رد الشيخ علي رضا على الخياط الذي ضعف حديث الست من شوال وقال ببدعيته
(( الرد على الخياط الذي ضعف حديث الست من شوال وقال ببدعيته ))من أعجب ما وقفت عليه من الجهل بهذا العلم الشريف ؛ بل من التعالم فيه وفي فقه :
ما كتبه الأستاذ جميل خياط في جريدة المدينة ليوم الجمعة 7 شوال 1425 هـ
عنونه بقوله : ( صيام الست من شوال فيه أقوال ..!! )وقد ذهب الخياط في هذا المقال إلى ضعف الحديث الذي نصه :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر ) .بل استنتج في كلامه الأخير عن هذا الحديث أنه من البدع !##
وأقول :
هذا ردي على الخياط الذي يظهر فيه جلياً موقع هذا الرجل من العلم : ## (( حديث صيام الست من شوال صحيح جداً وما كتبه الخياط مردود ))قرأت ما كتبه الأستاذ جميل خياط في زاوية ( فقهيات ) في الصفحة الإسلامية من جريدة المدينة ليوم الجعة 7 شوال 1425هـ عن صيام الست من شوال
وأن الحديث الوارد فيه بلفظ :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر) : ضعيف لوجود : سعد بن سعيد في سنده ، وقد نقل ذلك عن العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه (( شرح سنن أبي داود )) ( 814/2431 ) ،
#
وأن علته الثانية هي :
أنه قد ثبت النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان حماية لرمضان من أن يُخلط فيه صوم غيره ، فكيف بما يُضافإليه بعده !!؟
#
أما العلة الثالثة :
فهي كونه عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الست ، ولم يصمها أحد من بعده في عهد الصحابة ولا عهد التابعين حتى إن مالكاً رحمه الله قال : ( ما رأيتُ أحداً من أهل العلم الفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعيته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ) .
##
وأقول أنا علي رضا :
##
يا ليت الأستاذ الخياط ترك مجال الكتابة في أمور الحديث والفقه .
##
فقد كنت بينت أنه ممن يخطئ في الحديث والفقه معاً ؛ وذلك في إحدى حلقات زاويتي ( لا تكب عليه متعمداً ) صلى الله عليه وآله وسلم .وها هو الآن يقع في نفس الغلط ؛ ولكن بصورة أشد من تلك الأولى .
##
فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها القراء هي في النقل المبتور والخاطيء لكلام ابن القيم ؛ مما سبب لكثير من الناس اضطراباً وتردداً في صيام هذه الأيام الست من شوال ؛ بل قد اتصل علي بعض الإخوة من جدة وطلبوا مني رداً قاسياً على هذا الخطأ العظيم من الأستاذ الخياط ؛ ولكني إنما سأبين للجميع الأخطاء العلمية الكبيرة عند الأستاذ ، دون تعرض لشخصه رعاه الله وهداه .##
أولاً :
النقل عن ابن القيم غير صحيح ؛ بل هو في ميزان النقد العلمي تزوير ونوع من الغش أو الخيانة العلمية إن كان الأستاذ قد تعمد ذلك ؛ غير أني أبريء الأستاذ من تعمد الغش والكذب ؛ فلم يبق إلا القول بعدم أهلية الأستاذ للكتابة في هذه الجوانب لما سيأتي بيانه : ابن القيم رحمه الله تعالى أراد الرد على الذين ضعفوا حديث الست من شوال فرد عليهم رداً مطولاً يقع في صفحات كثيرة ( من ص86 إلى ص 98 ) من الكتاب ؛ وأثبت أن الحديث صحيح لا محالة ولا ريب في ذلك ؛ فجاء الأستاذ الخياط فقلب الصواب خطأ والخطأ صواباً ؛ فجعل شبهة القائلين بضعف هذا الحديث من قول ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ بينما الصواب الذي لا مرية فيه أنه ليس من كلام ابن القيم وإنما هو من كلام المضعفين للحديث أوره ابن القيم ليرد عليه بالتفصيل ؛ فغاب كل ذلك عن الأستاذ لعدم تخصصه في هذا الفن الشريف ؛ فوقع في عدة محاذير أهونها التقول على ابن القيم بما لم يقله ؛ بل بضد ما أراد ابن القيم تماماً !ولهذا فقد خفي على الأستاذ عبارة ابن القيم الصريحة في كونه يصحح الحديث ويرد على من ضعفه ؛ وذلك في قول : ( وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات ، نذكرها ، ونذكر الجواب عنها إن شاء الله تعالى ) ثم ذكرها رحمه الله تعالى بالتفصيل .وإليكم عبارات ابن القيم في تصحيح الحديث :قال رحمه الله تعالى في ص87 : ( فالحديث صحيح ) !ثم قال عن شاهده من حديث ثوبان رضي الله عنه : ( وهذا إسناد ثقات كلهم ) !ورد ابن القيم على الذين ضعفوا الحديث بسبب الشذوذ - الذي نسبه الخياط لابن القيم ! - فقال عن الحديث : ( ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به ؛ وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة ...) !##
والمصيبة الكبيرة عند كثير ممن يكتبون في مجال الحديث والفقه وغيرهما من علوم الشريعة هو في النقل المبتور من الكتب ؛ لكون الناقل حاطب ليل.وهكذا يُقال في نقل الأستاذ عن ابن حبان أنه ضعف هذا الحديث !فهذا تقول على ابن حبان ؛ لأنه إنما ضعف رواية سعد بن سعيد ؛ وليست هي في كتابه ( صحيح ابن حبان ) ؛ ثم رواه رحمه الله تعالى عن ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مترجماً للباب الذي أورده فيه : ( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ..... ) !##
أما زعم الأستاذ أن ابن القيم قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصمهذه الأيام ؛ بل لم يثبت عن الصحابة والتابعين صيام هذه الست من شوال ؛وأن الحديث غير معمول به عند أهل العلم !!فهذا من نفس الباب الذي أُتي منه الخياط : ألا وهو النقل المبتور من الكتب ؛ بل النقل الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً !فأما أنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه فهذا من كيس الأستاذ ، وليس هو من كلام المضعفين للحديث أيضاً !ولا يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام لم يُنقل إلينا صيامه هذه الست أنأن يُضعف الحديث لأجله !وقد رد ابن القيم رحمه الله كذلك على هذه الشبة بقوله :( باطل ، وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب تركالأمة كلهم له ، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه .... ) .
##
قلت : لم يصب الخياط في تضعيف هذا الحديث من عدة أوجه : أولاً : سعد بن سعيد هذا حتى لو كان على قول أحمد فيه :((ضعيف جداً )) ، وأن مالكاً تركه ، وأنكر عليه هذا الحديث .بل إن ابن حبان قال : لم يروه عن أبي أيوب غيره ، فهو شاذ فلا يُحتج به
: نقل ذلك الأستاذ الخياط عن ابن القيم ؛ وقد علمنا فيما تقدم أن هذا من التقول على ابن حبان !فهذا كله غير صحيح ؛ والبيان لهذا هو أن نقول :إن مدار هذه الرواية التي هي عند مسلم في (( صحيحه )) برقم ( 1164 ) هو سعد بن سعيد ؛ لكنه لم يتفرد بهذا الحديث ؛ فقد تابع سعد بن سعيد على رواية هذا ##
الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كل من :
1- صفوان بن سليم ( وهو ثقة مُفتٍ كما في كتاب ((التقريب ))للحافظ ابن حجر العسقلاني برقم 2949) .
2- زيد بن أسلم ( وهو ثقة عالم كما في التقريب برقم 2129 ) .3- يحيى بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة ثبت كما في التقريب برقم7609 ) .4- عبد ربه بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة كما في التقريب برقم 3810 ) .روى هذه الطرق كلها الحافظ الطحاوي في كتابه القيم (( مشكل الآثار ))6 / 122 – 124 برقم ( 2343 – 2347 ) .فلو لم تكن إلا رواية أحد هؤلاء الثقات لهذا الحديث لكفت في إثبات صحة السند ؛ فكيف وهم أربع من الثقات !!فلو اعتبرنا أن حديث سعد بن سعيد هذا لم يروه أحد أصلاً ؛بل لا وجود له في شيء من كتب الحديث ؛ لكفانا رواية أحد أولئك الثقات ؛ فكيف بهم جميعاً وفيهم ثقة ثبت كيحي بن سعيد الأنصاري ؟!!##
وهذا يجعلني أقول :إن ما ذكرته في الحوار الذي أجراه معي الأستاذ الفاضل محمد خضر منكون علم الحديث لا بد فيه من النظر والبحث والتنقيب عن الطرقوالشواهد لمعرفة بعض الأحاديث التي قد تكون ضعيفة عند بعض العلماءوالأئمة - كما هو الحال هنا في الإمام مالك - لخير شاهد على ما قد ذكرته هناك .فهذا الحديث الذي لم يقف الإمام مالك على سند آخر له عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري ؛فقال بما علمه رحمه الله تعالى ؛ لكن جاء من الأئمة والحفاظ من بعده منأثبت ( وهو الحافظ الطحاوي الفقيه المحدث ) خطأ من ضعف الحديث ؛ لكونهم لم يقفوا على الروايات الأخرى الصحيحة لهذا الحديث ؛ بل لم يقفوا علىشاهده من رواية صحابي آخر : ألا وهو ثوبان رضي الله عنه : أخرج ذلك : الإمام أحمد في (( المسند )) 5/280 ، و ابن ماجةفي ( السنن ) برقم ( 1715 ) ، والدارمي في (( المسند )) 2/21 ، وابن حبانفي (( صحيحه )) برقم ( 3635 ) والطحاوي في (( مشكل الآثار ))برقم ( 2348 ) ، وابن خزيمة في (( صحيحه )) برقم ( 2115 ) ،والطبراني في (( المعجم الكبير )) برقم ( 1451 ) ، والبيهقي في(( السنن الكبرى )) 4 / 293 من طرق متعددة صحيحة بلفظ : (( صيام رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة )) .يعني رمضان وستة من شوال .وهناك شواهد أخرى ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه (( الترغيب والترهيب )) ( 2 / 110 – 111 ) عن أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً .بل هناك شواهد أخرى عن شداد بن أوس ، وأبي هريرة ، وجابر رضي الله عنهم كلها تزيد الحديث قوة إلى قوته ، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه ص88 وفصل القول فيها .ثانياً : النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان حديثه حسن ؛ لكنه لا يعارض حديث الستة أيام أصلاً ؛ والعلة التي نسبها الأستاذ لابن القيم من كونه قال : ( بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده ؟ ) !!فهذا من النقل العجيب الغريب حقاً ؛ فإن هذا اعتراض الذين ردوا حديث الست وضعفوه ؛ وليس هو من قول ابن القيم أصلاً ؛ فالمسألة كلها من جهة النقل الخطأ الذي ترتب عليه كل ما سبق من أخطاء بعضها إثر بعض ! ثم هب أن حديث انتصاف شعبان ثابت - وهو كذلك ؛ فإنه حديث حسن -فكيف يُعارض به حديث صحيح لا شك في صحته .على أننا نقول لا تعارض بحمد الله تعالى بين حديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان مع حديث الست من شوال ؛ فهذا له حكمه وذاك له حكمه ؛ فنمنع الصيام بعد انتصاف شعبان ونصوم الست من شوال ؛ فأي تعارض بينهما ؟ثالثاً : ما ذكره الإمام مالك من الكراهة عن أهل العلم ، وأنه لم يبلغه عن الصحابة ولا التابعين صيام الست من شوال ؛ فهذا كله داخل فيما ذكرته في ( أولاً ) من كون بعض أهل العلم لا يصلهم الحديث إلا بسند واحد ضعيف ، أو لا يصلهم فيه أي سند آخر للحديث ؛ فيفتون بحسب علمهم ؛وهذا كله هو ما اعتذر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأئمة الأعلام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي في كتابه العظيم – الذي أوصاني به شيخنا الألباني من أول لقاء به رحمه الله تعالى – (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )) .وأختم بقاعدة أصولية قيمة لأهل العلم تنفع في هذا المجال وهي :(( عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم )) !فمن لم يعلم الحديث الفلاني أو المسألة الفلانية فلا يعني ذلك أن عدم علمه يعني ويلزم منه أن لا يكون ذلك الحديث وتلك المسألة موجودة معلومة عند غيره .##
وأخيراً أعلنها بصوت عال :يجب أن يكون في كل جريدة من جرائدنا زاوية لنشر الحديث الصحيح للعمل به ، والضعيف للتحذير منه كما كنت أقوم بذلك بحمد الله تعالى في جريدة ( المدينة ) قبل سنوات .وكتب محقق التراث / علي رضا بن عبد الله
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=314752
(( الرد على الخياط الذي ضعف حديث الست من شوال وقال ببدعيته ))من أعجب ما وقفت عليه من الجهل بهذا العلم الشريف ؛ بل من التعالم فيه وفي فقه :
ما كتبه الأستاذ جميل خياط في جريدة المدينة ليوم الجمعة 7 شوال 1425 هـ
عنونه بقوله : ( صيام الست من شوال فيه أقوال ..!! )وقد ذهب الخياط في هذا المقال إلى ضعف الحديث الذي نصه :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر ) .بل استنتج في كلامه الأخير عن هذا الحديث أنه من البدع !##
وأقول :
هذا ردي على الخياط الذي يظهر فيه جلياً موقع هذا الرجل من العلم : ## (( حديث صيام الست من شوال صحيح جداً وما كتبه الخياط مردود ))قرأت ما كتبه الأستاذ جميل خياط في زاوية ( فقهيات ) في الصفحة الإسلامية من جريدة المدينة ليوم الجعة 7 شوال 1425هـ عن صيام الست من شوال
وأن الحديث الوارد فيه بلفظ :
( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر) : ضعيف لوجود : سعد بن سعيد في سنده ، وقد نقل ذلك عن العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه (( شرح سنن أبي داود )) ( 814/2431 ) ،
#
وأن علته الثانية هي :
أنه قد ثبت النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان حماية لرمضان من أن يُخلط فيه صوم غيره ، فكيف بما يُضافإليه بعده !!؟
#
أما العلة الثالثة :
فهي كونه عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الست ، ولم يصمها أحد من بعده في عهد الصحابة ولا عهد التابعين حتى إن مالكاً رحمه الله قال : ( ما رأيتُ أحداً من أهل العلم الفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعيته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ) .
##
وأقول أنا علي رضا :
##
يا ليت الأستاذ الخياط ترك مجال الكتابة في أمور الحديث والفقه .
##
فقد كنت بينت أنه ممن يخطئ في الحديث والفقه معاً ؛ وذلك في إحدى حلقات زاويتي ( لا تكب عليه متعمداً ) صلى الله عليه وآله وسلم .وها هو الآن يقع في نفس الغلط ؛ ولكن بصورة أشد من تلك الأولى .
##
فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها القراء هي في النقل المبتور والخاطيء لكلام ابن القيم ؛ مما سبب لكثير من الناس اضطراباً وتردداً في صيام هذه الأيام الست من شوال ؛ بل قد اتصل علي بعض الإخوة من جدة وطلبوا مني رداً قاسياً على هذا الخطأ العظيم من الأستاذ الخياط ؛ ولكني إنما سأبين للجميع الأخطاء العلمية الكبيرة عند الأستاذ ، دون تعرض لشخصه رعاه الله وهداه .##
أولاً :
النقل عن ابن القيم غير صحيح ؛ بل هو في ميزان النقد العلمي تزوير ونوع من الغش أو الخيانة العلمية إن كان الأستاذ قد تعمد ذلك ؛ غير أني أبريء الأستاذ من تعمد الغش والكذب ؛ فلم يبق إلا القول بعدم أهلية الأستاذ للكتابة في هذه الجوانب لما سيأتي بيانه : ابن القيم رحمه الله تعالى أراد الرد على الذين ضعفوا حديث الست من شوال فرد عليهم رداً مطولاً يقع في صفحات كثيرة ( من ص86 إلى ص 98 ) من الكتاب ؛ وأثبت أن الحديث صحيح لا محالة ولا ريب في ذلك ؛ فجاء الأستاذ الخياط فقلب الصواب خطأ والخطأ صواباً ؛ فجعل شبهة القائلين بضعف هذا الحديث من قول ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ بينما الصواب الذي لا مرية فيه أنه ليس من كلام ابن القيم وإنما هو من كلام المضعفين للحديث أوره ابن القيم ليرد عليه بالتفصيل ؛ فغاب كل ذلك عن الأستاذ لعدم تخصصه في هذا الفن الشريف ؛ فوقع في عدة محاذير أهونها التقول على ابن القيم بما لم يقله ؛ بل بضد ما أراد ابن القيم تماماً !ولهذا فقد خفي على الأستاذ عبارة ابن القيم الصريحة في كونه يصحح الحديث ويرد على من ضعفه ؛ وذلك في قول : ( وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات ، نذكرها ، ونذكر الجواب عنها إن شاء الله تعالى ) ثم ذكرها رحمه الله تعالى بالتفصيل .وإليكم عبارات ابن القيم في تصحيح الحديث :قال رحمه الله تعالى في ص87 : ( فالحديث صحيح ) !ثم قال عن شاهده من حديث ثوبان رضي الله عنه : ( وهذا إسناد ثقات كلهم ) !ورد ابن القيم على الذين ضعفوا الحديث بسبب الشذوذ - الذي نسبه الخياط لابن القيم ! - فقال عن الحديث : ( ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به ؛ وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة ...) !##
والمصيبة الكبيرة عند كثير ممن يكتبون في مجال الحديث والفقه وغيرهما من علوم الشريعة هو في النقل المبتور من الكتب ؛ لكون الناقل حاطب ليل.وهكذا يُقال في نقل الأستاذ عن ابن حبان أنه ضعف هذا الحديث !فهذا تقول على ابن حبان ؛ لأنه إنما ضعف رواية سعد بن سعيد ؛ وليست هي في كتابه ( صحيح ابن حبان ) ؛ ثم رواه رحمه الله تعالى عن ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مترجماً للباب الذي أورده فيه : ( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ..... ) !##
أما زعم الأستاذ أن ابن القيم قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصمهذه الأيام ؛ بل لم يثبت عن الصحابة والتابعين صيام هذه الست من شوال ؛وأن الحديث غير معمول به عند أهل العلم !!فهذا من نفس الباب الذي أُتي منه الخياط : ألا وهو النقل المبتور من الكتب ؛ بل النقل الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً !فأما أنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه فهذا من كيس الأستاذ ، وليس هو من كلام المضعفين للحديث أيضاً !ولا يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام لم يُنقل إلينا صيامه هذه الست أنأن يُضعف الحديث لأجله !وقد رد ابن القيم رحمه الله كذلك على هذه الشبة بقوله :( باطل ، وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب تركالأمة كلهم له ، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه .... ) .
##
قلت : لم يصب الخياط في تضعيف هذا الحديث من عدة أوجه : أولاً : سعد بن سعيد هذا حتى لو كان على قول أحمد فيه :((ضعيف جداً )) ، وأن مالكاً تركه ، وأنكر عليه هذا الحديث .بل إن ابن حبان قال : لم يروه عن أبي أيوب غيره ، فهو شاذ فلا يُحتج به
: نقل ذلك الأستاذ الخياط عن ابن القيم ؛ وقد علمنا فيما تقدم أن هذا من التقول على ابن حبان !فهذا كله غير صحيح ؛ والبيان لهذا هو أن نقول :إن مدار هذه الرواية التي هي عند مسلم في (( صحيحه )) برقم ( 1164 ) هو سعد بن سعيد ؛ لكنه لم يتفرد بهذا الحديث ؛ فقد تابع سعد بن سعيد على رواية هذا ##
الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كل من :
1- صفوان بن سليم ( وهو ثقة مُفتٍ كما في كتاب ((التقريب ))للحافظ ابن حجر العسقلاني برقم 2949) .
2- زيد بن أسلم ( وهو ثقة عالم كما في التقريب برقم 2129 ) .3- يحيى بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة ثبت كما في التقريب برقم7609 ) .4- عبد ربه بن سعيد الأنصاري ( وهو ثقة كما في التقريب برقم 3810 ) .روى هذه الطرق كلها الحافظ الطحاوي في كتابه القيم (( مشكل الآثار ))6 / 122 – 124 برقم ( 2343 – 2347 ) .فلو لم تكن إلا رواية أحد هؤلاء الثقات لهذا الحديث لكفت في إثبات صحة السند ؛ فكيف وهم أربع من الثقات !!فلو اعتبرنا أن حديث سعد بن سعيد هذا لم يروه أحد أصلاً ؛بل لا وجود له في شيء من كتب الحديث ؛ لكفانا رواية أحد أولئك الثقات ؛ فكيف بهم جميعاً وفيهم ثقة ثبت كيحي بن سعيد الأنصاري ؟!!##
وهذا يجعلني أقول :إن ما ذكرته في الحوار الذي أجراه معي الأستاذ الفاضل محمد خضر منكون علم الحديث لا بد فيه من النظر والبحث والتنقيب عن الطرقوالشواهد لمعرفة بعض الأحاديث التي قد تكون ضعيفة عند بعض العلماءوالأئمة - كما هو الحال هنا في الإمام مالك - لخير شاهد على ما قد ذكرته هناك .فهذا الحديث الذي لم يقف الإمام مالك على سند آخر له عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري ؛فقال بما علمه رحمه الله تعالى ؛ لكن جاء من الأئمة والحفاظ من بعده منأثبت ( وهو الحافظ الطحاوي الفقيه المحدث ) خطأ من ضعف الحديث ؛ لكونهم لم يقفوا على الروايات الأخرى الصحيحة لهذا الحديث ؛ بل لم يقفوا علىشاهده من رواية صحابي آخر : ألا وهو ثوبان رضي الله عنه : أخرج ذلك : الإمام أحمد في (( المسند )) 5/280 ، و ابن ماجةفي ( السنن ) برقم ( 1715 ) ، والدارمي في (( المسند )) 2/21 ، وابن حبانفي (( صحيحه )) برقم ( 3635 ) والطحاوي في (( مشكل الآثار ))برقم ( 2348 ) ، وابن خزيمة في (( صحيحه )) برقم ( 2115 ) ،والطبراني في (( المعجم الكبير )) برقم ( 1451 ) ، والبيهقي في(( السنن الكبرى )) 4 / 293 من طرق متعددة صحيحة بلفظ : (( صيام رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة )) .يعني رمضان وستة من شوال .وهناك شواهد أخرى ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه (( الترغيب والترهيب )) ( 2 / 110 – 111 ) عن أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً .بل هناك شواهد أخرى عن شداد بن أوس ، وأبي هريرة ، وجابر رضي الله عنهم كلها تزيد الحديث قوة إلى قوته ، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه ص88 وفصل القول فيها .ثانياً : النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان حديثه حسن ؛ لكنه لا يعارض حديث الستة أيام أصلاً ؛ والعلة التي نسبها الأستاذ لابن القيم من كونه قال : ( بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده ؟ ) !!فهذا من النقل العجيب الغريب حقاً ؛ فإن هذا اعتراض الذين ردوا حديث الست وضعفوه ؛ وليس هو من قول ابن القيم أصلاً ؛ فالمسألة كلها من جهة النقل الخطأ الذي ترتب عليه كل ما سبق من أخطاء بعضها إثر بعض ! ثم هب أن حديث انتصاف شعبان ثابت - وهو كذلك ؛ فإنه حديث حسن -فكيف يُعارض به حديث صحيح لا شك في صحته .على أننا نقول لا تعارض بحمد الله تعالى بين حديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان مع حديث الست من شوال ؛ فهذا له حكمه وذاك له حكمه ؛ فنمنع الصيام بعد انتصاف شعبان ونصوم الست من شوال ؛ فأي تعارض بينهما ؟ثالثاً : ما ذكره الإمام مالك من الكراهة عن أهل العلم ، وأنه لم يبلغه عن الصحابة ولا التابعين صيام الست من شوال ؛ فهذا كله داخل فيما ذكرته في ( أولاً ) من كون بعض أهل العلم لا يصلهم الحديث إلا بسند واحد ضعيف ، أو لا يصلهم فيه أي سند آخر للحديث ؛ فيفتون بحسب علمهم ؛وهذا كله هو ما اعتذر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأئمة الأعلام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي في كتابه العظيم – الذي أوصاني به شيخنا الألباني من أول لقاء به رحمه الله تعالى – (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )) .وأختم بقاعدة أصولية قيمة لأهل العلم تنفع في هذا المجال وهي :(( عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم )) !فمن لم يعلم الحديث الفلاني أو المسألة الفلانية فلا يعني ذلك أن عدم علمه يعني ويلزم منه أن لا يكون ذلك الحديث وتلك المسألة موجودة معلومة عند غيره .##
وأخيراً أعلنها بصوت عال :يجب أن يكون في كل جريدة من جرائدنا زاوية لنشر الحديث الصحيح للعمل به ، والضعيف للتحذير منه كما كنت أقوم بذلك بحمد الله تعالى في جريدة ( المدينة ) قبل سنوات .وكتب محقق التراث / علي رضا بن عبد الله
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=314752
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق