ثبوت الحديث فيه تعويل على أصل سد الذرائع.##
وقال الشاطبي في الموافقات 106/4: (مع أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح).
وحديث صيام الستة أيام أورده الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام من ادلة الاحكام رقم 665 ص 191 محتجا بصحته، وقال: رواه مسلم.وكذلك صحح الحديث الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (206/22) رقم (14302) ورقم (14302) (207/22) ورقم (14710) 59/23 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.وصححه الشيخ حسين سليم، أسد الداراني في تحقيقه لمسند الدارمي 1101/2 (رقم 1795). ومن حديث ثوبان رضي الله عنه (رقم 1796) (1101/2).وفي تحقيقه لـ «صحيح ابن حبان» رقم (2634). ومسند الحميدي رقم (385، 386) و(5177) مجمع الزوائد من حديث أبي يعقوب الأنصاري رضي الله عنه وكذلك لتحقيقه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم (928) وصحيح ابن حبان (رقم 3625).وقد وقعت بحمد الله تعالى على كتاب للعلامة الفقيه المحدث أبي العدل قاسم بن قطاوينا (802 - 849) الجمالي واسم الكتاب (تحرير الأقوال في صوم الست من شوال).وحرر الأقوال أحسن تحرير وقوى حديث الست ورد على من ضعفه وبين أقوال الفقهاء في حكم صيام الست.جاء في بيان سبب التأليف: وبعد لما شاع في القاهرة المحروسة ذكر صوم الستة من شوال أنه مكروه فطلب ذلك العدل الرضا المحصل أبو عبدالله بن طيبغا الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي من كتب السادة الحنفية: مقالة الجلال التباني في حكم صيام ستة الأيام من شوال فوجد مقالة الشيخ الإمام العالم الحلال التباني الحنفي في منظومته:وفي صيام الست من شوالكراهة عند أولى الأفضال##
ثم قال العلامة بن قطلوبغا: هذا رجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤول وتدل ما عليه المعول وصحح ما لم يسبق إلى تصحيحه ولا عول أحد عليه مع النقل المختل والالفاظ الزائدة وذكر ما ليس في هذا المحل فائدة.ثم بين ابن قطلوبغا أن مذهب الحنفية هو صيام ست الأيام وأن ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية.قال: وأما أنه ترك ما عليه المعول فأسوقه لك من عهد أبي حنيفة وإلى زمان مشايخنا فرد: بعد قرن فنقول:1. انه هو قول محمد.2. ونقول في الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها بأساً ويقول: كفى بيوم الفطر مفرقاً بينهن وبين رمضان ومحمد بن زياد من أصحاب أبي حنيفة.3. وذكر الطحاوي حديث: من صام رمضان من طرق وافرة.4. وقال أبو الليث السمرقندي في كتاب «النوازل»: صوم الست بعد الفطر متتابعاً منهم من كرهه، والمختار أنه لا بأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهاً بالنصارى، والآن قد زال هذا المعنى وكانت وفاته سنة (373).5. وقال الحسام الشهيد في الواقعات:صوم الست من شوال متتابعة بعد الفطر كرهه بعضهم والمختار أنه لا بأس به ووفاته سنة (536 هـ).وقال أبو حفص عمر النسفي: بعد صوم رمضان إتباع بستة من شوال عند مالك يكره عندنا كما يكره فعدّه مذهبا نصب فيه الخلاف.قول الإمام مالك: وأما ما قيل في ذلك عن الإمام مالك رحمه الله:ففي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى وغيره قال: سمعت مالكاً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورآهم يعملون ذلك. ا هـ..قال حافط المغرب أبو عمر بن عبد البر لامساً العذر للإمام مالك رحمه الله (الاستذكار):انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت وهو من ثقات أهل المدينة يعني حديث أبي أيوب ثم قال: وحديث ثويان يعضد هذا وساقه من رواية النسائي ثم قال:لم يبلغ مالكاً رحمه الله حديث أبي ايوب على أنه حديث مدني، والإحاطة يعلم الخاصة لا سبيل اليه والذي كره له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان رحمه الله متحفظاً كثيرا الاحتياط للدين.وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به حديث ثويان رضي الله عنه فإن مالكاً رحمه الله لا يكره ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الصوم جنة وفضله معلوم يذر الصائم طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير وقد قال الله تعالى: { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } [الحج:77].ومالك رحمه الله لا يجهل شيئاً من هذا ولم يكره ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان.وما أظن مالكاً رحمه الله جهل الحديث والله أعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثاتب وما أظن عمر بن ثابت لم يكن عنده من يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت وقيل: إنه روى عنه ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذا لم يثق في حفظه لبعض ما يرويه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به. والله اعلم.هذا كله كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكله إنصاف وقد قوى حديث صيام الست وهو حديث عمر بن ثابت الأنصاري الخزوجي المدني وهو ثقة كما في التقريب (4870).وقال القاضي عياض بن موسى البحصبي المالكي في شرح مسلم عند شرحه لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: ( أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء وروى عن مالك وغيره كراهية ذلك لما ذكر في الموطأ).قال شيوخنا: ولعل مالكاً إنما كره صومها على هذا وأن يعتقد من يصوم أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز، والله أعلم.##
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: شرح مسلم: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء فصاموا هذه الست أيام أثر يوم الفطر: منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، وكره مالك وغيره ذلك.ثم ذكر القرطبي رحمه الله تعالى كلام مالك الذي تقدم لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل.##
وقال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني، رحمه الله تعالى دافعاً هذا التوهم والتخيل:أن الزيادة في الصوم إنما يصير غير وارد لو لم يفصل بينها وبين شهر رمضان بشرط فأما اذا كان يفصل بينها لا محالة بيوم الفطر فإنه لا يؤدي إلى ذلك.وقال الحافظ الترمدي في سنته (133ـ132/3)، بعد أن أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه: وقد استحب قوم صيام ستة ايام من شوال لهذا الحديث وقال ابن المبارك: هو حسن مثل صوم ثلاثة أيام من كل شهر.ومذهب الحنابلة هو استحباب صوم الست، وفي المغني 438/4 مسألة رقم (522).##
قال الخرقي رحمه الله (522) مسألة: ومن صام شهر رمضان وابتعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر.قال ابن قدامة رحمه الله: وجه ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. روى ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك، وقال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس له قال ابن قدامة مرجحاً:ولنا ما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.وقال أحمد: هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الصحيح.##
الخلاصة:
والحق أن حديث صيام الست من شوال حديث صحيح ليطرقه الكثيرة كما قدمت عند الترمذي وابن ماجه والدارمي وأبي داود وغيرهم والمتابعة عند الطحاوي في مشكل الاثار وعند أبي داود رقم 3433 من تابعة صفوان بن سليم وهذه المتابعة عن الدارمي كما تقدمت وشاهد آخر عند أحمد 280/5 والدارمي 21/2 وابن ماجه 1715 الطحاوي 119/2 والله أعلم سبحانه وتعالى.تاريخ النشر: الأربعاء 1/11/2006
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2007
رد الشيخ أحمد عبد الرحمن الكوس على الشيخ عدنان بن عبد القادر
رد
الشيخ أحمد عبد الرحمن الكوس
على
الشيخ عدنان بن عبد القادر
##
##
سألني
كثير من الأخوة
حول
صحة حديث صيام الأيام الستة من شوال
و
هل ثبت مشروعيته أم لا
و
قد قرأت بعد ذلك مقال الشيخ عدنان عبد القادر
في جريدة الوطن
الذي بين أنه
لا صحة لصيام الستة من شوال
و
أنها تصام في اي شهر
بالاضافة الى تضعيفه لحديث صيام الستة من شوال
مما دعا البعض أن يتوقف عن صيام الستة.
##
ورغبة منا في اظهار مشروعية وصحة هذه السنة وإحياءها
##
ورغبة منا في اظهار مشروعية وصحة هذه السنة وإحياءها
وإماطة اللثام عن الشبهات
أحببت نشر هذا الرد
ونحن نشارك الشيخ
أن هناك بعض المسائل الخلافية خصوصا في الفروع
ولكن في حال الترجيح وقوة الأدلة
لا يسوغ لأحد أيا كان
أن يتمسك بقوله عند ظهور الحق والراجح من أقوال كبار العلماء،
و
الحرص على عدم الاساءة
أو التجريح للشيخ الفاضل في اجتهاده في احدى المسائل الفرعية.
##
تخريج حديث صيام الستة من شوال
:
##
اخرج الجماعة الا البخاري والنسائي من حديث ابي ايوب »من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر« (صحيح مسلم 169ـ3ح (1164) في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، مسند أحمد (419ـ5/417) سنن ابي داود ح (2433) في الصوم باب: في صوم ستة ايام من شوال، سنن الترمدي ح (759) في الصوم باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، سنن ابن ماجة (1716) في الصيام باب: صيام ستة ايام من شوال. والطحاوي في مشكل الآثار 3/.117
##
تصحيح الشيخ الألباني لحديث الست من شوال:
##
من أشهر العلماء والمحدثين في وقتنا المعاصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والذي خرج الحديث ودرس اسناده وصحح الحديث بعد استقراء وجمع طرقه.قال الشيخ الألباني رحمه الله في ارواء الغليل 4/106: عن حديث ابي ايوب، صحيح وعلق عليه بقوله: قلت سعد بن سعيد صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، وقد اخذ هذا من قول الترمذي عقب الحديث.. ولذلك
قال الصحاوي:
هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد، ورغبة اهل الحديث عنه، حتى وجدناه قد اخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبيت، ووجدناه قد حدث به عن عمرو بن ثابت صفوان بن سليم وزيد بن اسلم ويحيى بن سعيد الانصاري وعبد ربه بن سعيد الانصاري. ثم قال الالباني: قلت: ثم ساق اسانيده اليهم بذلك، فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد.
ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة ومنها حديث ثوبان: من من جاء بالحسنة فله عشرة امثالها اخرجه ابن ماجه (1715) وغيره. وكذلك الشيخ فيحان شالي المطيري الاستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة رد على من ضعف الحديث بقوله: بعض الأحاديث لا تخلو من مقال غير حديث أبي أيوب الذي أخرجه السبعة الا البخاري والنسائي، والقاعدة عند اهل العلم ان الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه يرتقي الى درجة الحسن لغيره ويصبح صالحاً للاستدلال، فلا مجال لرد الاستدلال بحجة ضعف اسانيدها، لكون ما اورد على بعضها مجبراً بكثرة الطرق على ان مثل ذلك مفتقر في الفضائل: لا يخفى ان المعول عليه عند التعارض هو السنة الصحيحة، فلا قول لأحد مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند اهل العلم ان القياس المعارض للنص فاسد الاعتبار، ولم ينقل في هذه المسألة نص صحيح ولا ضعيف يعارض هذه الاحاديث، وكذلك لم ينقل نص واحد فيما اطلعنا عليه عن الصحابة في عدم استحباب صيامها، وانما ذهب من ذهب الى الكراهة لشبهة سنذكرها فيما بعد، وهي شبهة لا يصلح التعويل عليها ولا تصلح دليلاً معارضاً للسنة.
##
موقف الامام مالك وكراهته لتخصيص صيام ستة الأيام من شوال:
##
لا يجوز الاستدلال بقول الامام مالك ومعارضة الادلة الاخرى لبقية الفقهاء والعلماء لأنه يتوجب على طالب العلم ان ينظر الى بقية الاقوال والروايات والاحاديث حتى يحكم على المسألة ويرجح الصحيح منها.
##
وقد تعقب الامام العلامة الشنقيطي قول الامام مالك وفند كلامه.
##
قال الشيخ الشنقيطي: ان الائمة لا يخلو احد منهم من ان يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة وانهم لم يخالفوها الا لشيء سوغ لهم ذلك وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر ان الحق قد يكون معهم وقد يكون الامر بخلاف ذلك وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون كما تقدم ايضاحه وقد اخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله اشياء قال انه خالف فيها السنة قال ابو عمر بن عبدالبر رحمه الله في جامعه.
##
وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبدالله بن غانم في مجلس ابراهيم بن الاغلب يحدث عن الليث بن سعد انه قال احصيت على مالك بن انس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما قال مالك فيها برأيه قال ولقد كتبت اليه في ذلك انتهى محل الغرض منه.
##
ومعلوم ان مثل كلام الليث هذا عن مالك لا اثر له لأنه لم يعين المسائل المذكورة ولا ادلتها.فيجوز ان يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على الليث فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث ولا شك ان مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي والظاهر ان بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به.
وان بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلاً اقوى منه ومن امثلة ما لم يبلغه النص فيه صيام ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان.
@
قال رحمه الله في الموطأ ما نصه
اني لم ار احداً من اهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف، وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجهالة والجفاء، ولو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعلمون ذلك اهـ منه يلفظه.
@
وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن احد من السلف، وهو صريح في انه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
@
ولا شك انه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها فضلاً عن ان يقول بكراهتها.فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من اجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك ولكنه صلى الله عليه وسلم الغى المحذور المذكور واهدره لعلمه بأن شهر رمضان اشهر من ان يلتبس بشيء من شوال.والحديث المذكور رواه احمد واصحاب السنن الا النسائي وصوم السنة المذكور رواه ايضاً عن النبي جماعة من اصحابه منهم ثوبان وجابر وابن عباس وابو هريرة والبراء بن عازب كما بينه صاحب نيل الاوطار.
@
وعلى كل حال فالحديث صحيح ويكفي في ذلك اسناد مسلم المذكور ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد لتوثيق بعض اهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه.
انظر اضواء البيان للشنقيطي 7/.361
##
اعتذار ابن عبدالبر المالكي لمالك لجهله بالحديث:
##
قال ابن عبد البر رحمه الله:
قال ابو عمر لم يبلغ مالكاً حديث ابي ايوب على انه حديث مدني والاحاطة بعلم الخاصة لا سبيل اليه والذي كرهه له مالك امر قد بينه واوضحه وذلك خشية ان يضاف الى فرض رمضان وان يستبين ذلك الى العامة وكان ـ رحمه الله ـ متحفظاً كثير الاحتياط للدين.وأما صيام الستة الايام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ـ رضي الله عنه ـ فإن مالكاً لا يكره ذلك ان شاء الله لان الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بر وخير وقد قال الله عز وجل (وافعلوا الخير) الحج 77، ومالك لا يجهل شيئاً من هذا ولم يكره من ذلك الا ما خافه على اهل الجهالة والجفاء اذا استمر ذلك وخشي ان يعدوه من فرائض الصيام مضافاً الى رمضان.
@
وما اظن مالكاً جهل الحديث والله اعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل انه روى عنه مالك ولولا علمه به ما انكره واظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه اذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه وقد يمكن ان يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله اعلم.
@
وقال مالك لم اسمع احداً من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض اهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.انظر الاستذكار لابن عبدالبر 3/.380
@
كلام الامام المباركفوري يبين ان الانكار للصوم مخالف لأحاديث الباب:قال المباركفوري: قال النووي فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي واحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة.
@
وقال مالك وابو حنيفة بكره ذلك قال مالك في الموطأ ما رأيت احداً من اهل العلم يصومها قالوا فيكره لئلاً يظن وجوبه ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح واذا ثبت السنة لا تترك لترك بعض الناس او اكثرهم او كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب
انتهى كلام النووي.
@
قلت قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لاحاديث الباب
ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية بانه لا بأس به.
قال بن الهمام
صوم ست من شوال عن ابي حنيفة وابي يوسف كراهته وعامة المشايخ لم يروا به بأسا انتهى.قوله (ويروى) بصيغة المجهول ونائب فاعله هو قوله ويلحق هذا الصيام برمضان كذا في بعض الحواشي.قلت
لم اقف انا على الحديث الذي روى فيه هذا اللفظ نعم قد وقع في حديث ثوبان من صام ستة ايام بعد الفطر كان كصيام السنة
والظاهر المتبادر من البعدية هي البعدية القريبة
(واختار بن المبارك ان تكون ستة ايام من اول الشهر) اي من اول شهر شوال متوالية (وروي عن بن المبارك انه قال ان صام ستة ايام متفرقة فهو جائز) قال النووي قال اصحابنا والافضل ان تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فان فرقها او اخرها عن اوائل الشهر الى اواخره حصلت فضيلة المتابعة لانه يصدق انه اتبعه ستا من شوال انتهى.قلت: الظاهر هو ما نقل النووي عن اصحابه فان الظاهر المتبادر من لفظ بعد الفطر المذكور في حديث ثوبان المذكور هي البعدية القريبة والله تعالى اعلم.
انظر تحفة الاحوذي 3/389 ـ .390
##
تعنيف الشوكاني على من كره صيام الست:
##
قال الشوكاني:
(وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة ايام من شوال واليه ذهب الشافعي واحمد وداود وغيرهم وبه قالت العثرة وقال ابو حنيفة ومالك يكره صومها واستدلا على ذلك بانه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابل السنة الصحيحة الصريحة وايضا يلزم مثل ذلك في سائر انواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به.واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من انه ما رأى احدا من اهل العلم يصومها ولا يخفى ان الناس اذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة.انظر نيل الاوطار 4/322 .النووي يبين أن عدم ثبوت صوم الست عند مالك يلزم كراهة صوم عرفة وغيره:قال النووي:قال مالك في الموطأ صوم ستة ايام من شوال لم ار احد مناهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغه ذلك عن احد من السلف وان اهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان اهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذاكلام مالك في الموطأ ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له واما قول مالك لم ار احداً يصومها فليس بحجة في الكراهة لان السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا يضر، وقولهم لانه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف، لانه لا يخفى ذلك على احد ويلزم على قوله »انه يكره« صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب اليه وهذا لا يقوله احد.انظر المجموع للنووي 6/401 .
##
رأي ابن قدامة من أئمة الحنابلة:
##
قال ابن قدامة:
وجملة ذلك ان صوم ستة ايام من شوال مستحب عند كثير من اهل العلم.روي ذلك عن كعب الاحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك، وقال ما رأيت احدا من اهل الفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ما ليس منه.ولنا ما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر) رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال احمد هو من ثلاثة اوجه عن النبي.
@
وروى سعيد باسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان شهر بعشرة اشهر وصام ستة ايام بعد الفطر وذلك تمام سنة).يعني ان الحسنة بعشرة امثالها فالشهر بعشرة والستة بستين يوما فذلك اثنا عشر شهرا وهو سنة كاملة ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان لان يوم الفطر فاصل.انظر المغني لابن قدامة 3/.56
@
لا تصح افضلية الأجر في الصوم بعد شوال:
@
هناك حكمة من تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم لأفضلية الصيام في شهر شوال لأنه يأتي بعد عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان الذي جمع امهات العبادات لذلك استحب بعده صيام ستة أيام من شوال. وتم ترتيب واستحقاق هذا الاجر العظيم. وفتح المجال للقول بعدم مشروعية صيام الست من شوال يفتح الباب للتقليل من هذه السنة وعدم الحرص على صيام هذه الايام بعد رمضان.
@
قال المناوي:
(وهذا تقرير يشير الى ان مراده بالدهر السنة وبه صرح بعضهم لكن استبعده بعض آخر قائلا المراد الأبد لأن الدهر المعرف باللام للعمر وخص شوال لأنه زمن يستدعي الرغبة فيه الى الطعام لوقوعه عقب الصوم فالصوم حينئذ اشق فثوابه اكثر وفيه ندب صوم الستة المذكورة).انظر فيض القدير 6/161وهذا الكلام موافق ايضا لصاحب كشاف القناع الالمام البهوتي الحنبلي حيث يقول: (فذلك سنة يعني ان الحسنة بعشر امثالها الشهر بعشرة اشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة ايام من كل شهر.فلا يقال الحديث لا يدل على فضيلتها لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه.(ولا تحصل الفضيلة بصيامها) اي الستة أيام (في غير شوال) لظاهر الاخبار وظاهره انه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله احمد والاصحاب لكن ذكر في الفروع ان فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد افطره لعذر ولعله مراد الاصحاب).
@
انظر كشاف القناع 2/338
##
هل الحديث موقوف على الصحابي
وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
##
الحديث مرفوع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره وكما اوضح ابو حاتم الرازي.قال ابن عبد البر:قال ابو عمر انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الانصاري وهو من ثقات اهل المدينة.قال ابو حاتم الرازي عمر بن ثابت الانصاري سمع ابا ايوب الانصاري روى عنه الزهري وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان ومالك بن انس وسعد وعبد ربه ابنا سعيد وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا.انظر الاستذكار لابن عبدالبر 3/.380ختاما: هذا ما وفقني الله لجمعه في هذه المسألة وايضاح الحق ودفعا للبس الذي حصل وترجيح اقوال اهل العلم من مشروعية صيام الست من شوال والحديث ثبت صحته من اكثر من طريق، وحديث ابي ايوب الانصاري مرفوعا الى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وليس موقوفا وكلام اهل العلم واضح في ثبوته وعليه سار الفقهاء من مختلف المذاهب الاربعة، واوضحنا ثبوت صيام الست من شوال حتى عند المالكية والحنفية. والله اعلم والحمد لله رب العالمين.
##
اخرج الجماعة الا البخاري والنسائي من حديث ابي ايوب »من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر« (صحيح مسلم 169ـ3ح (1164) في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، مسند أحمد (419ـ5/417) سنن ابي داود ح (2433) في الصوم باب: في صوم ستة ايام من شوال، سنن الترمدي ح (759) في الصوم باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، سنن ابن ماجة (1716) في الصيام باب: صيام ستة ايام من شوال. والطحاوي في مشكل الآثار 3/.117
##
تصحيح الشيخ الألباني لحديث الست من شوال:
##
من أشهر العلماء والمحدثين في وقتنا المعاصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والذي خرج الحديث ودرس اسناده وصحح الحديث بعد استقراء وجمع طرقه.قال الشيخ الألباني رحمه الله في ارواء الغليل 4/106: عن حديث ابي ايوب، صحيح وعلق عليه بقوله: قلت سعد بن سعيد صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، وقد اخذ هذا من قول الترمذي عقب الحديث.. ولذلك
قال الصحاوي:
هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد، ورغبة اهل الحديث عنه، حتى وجدناه قد اخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبيت، ووجدناه قد حدث به عن عمرو بن ثابت صفوان بن سليم وزيد بن اسلم ويحيى بن سعيد الانصاري وعبد ربه بن سعيد الانصاري. ثم قال الالباني: قلت: ثم ساق اسانيده اليهم بذلك، فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد.
ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة ومنها حديث ثوبان: من من جاء بالحسنة فله عشرة امثالها اخرجه ابن ماجه (1715) وغيره. وكذلك الشيخ فيحان شالي المطيري الاستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة رد على من ضعف الحديث بقوله: بعض الأحاديث لا تخلو من مقال غير حديث أبي أيوب الذي أخرجه السبعة الا البخاري والنسائي، والقاعدة عند اهل العلم ان الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه يرتقي الى درجة الحسن لغيره ويصبح صالحاً للاستدلال، فلا مجال لرد الاستدلال بحجة ضعف اسانيدها، لكون ما اورد على بعضها مجبراً بكثرة الطرق على ان مثل ذلك مفتقر في الفضائل: لا يخفى ان المعول عليه عند التعارض هو السنة الصحيحة، فلا قول لأحد مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند اهل العلم ان القياس المعارض للنص فاسد الاعتبار، ولم ينقل في هذه المسألة نص صحيح ولا ضعيف يعارض هذه الاحاديث، وكذلك لم ينقل نص واحد فيما اطلعنا عليه عن الصحابة في عدم استحباب صيامها، وانما ذهب من ذهب الى الكراهة لشبهة سنذكرها فيما بعد، وهي شبهة لا يصلح التعويل عليها ولا تصلح دليلاً معارضاً للسنة.
##
موقف الامام مالك وكراهته لتخصيص صيام ستة الأيام من شوال:
##
لا يجوز الاستدلال بقول الامام مالك ومعارضة الادلة الاخرى لبقية الفقهاء والعلماء لأنه يتوجب على طالب العلم ان ينظر الى بقية الاقوال والروايات والاحاديث حتى يحكم على المسألة ويرجح الصحيح منها.
##
وقد تعقب الامام العلامة الشنقيطي قول الامام مالك وفند كلامه.
##
قال الشيخ الشنقيطي: ان الائمة لا يخلو احد منهم من ان يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة وانهم لم يخالفوها الا لشيء سوغ لهم ذلك وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر ان الحق قد يكون معهم وقد يكون الامر بخلاف ذلك وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون كما تقدم ايضاحه وقد اخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله اشياء قال انه خالف فيها السنة قال ابو عمر بن عبدالبر رحمه الله في جامعه.
##
وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبدالله بن غانم في مجلس ابراهيم بن الاغلب يحدث عن الليث بن سعد انه قال احصيت على مالك بن انس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما قال مالك فيها برأيه قال ولقد كتبت اليه في ذلك انتهى محل الغرض منه.
##
ومعلوم ان مثل كلام الليث هذا عن مالك لا اثر له لأنه لم يعين المسائل المذكورة ولا ادلتها.فيجوز ان يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على الليث فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث ولا شك ان مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي والظاهر ان بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به.
وان بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلاً اقوى منه ومن امثلة ما لم يبلغه النص فيه صيام ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان.
@
قال رحمه الله في الموطأ ما نصه
اني لم ار احداً من اهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف، وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجهالة والجفاء، ولو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعلمون ذلك اهـ منه يلفظه.
@
وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن احد من السلف، وهو صريح في انه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
@
ولا شك انه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها فضلاً عن ان يقول بكراهتها.فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من اجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك ولكنه صلى الله عليه وسلم الغى المحذور المذكور واهدره لعلمه بأن شهر رمضان اشهر من ان يلتبس بشيء من شوال.والحديث المذكور رواه احمد واصحاب السنن الا النسائي وصوم السنة المذكور رواه ايضاً عن النبي جماعة من اصحابه منهم ثوبان وجابر وابن عباس وابو هريرة والبراء بن عازب كما بينه صاحب نيل الاوطار.
@
وعلى كل حال فالحديث صحيح ويكفي في ذلك اسناد مسلم المذكور ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد لتوثيق بعض اهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه.
انظر اضواء البيان للشنقيطي 7/.361
##
اعتذار ابن عبدالبر المالكي لمالك لجهله بالحديث:
##
قال ابن عبد البر رحمه الله:
قال ابو عمر لم يبلغ مالكاً حديث ابي ايوب على انه حديث مدني والاحاطة بعلم الخاصة لا سبيل اليه والذي كرهه له مالك امر قد بينه واوضحه وذلك خشية ان يضاف الى فرض رمضان وان يستبين ذلك الى العامة وكان ـ رحمه الله ـ متحفظاً كثير الاحتياط للدين.وأما صيام الستة الايام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ـ رضي الله عنه ـ فإن مالكاً لا يكره ذلك ان شاء الله لان الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بر وخير وقد قال الله عز وجل (وافعلوا الخير) الحج 77، ومالك لا يجهل شيئاً من هذا ولم يكره من ذلك الا ما خافه على اهل الجهالة والجفاء اذا استمر ذلك وخشي ان يعدوه من فرائض الصيام مضافاً الى رمضان.
@
وما اظن مالكاً جهل الحديث والله اعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل انه روى عنه مالك ولولا علمه به ما انكره واظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه اذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه وقد يمكن ان يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله اعلم.
@
وقال مالك لم اسمع احداً من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض اهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.انظر الاستذكار لابن عبدالبر 3/.380
@
كلام الامام المباركفوري يبين ان الانكار للصوم مخالف لأحاديث الباب:قال المباركفوري: قال النووي فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي واحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة.
@
وقال مالك وابو حنيفة بكره ذلك قال مالك في الموطأ ما رأيت احداً من اهل العلم يصومها قالوا فيكره لئلاً يظن وجوبه ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح واذا ثبت السنة لا تترك لترك بعض الناس او اكثرهم او كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب
انتهى كلام النووي.
@
قلت قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لاحاديث الباب
ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية بانه لا بأس به.
قال بن الهمام
صوم ست من شوال عن ابي حنيفة وابي يوسف كراهته وعامة المشايخ لم يروا به بأسا انتهى.قوله (ويروى) بصيغة المجهول ونائب فاعله هو قوله ويلحق هذا الصيام برمضان كذا في بعض الحواشي.قلت
لم اقف انا على الحديث الذي روى فيه هذا اللفظ نعم قد وقع في حديث ثوبان من صام ستة ايام بعد الفطر كان كصيام السنة
والظاهر المتبادر من البعدية هي البعدية القريبة
(واختار بن المبارك ان تكون ستة ايام من اول الشهر) اي من اول شهر شوال متوالية (وروي عن بن المبارك انه قال ان صام ستة ايام متفرقة فهو جائز) قال النووي قال اصحابنا والافضل ان تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فان فرقها او اخرها عن اوائل الشهر الى اواخره حصلت فضيلة المتابعة لانه يصدق انه اتبعه ستا من شوال انتهى.قلت: الظاهر هو ما نقل النووي عن اصحابه فان الظاهر المتبادر من لفظ بعد الفطر المذكور في حديث ثوبان المذكور هي البعدية القريبة والله تعالى اعلم.
انظر تحفة الاحوذي 3/389 ـ .390
##
تعنيف الشوكاني على من كره صيام الست:
##
قال الشوكاني:
(وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة ايام من شوال واليه ذهب الشافعي واحمد وداود وغيرهم وبه قالت العثرة وقال ابو حنيفة ومالك يكره صومها واستدلا على ذلك بانه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابل السنة الصحيحة الصريحة وايضا يلزم مثل ذلك في سائر انواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به.واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من انه ما رأى احدا من اهل العلم يصومها ولا يخفى ان الناس اذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة.انظر نيل الاوطار 4/322 .النووي يبين أن عدم ثبوت صوم الست عند مالك يلزم كراهة صوم عرفة وغيره:قال النووي:قال مالك في الموطأ صوم ستة ايام من شوال لم ار احد مناهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغه ذلك عن احد من السلف وان اهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان اهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذاكلام مالك في الموطأ ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له واما قول مالك لم ار احداً يصومها فليس بحجة في الكراهة لان السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا يضر، وقولهم لانه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف، لانه لا يخفى ذلك على احد ويلزم على قوله »انه يكره« صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب اليه وهذا لا يقوله احد.انظر المجموع للنووي 6/401 .
##
رأي ابن قدامة من أئمة الحنابلة:
##
قال ابن قدامة:
وجملة ذلك ان صوم ستة ايام من شوال مستحب عند كثير من اهل العلم.روي ذلك عن كعب الاحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك، وقال ما رأيت احدا من اهل الفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ما ليس منه.ولنا ما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر) رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال احمد هو من ثلاثة اوجه عن النبي.
@
وروى سعيد باسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان شهر بعشرة اشهر وصام ستة ايام بعد الفطر وذلك تمام سنة).يعني ان الحسنة بعشرة امثالها فالشهر بعشرة والستة بستين يوما فذلك اثنا عشر شهرا وهو سنة كاملة ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان لان يوم الفطر فاصل.انظر المغني لابن قدامة 3/.56
@
لا تصح افضلية الأجر في الصوم بعد شوال:
@
هناك حكمة من تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم لأفضلية الصيام في شهر شوال لأنه يأتي بعد عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان الذي جمع امهات العبادات لذلك استحب بعده صيام ستة أيام من شوال. وتم ترتيب واستحقاق هذا الاجر العظيم. وفتح المجال للقول بعدم مشروعية صيام الست من شوال يفتح الباب للتقليل من هذه السنة وعدم الحرص على صيام هذه الايام بعد رمضان.
@
قال المناوي:
(وهذا تقرير يشير الى ان مراده بالدهر السنة وبه صرح بعضهم لكن استبعده بعض آخر قائلا المراد الأبد لأن الدهر المعرف باللام للعمر وخص شوال لأنه زمن يستدعي الرغبة فيه الى الطعام لوقوعه عقب الصوم فالصوم حينئذ اشق فثوابه اكثر وفيه ندب صوم الستة المذكورة).انظر فيض القدير 6/161وهذا الكلام موافق ايضا لصاحب كشاف القناع الالمام البهوتي الحنبلي حيث يقول: (فذلك سنة يعني ان الحسنة بعشر امثالها الشهر بعشرة اشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة ايام من كل شهر.فلا يقال الحديث لا يدل على فضيلتها لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه.(ولا تحصل الفضيلة بصيامها) اي الستة أيام (في غير شوال) لظاهر الاخبار وظاهره انه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله احمد والاصحاب لكن ذكر في الفروع ان فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد افطره لعذر ولعله مراد الاصحاب).
@
انظر كشاف القناع 2/338
##
هل الحديث موقوف على الصحابي
وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
##
الحديث مرفوع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره وكما اوضح ابو حاتم الرازي.قال ابن عبد البر:قال ابو عمر انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الانصاري وهو من ثقات اهل المدينة.قال ابو حاتم الرازي عمر بن ثابت الانصاري سمع ابا ايوب الانصاري روى عنه الزهري وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان ومالك بن انس وسعد وعبد ربه ابنا سعيد وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا.انظر الاستذكار لابن عبدالبر 3/.380ختاما: هذا ما وفقني الله لجمعه في هذه المسألة وايضاح الحق ودفعا للبس الذي حصل وترجيح اقوال اهل العلم من مشروعية صيام الست من شوال والحديث ثبت صحته من اكثر من طريق، وحديث ابي ايوب الانصاري مرفوعا الى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وليس موقوفا وكلام اهل العلم واضح في ثبوته وعليه سار الفقهاء من مختلف المذاهب الاربعة، واوضحنا ثبوت صيام الست من شوال حتى عند المالكية والحنفية. والله اعلم والحمد لله رب العالمين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)